جمّد وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ الحكم القضائي الصادر بتعليق عمل جمعية الوفاق، لحين عقد مؤتمرها العام.
جمّد وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ الحكم القضائي الصادر بتعليق عمل جمعية الوفاق، لحين عقد مؤتمرها العام.
وكانت الخارجية الأميركية أعربت عن قلقها من تعليق السلطات البحرينية نشاط جمعية الوفاق. وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي: "نحن قلقون. مثل هذا القرار يتعارض مع إرساء مناخ ملائم لعمل سياسي شامل".
وفي معرض ردها على القرار القضائي ضد جمعية الوفاق، رأت قوى المعارضة الوطنية في البحرين أن القرار "سياسي بامتياز ويستهدف مصادرة العمل السياسي المعارض في البحرين ويزيد من شحن وتوتير الأجواء الأمنية والسياسية التي تعاني منها البلاد".
وقالت إن إصرار النظام على السير في طريق الدولة الأمنية "يعبر عن ضيق الأفق الذي يعاني منه"، مؤكدة أنه "لا يزال يتصرف وفق منطق المغالبة السياسية والأمنية مستنداً على مؤسسات الدولة في تعطيل العمل السياسي ومصادرة الحقوق الأساسية للمواطن ويتعارض مع الشرعة الدولية".
وشددت قوى المعارضة على أن "حق العمل السياسي هو من الحقوق الأصيلة للشعوب لا يجوز تعطيله لأي سبب كان ولا يمكن مصادرته بقرارات تفتقد للمشروعية الدستورية وتخالف العهود الدولية ذات الصلة، وبالتالي اتخاذ قرارات من طرف سياسي بسبب الخصومة السياسية، مما يعد مفسدة لا يجوز السكوت عليها وإقرارها".
وحذرت المعارضة البحرينية "من مغبة الاستمرار في سياسة تكميم الأفواه وفرض الأمر الواقع الذي يقود بلادنا إلى منزلقات خطيرة تهدد البلاد وتضعها في فوهة مدفع التداعيات".
وقالت إن النظام "يمعن في تفريغ المؤسسات المدنية من محتواها من أجل السيطرة على كامل مفاصل الحياة السياسية وآخرها مسألة الانتخابات التي ثبت فشلها المبكر قبل أن يحل موعدها". وطالبته "بالتوقف عن النهج الذي يسير عليه في مواجهة العمل السياسي المعارض والتراجع عن قرار تجميد عمل ونشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وإنهاء القضية المرفوعة ضد جمعية وعد، والشروع في وضع حد لتداعيات ومضاعفات استفحال الأزمة السياسية".
