قال وزير الثقافة في الحكومة اللبنانية محمد داوود “إننا ندرك أن الممر الإلزامي للوصول الى التنمية المستدامة في أي مجتمع من المجتمعات هو المجالس البلدية”، وتابع ان “اي تعطيل او تهميش للأدوار والمهام المنوطة بها يعني ذلك إعاقة وتعطيل لمفاهيم التنمية البشرية المستدامة”.
واعتبر داوود الخميس انه “لا مسوغ قانوني ولا مبرر على الاطلاق للامعان في شل قدرة البلديات وأجهزتها من خلال حجب الاموال التي هي من حقها فهي لا زالت في ذمة الدولة اللبنانية”، وأكد “الحق الذي يكرسه القانون الذي ينظم أصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل”، ولفت الى أن “هذا الامر هو أولوية قصوى في جدول المتابعة والإهتمام وهو ما أثمر حلا سوف نلمسه في غضون الايام القليلة المقبلة”.
وتابع داوود “سنحرص من خلال مواقعنا الوزارية والتشريعية والسياسية على الدفع في اتجاه تطبيق القانون الذي ينص على ضرورة توزيع هذه الأموال في أيلول من كل سنة، كما نؤكد التزامنا متابعة مطالب المختارين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
