طلبت النيابة الفرنسية المتخصصة في القضايا المالية أمس الخميس إحالة بنك «إتش.إس.بي.سي» البريطاني العملاق على القضاء، ما يجعل احتمال محاكمته في فرنسا اقرب، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق. وقال المصدر انه اذا لبى قضاة التحقيق طلب النيابة، فسيحال أحد اكبر مصارف أوروبا إلى المحاكمة في باريس بتهمة «تبييض أموال ناجمة عن تهرب ضريبي» و»التواطؤ في السعي لإبرام صفقات غير قانونية».

وأكدت النيابة قراراتها التي صدرت في آذار/مارس 2015 بمقاضاة الفرع السويسري للمجموعة المصرفية البريطانية، مشيرة إلى انها مقتنعة بانه اقترح على زبائن فرنسيين في 2006 و2007 عمليات وتدابير عبر ملاذات ضريبية، لاخفاء ممتلكاتهم عن مصلحة الضرائب.

كما طلبت النيابة محاكمة بيتر بورينفالدر، الرئيس السابق للفرع السويسري، ومسؤول آخر هو جودا المالح.

وقال ناطق باسم المصرف في بيان «أخذنا علما بخلاصات مدعي النيابة الوطنية المالية وسنواصل الدفاع عن مصالحنا بحزم».

ويأخذ القضاة على المجموعة الأم تقصيرها في مراقبة فرعها السويسري. لكن مصدرا قريبا من الملف قال ان «عناصر إضافية سمحت باعتبار ان المجموعة القابضة شاركت بفاعلية في اعمال احتيال» قام بها للفرع السويسري للمجموعة.وكانت فضيحة هذه المجموعة المصرفية كشفت في نهاية 2008، مع تسليم السلطات الفرنسية وثائق سرقها خبير المعلوماتية السويسري إيرفي فالسياني، وادت إلى فتح تحقيقات في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.

وشهدت القضية تطورات كبيرة مع عملية «سويسويكس» في 2015، عندما كشفت شبكة عالمية من الصحف ان «إتش.إس.بي.سي» قام بتحويل حوالي 180 مليار يورو يملكها زبائن أثرياء، بين تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وآذار/مارس 2007، إلى حسابات في سويسرا ليتاح لهم التهرب من دفع ضرائب في بلدانهم.

المصدر: رويترز