13/12/2007 نقلت صحيفةُ السياسة الكويتية المواليةُ لفريقِ السلطة منذ ما يقارب السنة، عن لجنةِ المتابعةِ المنبثقةِ عن قوى 14 شباط إعدادها لائحةً أولية بأسماء أربعة عشرَ ضابطاً في الجيش اللبناني، على رأسهم اللواء الحاج بهدف تقديمِهم الى المحاكمة، وهو ما فعلَه ايضاً المجلسُ العالميُ لثورة الأرز. "قوى الرابع عشر من آذار ستحاكم العميد فرنسوا الحاج". هذا ما ذكرته حرفياً صحيفة السياسة الكويتية المحسوبة على فريق السلطة الذي دأب على نشر اخباره من خلالها ثم تسريبها لاحقا الى الرأي العام. الصحيفة نقلت عن أوساط في لجنة المتابعة المنبثقة عن قوى الرابع عشر من شباط في السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي ان قوى ثورة الارز. وكنتيجة لفشل من أسمتهم عملاء سوريا وايران في تحقيق اي من مطالبهم في تظاهرات المعارضة في الثالث والعشرين من الشهر نفسه وضعت ثلاثة شروط يجب تطبيقها قبل البحث في اي مبادرة. والشروط الثلاثة هي: إخلاء ساحة رياض الصلح ومتفرعاتها من محتليها وخيامها فورا. تقديم ضباط الجيش اللبناني الذين لم يلتزموا اوامر قيادتهم الثلاثاء الماضي بالنسبة لحياديتهم في ما حصل، الى التحقيق ومن ثم الى المحاكمة واتخاذ إجراءات مسلكيّة بحقهم اقلّها الطرد من المؤسسة العسكرية، وعلى رأسهم العميد الحاج ونشرت الصحيفة لائحة أسماء أولية تضمنت أربعة عشر اسماً في مستويات قيادية في الجيش وأولهم. "الجنرال فرنسوا الحاج مدير العمليات في الجيش اللبناني، والعقيد صالح قيس في قيادة فرقة المغاوير، والعقيد شامل روكز في قيادة المغاوير وحليف لميشال عون. وكشفت اوساط لجنة المتابعة في قوى 14 آذار لـ"السياسة" من انها ستقدم اسماء هؤلاء الضباط الى المحقق العسكري لاستدعائهم الى التحقيق" في تهم تجاوز صلاحياتهم واوامرهم وانحيازهم العلني وممارسة عمليات قمع واطلاق نار على سياسيين ومواطنين مسالمين" بعدما كانت ارسلت هذه الاسماء الى ممثلي ثورة الارز في نيويورك لتسليمها باليد الى مكتب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مرفقة بمذكرة تشرح علاقات هؤلاء الضباط بحزب الله والاجراءات غير القانونية التي مارسوها بحق المواطنين اللبنانيين يوم الثلاثاء في الثالث والعشرين من كانون الثاني 2007، وتطالب الامم المتحدة باعتبارهم حلفاء وشركاء لحزب الله وبالتالي معاملتهم دوليا حسب قانون مكافحة الارهاب الدولي والمطالبة بمحاكمتهم ومنعهم من دخول الدول الغربية والعربية" الوزير السابق ناجي البستاني ناشد المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، اعتبار الكلام الوارد في صحيفة السياسة الكويتية حول العميد الشهيد فرنسوا الحاج إخباراً، يبني على الأمر مقتضاه القانوني. كلام البستاني جاء في حديثه لبرنامج مع الحدث على قناة المنار.