ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 12-07-2019 في بيروت على عقدة حادثة قبرشمون التي تستمر معبراً إلزامياً لعودة انعقاد الحكومة، والاتصالات التي يقودها رئيس الجمهورية ميشال عون بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار التوافق على نقل قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي مخرجاً ينهي القضية والمخاوف التي أشاعتها..
الأخبار
حقل ألغام يهدّد الموازنة
محاولات للالتفاف على القانون لتمرير قطع الحساب
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “وصلت تداعيات الأزمة الحكومية إلى قلب مجلس النواب. الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري لإقرار الموازنة مهددة بفعل عدم إحالة الحكومة لمشاريع قوانين قطع الحساب. فقانوناً، يفترض أن يصدق المجلس قطع الحساب قبل الموازنة، وعملياً مجلس الوزراء «مضرب» عن الانعقاد. لكن الأكيد أن انعقاده لن ينهي سوى جزء من الأزمة. الجزء الآخر يتعلق بتسوية الحسابات التي لم تنضج بعد. أما مسألة إحالة قطع حساب 2017 دوناً عن غيره من قطوعات الحسابات التي دققتها وزارة المال، فتواجه باعتراضات قانونية عديدة. لذلك وضع رئيس الحكومة سيناريو آخر يفتح باباً لاعتراضات أشد… في حال لم يحمَ بالتوافق السياسي.
بدأت المراوحة تضغط على كل الأطراف، بخاصة أن الشلل الذي يصيب العمل الحكومي له انعكاسات خطيرة على الوضعين الاقتصادي والمالي، وعلى إمكانية إقرار الموازنة. وفيما بدأت تتسرب عن العونيين مواقف أكثر ليناً من ذي قبل على قاعدة ضرورة كسر هذه المراوحة التي تساهم في زيادة الأزمات التي يعيشها البلد، بقي النائب طلال ارسلان مصراً على موقفه الداعي إلى تحويل جريمة قبرشمون على المجلس العدلي. وهو بموقفه هذا بدأ يشكل إحراجاً لحلفائه الذين يصرون على دعمه، ووقفوا إلى جانبه على قاعدة أنه ولي الدم في السياسة. وهو ما فعله حزب الله تحديداً الذي أكد تأييده لإحالة القضية على المجلس العدلي، كما أكد أنه في حال طرح التصويت على مجلس الوزراء سيكون حكماً مع الإحالة. علماً أنه أقرن موقفه هذا بالسعي إلى تأمين أصوات إضافية مؤيدة عبر إقناع حليفه سليمان فرنجية بضرورة تصويت وزير «المردة» إلى جانب الإحالة. لكن هؤلاء في المقابل، وبعد أن مر أسبوعان على الجريمة، صاروا يبحثون عن مخرج يقي الحكومة شرّ عدم عقد الجلسات، ويوافق عليه ارسلان.
كتلة الوفاء للمقاومة سارت أمس بهذا الطريق، فأكدت أن «التصالح شأن داخلي في صلب تقاليد اللبنانيين وممارساتهم الحياتية وهو أمر نحبذه دائما ونشجع عليه، ونشد على أيدي من يسعى إليه بين الاطراف المتنازعين». وأملت الكتلة «التوصل في اطار القانون إلى حل تصالحي يعزز الالتزام بالسلم الاهلي وباحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني».
في ظل دعوة بري إلى مناقشة الموازنة ابتداءً من الثلاثاء المقبل، برزت إشكالية جديدة ناتجة عن تعطيل مجلس الوزراء. فعدم انعقاد المجلس وبالتالي عدم إرساله مشاريع قوانين قطوع الحسابات، سيضع مجلس النواب أمام معضلة عدم القدرة على إقرار الموازنة. ولذلك، بدأت تتكثف مساعي إنهاء الأزمة السياسية، تمهيداً لانعقاد مجلس الوزراء وإقرار قطوع الحسابات. علماً أنه لم يعرف بعد كيف سيعالج بري هذه المعضلة، وينقل عنه أن الأمور ستبقى تحت السيطرة حتى لو تأخر انعقاد مجلس الوزراء حتى يوم الأبعاء، أي حتى ثاني أيام مناقشة الموازنة. أما في حال عدم انعقاد الحكومة، فسيجد المجلس صعوبة في إقرار الموازنة، خاصة أن المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص بوضوح على أن «يصدق المجلس أولاً على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات». أي أن تصديق قطع الحساب يقع في المرتبة الأولى في التصديق.
في سياق البحث عن المخارج، طرحت أمس فكرة الفصل بين تصديق الموازنة وتصديق قطع الحساب، في تفسير، على الطلب، للمادة 87 من الدستور، التي تشير إلى أن «حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة». أي أن أصحاب هذه النظرية يعتبرون أن الدستور يمنع نشر الموازنة قبل تصديق قطع الحساب، ويمكن مناقشتها وإقرارها قبل تصديق قطع الحساب. حتى مع افتراض صحة هذا الرأي، والتغاضي عن فكرة أن النظام الداخلي لمجلس النواب هو القانون الذي ينظم آلية تطبيق تلك المادة الدستورية، فإن عدم القدرة على نشر الموازنة لا يختلف عملياً عن عدم إقرارها. وبالتالي، الحل الوحيد يكمن في تحويل قطوع الحسابات من مجلس الوزراء، قبل أن يضغط الوقت أكثر، إن كان على صعيد انتهاء مفعول القاعدة الاثني عشرية (نهاية تموز) أو صعيد الإجراءات الحكومية المنتظرة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة.
صحيح أن انعقاد مجلس الوزراء هو المبتغى حالياً، إلا أن مجرد عقد الجلسة لن يكون كافياً لحل معضلة قطوع الحساب. رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان قال أمس إنه ليس المطلوب قطع الحساب بل قطوعات الحسابات. كلامه جاء رداً على تسويق فكرة الاكتفاء بإرسال قطع حساب 2017، بحجة أن قطوعات الحساب الأخرى تحتاج إلى وقت طويل لتدقيقها من قبل ديوان المحاسبة. وهو أعاد التأكيد على تنفيذ المادة 65 من قانون موازنة 2017، التي تشير إلى أن على الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المدققة منذ 1993 وحتى سنة 2015 ضمنا وإحالتها على مجلس النواب، وليس تحويل قطع حساب 2017 فقط. وهو إذ تكلم باسم لجنة المال التي تضم كل الأطراف السياسية، فإن ذلك لا يلغي حقيقة أن اتفاقاً ما تمت بلورته، بغض النظر عن موقف لجنة المال، يقضي بإبعاد شبح قطوعات الحسابات ومئات المخالفات التي كشفتها عن النقاش السياسي. وبالتالي الذهاب مباشرة إلى ما يسمح بإقرار موازنة 2019، عبر تصديق قطع حساب 2017 الذي أنجز ديوان المحاسبة تدقيقه.
إذا لم ينجح هذا المسار الملتوي، فإن مساراً آخر أشد التواءً سيكون جاهزاً. جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في 2 تموز الحالي، التي تأجلت إلى حين «يروق الجميع»، تضمن بنداً (143) يشير إلى «مشاريع قوانين قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للأعوام 2004 لغاية 2017 ضمناً». ويبدو هذا البند، بحسب مصادر معنية، لغماً يسعى الرئيس سعد الحريري إلى تمريره، في حال لم يمر لغم قطع حساب 2017. مجرد وجود هذا البند يبين أن معدّ المشروع يتعامل مع الجهد الذي أنجزته وزارة المال على مدى ثماني سنوات، وأسفر عن إعادة تكوين كل الحسابات، كأنه لم يكن. بالنسبة له، آخر قطع حساب أرسل إلى مجلس النواب كان قطع حساب 2003، ولذلك فإن ما يجب أن يُرسل هو القطوعات التي تلي ذلك التاريخ، وما على مجلس النواب سوى أن يقرها «مع التحفظ، كما أقر ما سبقها من حسابات غير مدققة. ويتبين أن هذه الخطوة إنما تعتمد على عبارة أخيرة وردت في المادة 65 من موازنة 2017، تشير إلى «إحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها الى مجلس النواب، عملا بالاصول الدستورية والقانونية المرعية». أي أن الحكومة فسرت عبارة «لم تقر» بحرفيتها، متجاهلة الشق الأول من المادة الذي يشير بوضوح إلى «عملية إنتاج جميع الحسابات المالية»، وكذلك متجاهلة عبارة «عملاً بالاصول الدستورية والقانونية».
اللواء
حلحلة في «فك الإشتباك» الدرزي تمهِّد لمصالحة في بعبدا؟
أزمة بدائل مالية للإلغاءات الضريبية.. ومجلس الوزراء بعد إقرار الموازنة
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “سرّعت تداعيات الوضع الإقليمي – الدولي المتفجر، من وتيرة الاتصالات لتجاوز عقدة أو قطوع «الاحد الدامي» في الجبل، والذي استأثر بوضعية الجمود، الذي يضرب جلسات مجلس الوزراء، في ظل انقسام حاد، داخل مكونات الحكومة، ولعبة «القطة والفأر» بين المكوّن الأكبر، وسائر المكونات المتحالفة، والتي شكلت (أي اللعبة) أخطر منعطف، تمر به البلاد، في السنوات العشر الماضية.
في المعلومات «الليلية» ان مشروع الحل، الذي قدمه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لرئيس الجمهورية، وعاد وانتقل به إلى السراي الكبير، وتداول في نتائجه مع الرئيس الحريري حقق تقدماً.
وقالت المعلومات الخاصة بـ«اللواء» ان المواقف بدت أكثر ليونة، لجهة التجاوب مع الاقتراحات، سواء في ما يتعلق بالحزب الاشتراكي (فريق جنبلاط) والحزب الديمقراطي (فريق ارسلان). وقالت ان مشروع الحلحلة ينطلق من خطوتين متلازمتين: الأولى تسليم جميع المطلوبين، والمحتمل تورطهم في الحادث من الفريقين..
وبعد ذلك يُصار إلى عقد جلسة حكومية، تقرر في ضوء نتائج التحقيقات ما يجب فعله من الناحية القضائية: قضاء عادي أو مجلس عدلي.. وفي إطار الخطوة الثانية، والمستبعد ان تكون قريبة، تعقد مصالحة بين رئيسي الحزب وليد جنبلاط وطلال أرسلان، يرعاها الرئيس عون في قصر بعبدا، تمهد بدورها، للعودة إلى طاولة مجلس الوزراء من دون أي تشنج.
وإذا كان التعويل السياسي ما يزال منصباً على جهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يتنقل بين بعبدا والسراي الكبير، وخلدة وكليمنصو، وعين التينة بين الحين والآخر، فإن الرئيس سعد الحريري، وفقا للمنهجية التي وضعها، استعاض عن جلسات مجلس الوزراء، بتفعيل العمل الوزاري، لعدم تعطيل الدولة، ولمواكبة الاستحقاقات الملحة سواء في ما يتعلق بالموازنة أو مقررات «سيدر».
وفي هذا الإطار، ترأس الرئيس الحريري مساء أمس في السراي الحكومي اجتماعا ماليا، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، يوسف فنيانوس ووائل ابو فاعور ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، وخصص الاجتماع لبحث مشروع موازنة العام 2019 في ضوء التعديلات التي ادخلتها لجنة المال عليه، تمهيدا لمناقشته في المجلس النيابي الاسبوع المقبل.
ووصفت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع، بأنه «جيد»، وإيجابي، وناقش المسائل المالية بمرونة وبطريقة مثمرة. ويعود المجتمعون اليوم للاجتماع ثانية في الإطار نفسه. وكشف المصدر ان الاجتماع المالي خصص لبحث مصادر التمويل البديل للبنود التي سقطت من المشروع الأصلي، لا سيما ضريبة 2٪ على الواردات. وقال المصدر ان الاتفاق تمّ بين الوزراء على الامتناع عن الكلام، وهذا ما حدث، نظراً لصعوبة تأمين البدائل المالية، للبنود الضرائبية التي اسقطتها اجتماعات لجنة المال النيابية.
وقال مصدر وزاري لـ «اللواء» ان الاجتماع المالي هو بمثابة مجلس وزراء مصغر أو «بروفة» تكشف عن تقدم الحلحلة، والسير بالاتجاه المطلوب. واستبعد المصدر عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل بدء جلسات مناقشة الموازنة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس، علىان تعود الجلسة بعد إقرار الموازنة. ويرأس الرئيس الحريري عند الخامسة من بعد ظهر اليوم اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بموضوع النفايات.
ولم يصدر عن الاجتماع الذي أخذ قرابة الساعتين من الوقت، أي بيان، إلا ان مصادر مطلعة وصفته بأنه كان بديلاً عن صعوبة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، بالنظر إلى أهمية المداولات التي جرت خلاله، خاصة لناحية الصعوبة في تنفيذ التعديلات والاقتراحات التي وضعتها اللجنة النيابية ولناحية موضوع قطع الحساب, وستعود اللجنة الوزارية إلى الاجتماع مجدداً اليوم لاستكمال المداولات.
ولفتت هذه المصادر إلى ان الصعوبة في تنفيذ تعديلات اللجنة، تكمن اساساً في إلغاء رسم 2 في المائة على البضائع المستوردة، واستبداله برسم حسب السلعة، مشيرة إلى ان هناك التزامات اخذها رئيس الحكومة على عاتقه، بالنسبة لرفض الاتحاد الأوروبي فرض هذه الرسوم على منتوجاته، ولذلك يجري بحث إعادة هذا البند الىما كان عليه.
اما بالنسبة إلى سقف العجز الذي وصلت إليه اللجنة النيابية وهو 6،57 في المائة، بدلا من سقف عجز مشروع الحكومة وهو 7،59، فقد عبر المجتمعون عن ارتياحهم للوصول إليه، خلافاً للأجواء التي كانت متوجسة من احتمال تجاوز السقف الحكومي في ظل التعديلات في المشروع، على الرغم من اقتناعهم بصعوبة الوصول إليه، وهو ما عبر عنه النائب كنعان، حيث ترك هذا الأمر على عاتق الحكومة، معتبراً ان «العبرة في التنفيذ».
صيغة حل
في هذا الوقت، استمرت المساعي جارية على خطي الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني لمعالجة ذيول حادثة قبرشمون- البساتين، وعلى ضفافهما فكفكة العقد ونزع الألغام التعجيزية على المستوى السياسي، بما يسمح بعودة جلسات مجلس الوزراء، وانتظام عمل هذه المؤسسة الدستورية.
وفي تقدير مصادر رسمية، فإن الصورة لنتائج هذه المساعي يفترض ان تتبلور خلال يومين على الأكثر، ومعها الآلية التي ستعتمد بعد انتهاء التحقيقات مع الموقوفين الأربعة، وتوقيف باقي المطلوبين من الطرفين، حيث يتوقع ان يتم تسليم هؤلاء خلال 24 ساعة، مشيرة إلى وجود شهود لا بدّ من استدعائهم والاستماع إليهم، وإلى ان التوجه إيجابي ونتائج التحقيق هي التي ستحدد وجهة المسار القضائي سواء إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي أم القضاء العادي، مع ان خيار المجلس العدلي ما زال مرجحاً أكثر لمزيد من البحث.
وكان لافتاً للانتباه على هذا الصعيد اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، مع النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب، وهو الثاني بينهم في غضون أيام، بما يوحي ان الاتصالات أو المفاوضات الجارية، بلغت حداً يفترض تدخل رئيس الجمهورية، الا أن أية معلومات لم ترشح عن اللقاء الذي استمر على مدى ساعة ونصف الساعة، سوى تأكيد مصادر مواكبة لحركة الاتصالات، ان المعالجات تسير بإيجابية ويفترض ان تحصل بلورة للحل الذي يعمل عليه في الساعات الأربع والعشرين المقبلة، مشيرة إلى ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يتابع اتصالاته لوضع القيادات في صورة الصيغة التي يُصار إلى اعتمادها، وهو زار مساء أمس الرئيس الحريري في السراي، بعدما كان التقى الرئيسين عون ونبيه برّي والوزير جبران باسيل وارسلان وتواصل هاتفياً مع جنبلاط.
لكن، لوحظ ان أرسلان غرد قبل لقاء الرئيس عون، ملمحاً استعداده للتعاون مع التحقيقات القضائية بعد إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وقال ان «موقفه واضح وهو ان المجلس العدلي هو الأساس، وكل ما يطلبه المحقق العدلي الذي يعين سنكون تحت سقف القانون، وحاضرون لتسهيل مهمته في الإجراءات المطلوبة»، مشدداً على ان محاولة اغتيال الوزير الغريب لن تمر». وفي ما يشبه الرد على أرسلان، أكد جنبلاط، في تغريدة عبر «تويتر» بأن لا وجود لمجلس عدلي في غير دول حسب الدراسات والمعلومات.
وذكرت مصادر مطلعة على أجواء اللقاءات ان أرسلان يُؤكّد ان ليس لديه مطلوبين بل شهود وهم مستعدون للمثول امام القضاء العدلي، وان الرئيس عون يحض جميع الأطراف على اعتماد المسار القضائي والأمني الذي يعمل عليه اللواء إبراهيم، والآلية التي ستعتمد للوصول إلى نتائج إيجابية تنهي الأزمة. وقال اللواء إبراهيم لمحطة NBN بعد جولة مشاوراته الجديدة: «الاجواء جيدة وكل الأطراف متجاوبة مع صيغة للحل».
وذكرت بعض المعلومات ان تيّار «المردة» دخل على خط تقريب وجهات النظر في ملابسات حادثة قبرشمون، بما يُعيد الاستقرار الأمني والسياسي، مع ترجيح تصويت وزيره يوسف فنيانوس إلى جانب إحالة القضية إلى المجلس العدلي، إذا وصل الأمر إلى مرحلة التصويت في مجلس الوزراء، رغم ان هذا الأمر مازال مستبعداً حتى الآن بانتظار انتهاء المساعي.
يُشار إلى ان طرفي الأزمة واصلا تحركهما باتجاه القيادات والمرجعيات السياسية والروحية، فزار الوزير الغريب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بينما كان وفد من الحزب الاشتراكي برئاسة الوزير السابق غازي العريضي يزور رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية في بنشعي، من دون ان يكشف أي من الطرفين عن نتائج اللقاءات التي يعقدانها، مع ان محورها بات معروفاً، وهو شرح موقف كل منهما من حادثة قبرشمون، ومن إحالة القضية على المجلس العدلي.
منحى إيجابي ولكن
وفي السياق، اعتبرت مصادر وزارية متابعة لـ «اللواء» ان الأمور تتجه نحو منحى إيجابي، وهي غير مقفلة تماماً، لكنها لا تزال تحتاج الي بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف وتقديم التنازلات للوصول إلى تقارب في وجهات النظر، مشيرة إلى انه عندما يرى الرئيس الحريري إمكانية لعقد جلسة لمجلس الوزراء تكون توافقية بالحد الأدنى وغير تعجيزية، فهو سيدعو بطبيعة الحال لعقد المجلس الذي تتراكم على جدول أعماله الكثير من البنود والملفات الأساسية والطارئة والتي لا يُمكن تأجيلها لفترة طويلة من الأمن، وهي رأت انه لا بدّ في الأيام المقبلة من الوصول إلى حل وسطي بين جميع المكونات السياسية عندما تهدأ النفوس.
إلى ذلك، استبعدت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين لمواكبة جلسات مناقشة الموازنة بدءاً من الثلاثاء، لأن الأجواء لا زالت توحي باحتمال حصول مواجهة سياسية خلال الجلسة، ولو كانت مخصصة للنظر في قطع حساب موازنة العام 2017 واقراره حتى تستقيم جلسة المجلس النيابي دستورياً في إقرار موازنة الـ2019.
لكن المصادر رأت انه قد لا يكون امام المجلس النيابي من مخرج سوى اعتماد الصيغة السابقة التي اعتمدت في إقرار موازنات سابقة، وهي إصدار قانون في الجلسة التشريعية يقضي بتمرير الموازنة «لمرة واحدة من دون قطع الحساب على ان يتم طرحه واقراره لاحقاً».
معلوم ان الهيئة العامة تواجه معضلة دستورية تتعلق بالمادة 87 والتي توجب اعداد الحسابات العامة وإرسالها إلى المجلس قبل نشر الموازنة، لكن في حال بقيت الأمور على حالها بالنسبة إلى قطع الحساب، فإن امام المجلس اما الدخول في تسوية على قطوعات الحساب ما قبل العام 2017، مرفقاً بتقرير ديوان المحاسبة الذي يعلن عجزه عن الايفاء بكل الحسابات السابقة نظراً لضيق الوقت وقلة الإمكانات البشرية، أو ان يكون الحل كما حصل سابقاً بإقرار الموازنة مع قطع حساب 2017، علي ان تأتي الحكومة لاحقاً بمشاريع القطوعات ضمن مهلة تلتزم بها إلى المجلس.
وبحسب المعلومات، فإن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ومعه العديد من النواب، بالإضافة إلى ما كان ذكره الرئيس برّي باشتراطه وصول القطوعات إلى المجلس قبل تحديد موعد الجلسة، يصرّون على رفض أي تسوية، الا ان الحل برأي المصادر النيابية لا يُمكن ان يمر من دون تفاهم سياسي في ظل عدم قدرة الحكومة على الاجتماع.
ووفق هذه المصادر فإن الرئيس برّي يعلم صعوبة هذا الأمر، وان دعوته لعقد الجلسة توحي بأن صيغة ما قد تجد طريقها للحل بطريقة أو بأخرى، قبل موعد مناقشة الموازنة ببنودها القانونية، أي بعد الخميس المقبل. وتعتقد المصادر ان اجتماع السراي الوزاري المالي والذي شارك فيه النائب كنعان، والذي خصص لمقاربة التعديلات التي ادخلتها لجنة المال على مشروع الموازنة، قد يكون فيه المخرج الذي لا يمنع إقرار الموازنة ولا يثبت مبدأ مخالفة الدستور كأمر واقع.
العقوبات الأميركية
وفي موضوع العقوبات الأميركية التي طاولت أمس الأوّل نائبين من حزب الله هما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمّد رعد وأمين شري، ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا، قالت معلومات خاصة بـ«اللواء» ان الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله سيخصص حيزاً كبيراً من اطلالته التلفزيونية عبر شاشة «المنار» مساء اليوم لهذا الموضوع بقصد فضح مراميه واهدافه، على المستويين السياسي الوطني والاقتصادي. في وقت اعتبرت فيه كتلة الوفاء للمقاومة الإجراءات الأميركية الكيدية بأنها تشكّل تمادياً في الاعتداء على لبنان، وهي أمر مُدان لن يغير شيئاً في قناعاتنا ومقاومتنا للاحتلال والإرهاب، وهو موقف متطابق مع الموقف الذي أعلنه الرئيس برّي.
وأوضحت المعلومات ان السيّد نصر الله سيجري قراءة في مجريات الخطوة الأميركية، باعتبارها اجراء تصعيدياً، قد يشمل لاحقاً شخصيات سياسية حليفة للحزب، يهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي على بيئة الحزب وحلفائه اذا لم ترضخ الدولة اللبنانية لشروطها، والتي كان آخرها رفض الرئيس برّي بالتنسيق مع الحزب الخطة الأميركية لترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل.
وكشفت مصادر ديبلوماسية ان تلويح الإدارة الأميركية للمستفسرين عن خلفيات العقوبات، بأنها اولية، إشارة إلى ان العقوبات ستطال كل حلفاء الحزب في المجلس النيابي والحكومة ورجال أعمال بلا استثناء وفي شكل تدريجي وليس دفعة واحدة، إذا لم تتعاون الحكومة والمجلس النيابي مع واشنطن، مشيرة إلى إمكانية فرض مضايقة تريدها أميركا لتوطين الفلسطينيين في لبنان، تزامناً مع طروحات صفقة القرن.
ولكن بمعزل عن هذه القراءة، فإن الحزب سجل مآخذ على الأداء اللبناني الرسمي في مسألة العقوبات، ولا سيما من قبل رئيس الحكومة، ووزير الخارجية جبران باسيل، الذي كان عليه بحسب المطلعين على موقف الحزب استدعاء السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد وتسجيل موقف رسمي رافض للعقوبات الأميركية باعتبارها اعتداء سافراً على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية ونظامها الديموقراطي. يُشار إلى ان باسيل سيكون في واشنطن يوم الاثنين المقبل للمشاركة في مؤتمر لحرية الأديان، بدعوة شخصية من وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو.
وحضر موضوع العقوبات، في اللقاءات التي أجراها أمس رئيس جمعية المصارف الجديد الدكتور سليم صفير مع كل من الرئيس برّي والوزير خليل، على رأس وفد من مجلس الإدارة الجديد، إضافة إلى دور المصارف في دعم الاستقرار وحمايته، والتأكيد على أهمية إقرار الموازنة. وطمآن صفير خلال اللقاءين إلى متانة القطاع المصرفي ومناعته، وان المصارف ملتزمة بالتعاميم الدولية والمعايير الموضوعة من قبل حاكمية مصرف لبنان.
البناء
إيران تتوعّد بريطانيا بالردّ… وتركيا تزجّ بثقلها لتغيير معادلة إدلب… والإمارات قلقة على أمنها
توافق على المجلس العدلي كمعبر لعودة الحكومة ينتظر الإخراج المناسب لجنبلاط
الإجماع على رفض العقوبات على نواب حزب الله… يلاقي إطلالة نصرالله الليلة
صحيفة البناء كتبت تقول “مع مشهد إقليمي متصاعد في السخونة، يقترب امتحان قدرة المبادرة الفرنسية على تخفيض التصعيد مع انعقاد اجتماع الدول الملتزمة بالاتفاق النووي يوم الإثنين المقبل، فقد بدت أمس كل جبهات المنطقة ساخنة، من سورية حيث زجّ الأتراك بآلياتهم وجنودهم وقدرتهم النارية، خلف الجماعات الإرهابية بتنوّع فصائلها، لشنّ هجوم ضخم حشدوا له الآلاف في محاولة يائسة لتغيير خطوط التموضع العسكري على جبهة إدلب، وخصوصاً في منطقة جبل التركمان في ريف اللاذقية، وكانت الحصيلة مئات القتلى والجرحى، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل شنّ الهجوم، بينما قام الطيران الروسي والسوري بشنّ غارات مكثفة على خطوط إمداد المهاجمين، ووصلت قذائف وصواريخ الجماعات الإرهابية إلى بلدات وقرى ريفي حماة واللاذقية.
بالتوازي كانت المعلومات التفصيلية عن خلفيات الانسحاب الإماراتي من اليمن تتسبّب بإشاعة مناخ من القلق على الأمن الداخلي الإماراتي بعد تسريب معلومات عن أسباب الانسحاب وربطه بالحاجات الأمنية الداخلية، فالكلام عن قلق من هجوم إيراني لم يقنع أحداً. فالجميع يعرف ان القوات الإماراتية التي كانت في اليمن وتمّ سحبها لا تقدم ولا تؤخر في مثل هذه الحالات، وبقي تفسيران منطقيان، الأول ما تم تداوله عن خلافات داخلية بين الأسر الحاكمة في الإمارات، والثاني رسالة إماراتية لأنصار الله تفادياً لهجمات صاروخية أو بالطائرات المسيرة تستهدف العمق الإماراتي.
في الخليج أشاع الأميركيون وأيّدهم البريطانيون نبأ قيام زوارق الحرس الثوري الإيراني بمحاولة اعتراض قافلة نفط بريطانية، وفشل المحاولة بسبب تهديد عسكري لسفينة حربية بريطانية، سرعان ما نفى الحرس الثوري النبأ، واعتبره شائعات كاذبة، مؤكداً عزمه على ردّ مناسب على حجز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية، وتمكن الحرس من كل مفردات السيطرة على العمليات في مياه الخليج.
لبنانياً، مع استمرار عقدة حادثة قبرشمون معبراً إلزامياً لعودة انعقاد الحكومة، تبلورت نتائج الاتصالات التي قادها رئيس الجمهورية ميشال عون بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار التوافق على نقل قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي مخرجاً ينهي القضية والمخاوف التي أشاعتها، شرط إيجاد الإخراج المناسب لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، والأرجح أن يكون ذلك من خلال زيارة جنبلاط القصر الجمهوري في بعبدا وإعلانه بعد الزيارة عن وضع ملف الحادثة بعهدة رئيس الجمهورية للسير بالحل المناسب تقديراً للأوضاع الحساسة في الجبل وتعقيدات الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان، وعندها يدعو رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة لجلسة للحكومة في بعبدا يطرح خلالها من خارج جدول الأعمال الذهاب بالقضية إلى المجلس العدلي دون طرح الأمر على النقاش أو التصويت. وهذا ما يشترطه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لا يؤيد ولا يعارض الذهاب إلى المجلس العدلي ويقف عند حدود عدم تعريض الحكومة للانفجار بسبب الخلاف على القرار المناسب، بعدما سحب من التداول مقترح ترك التحقيقات تتقدم خلال الأسبوعين المقبلين وعقد جلسة للحكومة تتجاوز قضية قبرشمون، وربط النظر فيها بنتائج التحقيقات الأولية، وبناء عليها حسم أمر الذهاب إلى المجلس العدلي من عدمه.
المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يشتغل على جميع المحاور الأمنية والقضائية والسياسية والذي واصل زياراته بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط وكليمنصو وخلدة، متفائل بالحلحلة، ويُنقل عنه تحقيق تقدم طفيف في المسارات التي يشتغل عليها، لكنه يتوقع ازدياد منسوب التقدم خلال اليومين المقبلين.
على محور العقوبات الأميركية على قادة من حزب الله، خصوصاً نواب كتلة الوفاء للمقاومة، تصاعدت حملات الاستنكار، والإدانة والمطالبة بموقف يعبر عن تمسك الدولة بحضورها السيادي، بينما ينتظر الأميركيون والإسرائيليون وبالمقابل جمهور وقوى محور المقاومة إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الليلة في ذكرى شن جيش الاحتلال لحرب تموز 2006 على لبنان والمقاومة، والتي انتهت بنصر تاريخي للمقاومة.
«بروفا» في السراي لجلسة حكومية!
تسارعت وتيرة الاتصالات واللقاءات خلال اليومين الماضيين بين المقار الرئاسية والقوى السياسية المختلفة لمعالجة تداعيات أحداث الجبل وفقاً للمسارات الثلاثية الأمنية والقضائية والسياسية المتفق عليها بين الرؤساء الثلاثة. وقد علمت «البناء» من أكثر من مصدر متابع للملف أن الجهود حققت تقدّماً جدياً في الساعات الـ48 الماضية لكن لم تصل الى خواتيمها السعيدة وتحتاج الى مزيد من الجهود والوقت وتعاون الجميع، أما الاجتماع المالي الذي عقد أمس في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضره وزراء الكتل النيابية الأساسية غسان حاصباني وجبران باسيل وعلي حسن خليل ووائل أبو فاعور ومحمد فنيش وكميل أبو سليمان ويوسف فنيانوس ورئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان، كان بمثابة فرصة استغلها الرئيس الحريري لتبريد الأجواء وتخفيف الاحتقان بين المتخاصمين لا سيما بين باسيل وأبو فاعور، بما وصفته مصادر لـ»البناء» بـ»بروفا» وتمهيد لجلسة مجلس الوزراء المقبلة التي لم يتحدد موعدها حتى الساعة بحسب مصادر السراي التي أشارت لـ»البناء» الى أن «الأجواء باتت أفضل وأكثر هدوءاً من الأسبوع الماضي وتتجه الى مزيد من الحلحلة»، لكنها لفتت الى أنّ «الحريري لن يدعو الى جلسة قبل التوصل الى حلّ توافقي يرضي الجميع ولا يكسر أحداً كي تعود كافة المكونات الى طاولة مجلس الوزراء». وعلمت «البناء» أنّ «رئيس الحكومة ما زال على موقفه منذ وقوع الحادثة بأنه غير منحاز لإحالة القضية الى المجلس العدلي، لا سيما أنّ الأمر محلّ تباين بين الأطراف ويرفض الحريري أيضاً ربط ذلك بجلسات الحكومة مفضلاً انتظار التحقيقات وترك الملف في عهدة القضاء وبعدها يقرر مجلس الوزراء المناسب».
وفيما استدعى رئيس الجمهورية ميشال عون النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب الى بعبدا، التقى الحريري اللواء عباس إبراهيم في السراي الحكومي ، حيث أكد أنّ «الأمور إيجابيّة». وكان إبراهيم قد التقى كلًّا من رئيسي الجمهورية والمجلس وباسيل وأرسلان وتواصل هاتفيّاً مع جنبلاط.
لكن مقدمة نشرة أخبار قناة «أو تي في» حملت بين سطورها تصعيداً في وجه جنبلاط، بقولها: «لا حلول خارج الدولة ولا عفا الله عما مضى». ونقلت القناة عن مصادر لقاء بعبدا بين عون وأرسلان والغريب اشارتها إلى أنّ «طرح الحلّ ممرحل ومتكامل وينتظر إجابة جنبلاط عليه بلقاء يفترض أن يجمعه باللواء عباس إبراهيم وهو يفترض أولًا تسليم كلّ المطلوبين ومن بينهم الأساسيون الذين لم يسلم أيّ منهم بعد».
وكشفت المصادر أنّ «اللقاء تطرق الى مسألة تسليم المطلوبين من الجانبين وهو أمر لا يعارضه أرسلان الذي يعتبر أنّ المطلوبين من الحزب الديمقراطي اللبناني هم شهود لا متّهمون». لكن مصادر أمنية تكشف أنّ التحقيقات تحتاج الى استجواب عناصر موكب الغريب أيضاً».
وتشير أوساط سياسية لـ»البناء» الى أنّ «الاتصالات مستمرة على كافة المحاور لاستكمال المبادرة التي وضعها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تصرّف رئيس الجمهورية ويؤيدها الحريري ويعمل على أساسها اللواء إبراهيم وتتمحور حول تنفيذ الخطوات التدريجية للوصول الى الحلّ النهائي، ويجري العمل أولاً على استكمال المسار القضائي من متابعة التحقيقات وتسليم جميع المطلوبين ثم إحالة الملف الى القضاء وكلّ الأدلة وأشرطة الكاميرات والشهود وبعد انتهاء التحقيقات يجري تشخيص طبيعة الجريمة إذا ما كانت كميناً مدبّراً وتمسّ بأمن الدولة أو حادثاً عرضياً، وبعدها يعرض الملف على مجلس الوزراء المعني وفق القانون بإحالة القضية الى المجلس العدلي»، واستبعدت الأوساط أن «تعرض القضية على التصويت» مرجحة «إيجاد مخرج ملائم وتوافقي يرضي كافة الأطراف، وذكرت الأوساط أن الرئيسين عون وبري اتفقا في لقائهما على إبقاء قضية المجلس العدلي على الطاولة والبحث بمسار توافقي لبلوغها».
إلا أنّ أرسلان بتغريدته وإصراره على القضاء العدلي، خالف الأجواء السائدة، وقال: «المجلس العدلي هو الأساس وكلّ من يطلبه المحقق العدلي الذي يعيّن بعد إحالة الملف للمجلس المذكور سنكون تحت سقف القانون وحاضرون لتسهيل مهمّته في الإجراءات المطلوبة، محاولة اغتيال الوزير الغريب لن تمرّ وهذا عمل المجلس العدلي الطبيعي والمنطقي للسلوك الصحيح في التحقيقات وقبل أن يتفوه البعض بآراء لا تمت الى القانون بصلة فليقرأوا جيّداً ما هي وظيفة المجلس العدلي وما هو نوع الجرائم التي تحال اليه»، مضيفاً: «الرجوع عن الخطأ فضيلة والاستكبار مهبط.. واللعب بدم الأبرياء خط أحمر مهما كلّف الثمن». كما عكست تغريدة جنبلاط ثباته على موقفه من القضاء العدلي وقال: «لا وجود لمجلس عدلي في غير دول حسب الدراسات والمعلومات».
سباق لاستمالة المردة
وفي موازاة جهود الحلّ، كان طرفا الخلاف الاشتراكي والديمقراطي يستعدان لأسوأ وأمرّ الاحتمالات أيّ اللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء، وكثفا لقاءاتهما مع الحلفاء والخصوم لكسب أصوات في معركة التصويت، فكان سباق على استمالة وزير تيار المردة الذي يرجّح الكفة، علماً انّ مصادر بيت الوسط تؤكد لــ»البناء» أنّ «الحريري لن يدعو الى جلسة على جدول أعمالها بند التصويت»، فبعد معاون الأمين العام لحزب الله حسين الخليل ووفد الديمقراطي، زار وفد من الاشتراكي أمس، رئيس المردة سليمان فرنجية، في بنشعي. واشار النائب السابق غازي العريضي الى «أننا لم نناقش مسألة التصويت»، مستبعداً المصالحة مع أرسلان، وقال: «نعوّل على رئيس الجمهورية لتكون له مبادرات في الوقت الحالي، وقرار عقد جلسة للحكومة هو بيد رئيس مجلس الوزراء».
لكن مصادر المردة لفتت الى أنّ «بنشعي تساعد في تقريب وجهات النظر في ملابسات حادثة قبرشمون بما يعيد الاستقرار الأمني ويمنع تكرارها». كما زار الوزير الغريب على رأس وفد من الديمقراطي دار الفتوى. وشدّد على «ضرورة التجاوب مع جهود اللواء إبراهيم الذي نثق به تمام الثقة».
بري: سأكون حازماً…
وعلى وقع الاحتقان السياسي، ينعقد المجلس النيابي الأسبوع المقبل في جلسات متتالية صباحية ومسائية لمناقشة الموازنة، وسط مخاوف من نقل الاشتباك السياسي والسجالات والاتهامات الى ساحة النجمة بين التيار الوطني الحر وأرسلان وبين الاشتراكي بعدما نجح رئيس الحكومة في إبعاد السراي عن عين عاصفة قبرشمون، ما يؤدي الى عرقلة مناقشة الموازنة وتوقف الجلسات، إلا أن مصادر رئيس المجلس تشير لـ»البناء» الى أن «بري سيحرص على إبعاد أجواء التشنج عن المجلس ولكل نائب الحق بالتعبير عن رأيه بحرية لكن تحت سقف وضوابط معينة وسيعمل على حصر المداخلات بالموازنة لأهمية الوضع الاقتصادي والمالي. وهذا ما استوجب تكثيف لجنة المال جلساتها فلا يجوز تضييع الوقت مجدداً في النقاشات السياسية»، موضحة أن «رئيس المجلس سيبلغ النواب في بداية الجلسة بضرورة التقيد بموضوع الجلسات وهو بنود الموازنة، ولن يتساهل مع أي محاولة لتحويل الجلسة الى حلبة سياسية من أي جهة كانت ورئاسة المجلس ستكون حازمة في هذا الأمر».
«الموازنة» بلا قطع حساب!
ولفتت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير الى «ضرورة عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء بجدول أعمال وحيد هو إحالة مشروع قانون قطع الحساب للعام 2018 كشرط لاقرار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية»، موضحة أنّ «الرئيس بري أكد للرئيسين عون والحريري ضرورة إحالة المرسوم قبل انتهاء جلسات الموازنة لئلا تُعلق قانونية ودستورية الموازنة ومفاعيلها على هذا المرسوم»، إلا أنّ مصادر الحريري لفتت لـ»البناء» الى أنّ قطع الحساب لن يؤثر على إقرار الموازنة فقد سبق وأقر المجلس موازنة العام الماضي بلا قطع حساب حيث أقرّه مجلس الوزراء لاحقاً، مشيرة الى «فك الربط بين جلسات المجلس النيابي لإقرار الموازنة وانعقاد الحكومة للتصديق على قطع الحساب على أن يقوم بذلك لاحقاً».
في غضون ذلك يبدو أنّ الحكومة لم تتلقف تعديلات لجنة المال على مشروع الموازنة وترى صعوبة في تنفيذها، ولذلك عقد اللقاء المالي أمس، في السراي الحكومية لنقاش التعديلات مع رئيس اللجنة إبراهيم كنعان، لكن مصادر نيابية وحكومية أكدت أنّ «الطريق باتت معبّدة لإقرار الموازنة في المجلس النيابي»، وقالت مصادر نيابية لــ»البناء» إنّ «اللجنة نجحت في تخفيض الإنفاق 500 مليار ليرة والحدّ من استهداف ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة»، مشيرة الى أنه «للمرة الأولى نشهد موازنة متوازنة بين الإنفاق والإيرادات وتقتحم المحميات التي لم تتمكن موازنات سابقة من الاقتراب منها، اضافة الى استعادة الدولة رقابتها على عدد من المؤسسات العامة وتخفيض موازناتها وموازنة معظم الوزارات».
وقال رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، «خفّضنا النفقات بأكثر من 550 مليار ليرة والتزمنا فعليّاً لا كلاميّاً بعدم شطب أيّ إيراد من دون تقديم إيراد بديل وصل الى 400 مليار». وتابع «خفضنا نسبة العجز من 7,59 الى 6,59 ٪ وتبقى العبرة بالتنفيذ الذي تسأل الحكومة عنه».
في المقابل توعّد حراك العسكريّين المتقاعدين الحكومة ودعا في بيان للمشاركة في التحركات المزمع تنفيذها في «أسبوع الحسم» بالتزامن مع جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب المخصصة للموازنة، ضد ما تبيّته السلطة من خلال بنود الموازنة».
الوفاء للمقاومة
على صعيد آخر وعشية إطلالة السيد حسن نصرالله عبر قناة المنار، ردّت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد على قرار العقوبات الأخير، موضحة ان ما تضمنه القرار «هو تمادٍ في العدوان على لبنان وعلى شعبه وخياراته، وهو أمر مرفوض ومدان بكل المعايير السيادية والأخلاقية، ولن يغير شيئاً في قناعتنا ولا في رفضنا ومقاومتنا للاحتلال والإرهاب الإسرائيلي وللسياسات الأميركية الداعمة والراعية لهما».
ووضعت مصادر نيابية قرار العقوبات الأميركي الجديد في خانة التهويل والضغط على لبنان وإرباك الساحة الداخلية، مشيرة لـ»البناء» الى أنه اعتداء على السيادة»، ولم تستبعد أن «تكون العقوبات رسائل الى رئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية والى الحكومة بعد مواقف لبنان الأخيرة من جملة ملفات وتحديداً مقاطعته مؤتمر البحرين وموقفه الموحّد من صفقة القرن لا سيما أن رهان الاميركيين كان على حضور لبنان المؤتمر لكونه يشكل جبهة متقدمة لمواجهة المشاريع الاميركية لا سيما التوطين كبند اساسي على جدول اعمال المؤتمر، الى جانب موقفه من ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث تحمّل أميركا لبنان مسؤولية عرقلة جولة المفاوضات الاخيرة»، وعلمت «البناء» ان «وفداً نيابياً سيزور واشنطن الأسبوع المقبل».
المصدر: صحف
