أمل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم “ان لا تستمر المناكفات والسجالات داخل الحكومة ليتم الإفراج قريبا عن الموازنة، التي طال انتظارها، ولتكون متوازنة ومتضمنة رؤية اقتصادية مستقبلية بعد كل هذا التخبط والإرتباك الذي حكم مرحلة مناقشتها الطويلة في مجلس الوزراء، وما رافق هذه المرحلة من تذبذبات المواقف والآراء وتقلبها حول أبواب الموازنة ومصادر تمويلها واستهداف الناس في كثير من البنود بشكل مباشر أو ملتو، كما درجت العادة في مراحل سابقة”.
جاء ذلك في تصريح للنائب هاشم بعد جولة له على الحدود في منطقة العرقوب، وقال: “ما ننتظره أن تحسم الحكومة سريعا توجهاتها في الموازنة وبعيدا عن جيوب الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل والتفتيش عن مصادر التمويل خارج الرواتب إلا المرتفعة فوق التصور الذي وضعته الحكومة، وهو راتب رئيس الجمهورية، وخصوصا ان كافة القطاعات والإدارات ترفض المساس بأساس رواتبها، وهي تعد العدة لحراك لا يمكن إغفاله وإدارة الظهر له، بل يجب وضعه في الإعتبار، وهذه مسؤولية القوى السياسية لاتخاذ القرار بالولوج الى مغاور الهدر والفساد وهي تسد المتطلبات دون الحاجة الى رواتب الفقراء”.
وتابع: “أما وان الحكومة متوقفة عن أي انفاق وصرف، فإن إنجاز الموازنة واقرارها سيضع وزراء الخدمات امام مسؤولياتهم لتلبية المتطلبات الخدماتية والإغاثة لقرى العرقوب التي ما زالت تعاني من ظلم الإحتلال وظلم الحرمان من دولتهم، إذ ان وزراء الخدمات يوزعون موازنة وزاراتهم وفق مصالحهم السياسية والحزبية والمذهبية والمناطقية، وهذا ما لا يمكن القبول به ونلفت عناية هؤلاء الوزراء من الأشغال الى الطاقة الى كل وزارة خدماتية بأننا نريد حق مناطقنا في الإنماء قبل أي منطقة أخرى، هذا هو منطق العدالة ودولة الرعاية وكفى نفاقا وتكاذبا، فمنطقة العرقوب دفعت الضريبة ومازالت عن الوطن كل الوطن ومن حق أبناء هذه القرى الذي مازال جزء من ارضها محتلا أن تشعر بمعنى الإنتماء للوطن من خلال بعض مقومات الصمود التي اصبحت من مخلفات اهتمام الحكومات الأخيرة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
