12/03/2010  
اصدرت وزارُة الخارجيةِ الاميركيةِ تقريرَها السنوي عن حقوقِ الانسان، وقالت إنَّ لبنانَ لم يُحرز تقدُّماً بنزعِ سلاح الميليشات بما فيها حزبُ الله على رغمِ صدورِ القرارينِ الدوليينِ الفِ وخمسِمئةٍ وتسعةٍ وخمسين والفٍ وسبعِمئةٍ وواحد .
 الولايات المتحدة لا تزال تتصرف وكأنها الوصي على العالم. وهي لذلك تفرد تقارير سنوية عن اوضاع الدول تحت عنوان حقوق الانسان. ولان لبنان يبقى دائما في عين الادارة الاميركية، فقد توسع تقرير الخارجية الاميركية عن لبنان الى عناوين شتى، وابرزها سلاح المقاومة، اذ بدا واضحاً التحريض الذي تمارسه الادارة الاميركية على الحكومة اللبنانية ضد هذا السلاح .
 ففي تقريرها السنوي عن حقوق الانسان الفين وتسعة، رأت الخارجية الأميركية ان قراري مجلس الامن الف وخمسمئة وتسعة وخمسين والف سبعمئة وواحد يدعوان الحكومة اللبنانية الى فرض سيطرتها الفاعلة على كل الأراضي اللبنانية ونزع ما اسمته سلاح جماعات الميليشيات المسلحة بما فيها حزب الله وفي اشارة عن انزعاج اميركا من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ذكر التقرير انه على رغم الانتخابات النيابية التي أجريت في السابع من حزيران الماضي التي وصفها مراقبون دوليون بانها كانت عموما حرة ونزيهة،  فان هناك قيود على حق المواطنين في تغيير حكومتهم سلمياً. سهام الاتهامات الاميركية طالت ايضا مسؤوليين حكوميين  في وزارة الدفاع ومكتب محكافحة المخدرات في بيروت وزحلة، اذ اتهم التقرير هاتين المؤسستين بتعذيب السجناء والموقوفين ومعاملتهم بطريقة غير انسانية ووحشية. وعرج التقرير على عمليات الاغتيال  التي حصلت، منتقداً عدم احراز تقدم في قضايا قتل حصلت في لبنان، واذ ذكر بعض حالات الاغتيال ومن بينها الاخوين المجذوب في صيدا، اغفل التقرير الذي صدر الاشارة الى العدو الاسرائيلي الذي نفذ عملية الاغتيال  عبر عمليه محمود رافع الذي جرم وحكمت عليه المحكمة العسكرية اللبنانية بالاعدام قبل فترة قصيرة. كما اغفل  التقرير ايضا الاشارة الى شبكات التجسس الاسرائيلي التي فككتها الاجهزة الامنية اللبنانية  واعتقلت اعضائها الذين اعترفوا بارتكاب جرائم ضد لبنان وابنائه .