عقد تكتل “التغيير والاصلاح” اجتماعه الاسبوعي في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون. وبعد الاجتماع، تلا النائب الان عون المقررات، فاشار الى ان “التكتل يدعو الى الاستفادة من فرصة اجتماع لجنة المال والموازنة غدا، التي ستناقش ملف النفايات بحضور كل القوى والمؤسسات المعنية بما فيها البلديات وإتحاداتها. ويدعو لإلتقاط هذه الفرصة لإيجاد حل للأزمة الآنية عبر وضع الضوابط والمعايير الصارمة للمرحلة الإنتقالية، ووضع الحل المستدام لمشكلة النفايات ومعالجتها، على السكة الصحيحة بمشاركة وحضور البلديات وهي الأولى بها”.
وفي ملف الحوار والميثاقية، رأى التكتل أن “الفصل الجديد للأزمة السياسية الذي نعيشه اليوم على الصعيد الحكومي، يستوجب أن يعطى موضوع تفسير مفهوم الميثاقية الأولوية في جلسة 5 ايلول المقبلة للحوار الوطني لأنه المدخل لحل كل جوانب الأزمة:
– فرئاسة الجمهورية عالقة اليوم جراء مفهومين متناقضين للميثاقية التي بنظرنا تتطلب إحترام إرادة المسيحيين في إختيار الموقع الأول الذي يعود لهم في النظام اللبناني.
– وقانون الإنتخاب ما زال موضع تجاذب بين تفسير ميثاقي للمناصفة الحقيقية ومفهوم شكلي لها.
– وعمل الحكومة أو مجلس النواب وتفعيلهما وإجتماعاتهما بغياب أحد مكوناتهما الأساسيين يتطلب تفسيرا موحدا لميثاقية وشرعية هذا العمل أو عدمه.
– والتعيينات الأساسية في الحكومة هي موضع خلافي اليوم بسبب إستنسابية ميثاقية في إختيار المرجعيات السياسية للطوائف للقيمين على تلك المواقع، وما يُطبق للبعض، لا يطبق للآخرين”.
اضاف:”وإنطلاقا من تلك الوقائع، يرى التكتل ضرورة توحيد هذه المفاهيم الميثاقية وقواعد تطبيقها لأنها الضمانة لشراكة فعلية وحقيقية بين المكونات اللبنانية وهي مفتاح الحل لكل بند من بنود الأزمة، وإلا نكون تحت خطر فقدان الحوار قيمته وفائدته وبالتالي الحاجة إليه أو لزوم حضور جلساته”.
وفي ما خص الجسلة الحكومية التي عقدت الخميس الماضي، قرر وزراء التكتل “الطعن لدى مجلس شورى الدولة بكل المراسيم الصادرة جراء قرارات هذه الجلسة التي تحتاج لإمضاء جميع الوزراء، إلا إذا تنازل أحدهم طوعا عن ذلك. أما في حال إصرار أي مكون ميثاقي على إمضاء أي مرسوم، فلا يمكن للحكومة إصداره من دون هذا التوقيع، لأنه يكون عملا غير قانوني ومخالفًا للمادة 62 من الدستور التي تنوط صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء مجمتعاً في حال الشغور الرئاسي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
