وافق صندوق النقد الدولي، الخميس 15 سبتمبر/أيلول، على منح شريحة مالية جديدة بمقدار مليار دولار لكييف خلال هذا العام.

وخلال اجتماع لمجلس إدارة الصندوق، تقرر بالإجماع تقريبا، تخصيص شريحة جديدة لكييف رغم اعتراض ممثل روسيا في الصندوق، ألكسي موجين، بسبب ديون مستحقة على كييف لموسكو تبلغ نحو 3 مليار دولار، رفضت أوكرانيا تسديدها.

وفي غضون أربع سنوات فقط سوف تتلقى كييف من صندوق النقد الدولي نحو 17.5 مليار دولار، أول خمسة مليارات استلمتها في مارس/آذار 2015، ثم تلقت كييف في أغسطس/آب من العام نفسه، نحو 1.7 مليار دولار من الصندوق لدعم برنامجها الاقتصادي وحمايته من الانهيار.

ووافق النقد الدولي على منح أوكرانيا شريحة قرض بالرغم من ديونها السيادية لروسيا، ورفضها سدادها، ففي العام 2013، اشترت روسيا سندات يورو سيادية أوكرانية بقيمة 3 مليار دولار. وفي نهاية العام 2015 تخلفت كييف عن السداد، ثم رفضت نهائيا الدفع. وأدى تخلفها عن السداد إلى تراكم فوائد إضافية بلغت نحو 75 مليون دولار.

وطالبت أوكرانيا الجانب الروسي بإعادة هيكلة الديون وفق شروط المقرضين التجاريين. لكن موسكو رفضت. ثم عرضت على كييف سداد جزء من الديون في 2016 و2018 بمقدار مليار دولار، مع وجود ضمانات إما من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو إحدى المؤسسات المالية الدولية. لكن لم تتلق استجابة من أوكرانيا.

من جانبه، رحب البنك الوطني الأوكراني بتخصيص صندوق النقد الشريحة لكييف، مؤكدا أن هذه الأموال ستضاف إلى الاحتياطيات الدولية. متوقعا أن ترتفع قيمة الاحتياطات الدولية في نهاية العام الجاري من 14.1 مليار دولار إلى 17.2 مليار دولار.

وأشار البنك الوطني إلى أن هذا القرار يسمح لكييف بإصدار سندات باليورو بقيمة 1 مليار دولار بضمان من وزارة الخزانة الأمريكية و 600 مليون يورو بضمان من المفوضية الأوروبية.

يذكر أن صندوق النقد الدولي يقدم مساعدات مالية إلى البلدان المدينة في حال أظهرت “حسن نية” لتسوية ديونها.