ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاثنين 8 نيسان 2019 على مواضيع عديدة كان ابرزها، اقرار خطة الكهرباء في جلسة مجلس الوزراء اليوم حتى لو تطلب الامر بالتصويت.

*  الاخبار

وقعت الحرب بين «قضاة العهد»

لم تشهد العدلية، منذ عقود، ملفاً أكثر خطورة من قضية «الفساد القضائي» المفتوحة منذ أسابيع. رغم ذلك، انكفأ المدّعي العام التمييزي عن متابعة القضية، ليتركها في عهدة المدّعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، التي تشتبك مع اثنين من زملائها المحسوبين، مثلها، على «تيار العهد»

تستعِر الحرب في قصر عدل بعبدا. معسكر بقيادة القاضية غادة عون وفرع المعلومات يُواجهه معسكر تتعدد رؤوسه وأذرعه: من قاضي التحقيق الأوّل في بعبدا نقولا منصور إلى مدّعين عامين وموظفين قضائيين ومحامين. أما خارج بعبدا، فمعسكر ثالث «متحالف» مع خصوم عون، يقوده مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي يشارك في «الحرب» القائمة، متكّلاً على الإعلام، وعلى جهاز أمن الدولة المقرّب منه، على قاعدة أنّ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي معادٍ له.

كُلّ معسكرٍ يتّهم الآخر بالفساد. علماً أنّ القضاة الثلاثة يتقاسمون ملف مكافحة الفساد. إذ يحضر عون وجرمانوس في الادعاء العام نتيجة انكفاء المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود. يليهما في هرم «مكافحة الفساد»، قاضياً للتحقيق، نقولا منصور الذي تولى التحقيق في ملف فساد الضباط وملاحقة محامين اشتُبه بدفعهم رشى للتغطية على مطلوبين أو التلاعب بملفات قضائية. علماً أن القضاة الثلاثة المتصارعين «ينتمون» إلى التيار السياسي نفسه: تيار عهد الرئيس ميشال عون

ورغم ما يُشاع عن غاية سياسية ونوايا مبيّتة خلف حملة مكافحة الفساد القضائي، إلا أنّ الوقائع تُثبت أن الملف فُتح بـ«رمية من غير رام». بداية القضية كانت بعد قرار رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي منذر ذبيان بإخلاء سبيل المتّهم بتهريب أطنان من الحشيشة، مهدي م. إذ اشتُبه في أنّ المخلى سبيله كان قد رشى عنصراً في «النشرة الجرمية» لإخفاء حُكمٍ صادر بحقّه. توقيف الأخير قاد إلى توقيف ستة أشخاص (أربعة منهم في جبيل) تبين أن أحدهم تربطه علاقة بسائق القاضية عون، الذي اشتُبه في تقاضيه رشى وتعاطيه المخدرات. أبلغ ضباط فرع المعلومات عون بشأنه فأرسلته إلى التحقيق ليتم توقيفه. إثر ذلك، خابر محقّقو الفرع عون بشأن شخصين (ايلي ب. وطراد هـ.) يشتبه في أنهما سمساران لقضاة. اعترف الأول بأن الثاني كان يعمل سائقاً لجرمانوس طوال ١٥ سنة. ادعى معاون مفوض الحكومة على سائق عون وادعت الأخيرة على سائق جرمانوس. تلا ذلك توقيف شخص زعم أنه «مدير مكتب» القاضي جرمانوس، فثارت ثائرته واعتبر أنه مستهدف ، فزادت الحساسية بينه وبين عون.

أما القاضي منصور فحكايته مختلفة، وهي تعود إلى قضية «سايفكو» الشهيرة. يتردد في أروقة قصر العدل أن منصور يُحمّل عون مسؤولية هرب مدير الشركة شاهي يريفانيان الذي يهاجم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان. كذلك يتناقل قضاة أنّ منصور يتّهم عون بأنّها تُسرّب أخباراً ضده في الإعلام. ولمنصور قصة أخرى مع يريفانيان. إذ كان وكيل الأخير، المحامي وليد حنّا، قد تقدّم بمذكرة دفوع شكلية، طلب بموجبها تنحية منصور لأن وكيل أحد خصومه، المحامي صخر الهاشم، هو في الوقت عينه الوكيل القانوني لمنصور، علماً أنّ الأخير صرّح بأنّه عزل الهاشم قبل سنتين. نشر يريفانيان مذكرة الدفوع على صفحته على فايسبوك، فثارت ثائرة القاضي وادّعى على يريفانيان ومحامي وحنّا بجرم الإساءة إلى سمعته. لم توافق نقابة المحامين على ملاحقة حنّا كون موكّله من قام بالنشر، إلا أنّ قرار النقابة استُؤنف ليُعطى إذن الملاحقة. إزاء ذلك، كرر المحامي طلب تنحّي منصور لتكوّن خصومة بين يريفانيان والقاضي الذي أصبح مدعيا أمام النيابة العامة على شاهي. لم يتنحَّ منصور، مما اضطر المحامي إلى اعتزال الوكالة. فوكّل يريفانيان داني معكرون بدلاً منه، فيما لا يزال منصور مدعيا على يريفانيان، وفي الوقت نفسه قاضياً للتحقيق في القضية المقامة أمامه ضد الأخير!

أحد المدّعين العامّين
 في «الفساد القضائي»
هو في الوقت عينه
مشتبه فيه!

يُنكّل قضاة العهد ببعضهم بعضاً. يتدخّل جرمانوس محتجاً على دهم منزل أحد أبناء منطقته، ويتقاذف مع عون مسؤولية فتح تحقيق في قضية العثور على أسلحة حربية في منزل أحد الموقوفين بقضية الفساد القضائي. اما منصور، فيطلب من رئيس قلمه نزار ن. عدم المثول أمام محققي فرع المعلومات، رغم أنه مطلوب للتحقيق، كشاهد، بأمر من القاضية عون. فيما يؤكد مصدر قضائي رفيع بأنه «لا يحق لمنصور منع رئيس القلم من المثول كشاهد بوجود إشارة المدعي العام في ملف جزائي».

لم يكتف منصور بذلك، بل عمَد إلى ما يُشبه إعلان «ثورة» في عدلية بعبدا بعدما جمع كتّاباً ورؤساء أقلام طالباً منهم التضامن مع زملائهم. لكنه لم يستمر في «تمرّده»، إذ وافق على مثول رئيس قلمه أمام فرع المعلومات كشاهد. علماً أن الاخير يحظى بدعم النائب السابق وليد جنبلاط الذي يرى نفسه محاصراً بعد توقيف ضابط وكف يد قاضٍ والتحقيق مع رئيس قلم محسوبين عليه (مع أن الموقوفين والقضاة الذين كُفَّت أيديهم متنوعو الانتماءات المذهبية والسياسية).

في المقابل، ينظّم معارضو القاضية عون «مضبطة اتهام» طويلة بحقها، تتضمّن كل «هفواتها» (راجع التقرير في الصفحة نفسها)، وكل «مخالفاتها».

مَنْ مِنَ المعسكرين المتخاصمين على حق؟ أم كلاهما مُغرِض؟ من يُريد منهم قضاءً قوياً وعادلاً؟ من يُقدِّم أوراق اعتماد ومن يسعى لتحقيق العدل؟ كل الأسئلة والصراعات تعود إلى سبببين:
1-  انكفاء النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود عن أداء دوره. وهنا تبرز معضلة: احد المدعين العامين في قضية الفساد القضائي هو في الوقت عينه أحد المشتبه فيهم في القضية نفسها!

2-  ضعف اداء هيئة التفتيش القضائي طوال السنوات التي مضت.

غياب حمود وضعف الهيئة هما تحديداً ما شجّع جهازاً أمنياً (فرع المعلومات)، ومدعية عامة (القاضية غادة عون) على قيادة حملة محاكمة الفساد في العدلية، وليخوضا معاً في واحد من اخطر الملفات التي يشهدها القضاء منذ عقود.

الفساد في «العدلية»: كف يد أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى

لم تتوقف التحقيقات الجارية في فضيحة الفساد القضائي التي تهزّ قصور العدل. فقد بلغ عدد القضاة المحالين على المجلس التأديبي أربعة قضاة، بعدما أعلن وزير العدل ألبرت سرحان أنه، ومتابعة للتحقيقات التي تجريها هيئة التفتيش القضائي، أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 4/4/2019 قراراً بإحالة قاضٍ الى المجلس التأديبي الخاص بالقضاة. وقد اتّخذ وزير العدل قراراً، وفقاً لصلاحياته القانونية (المادة 90 من قانون القضاء العدلي)، وبناءً على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي، بوقف القاضي المذكور عن العمل مؤقتاً إلى حين البت بوضعه من قبل المجلس التأديبي. وعلمت «الأخبار» أنّ القاضي الرابع الذي جرى وقفه عن العمل هو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي منذر ذبيان الذي كانت «الأخبار» قد نشرت يوم 13 شباط 2019 تحقيقاً بشأن ملابسات إخلائه سبيل أحد المتّهمين في ملف مخدرات بعنوان: «إخلاء متّهم بتهريب أطنان من المخدرات: هل صدر «العفو العام» على تجّار الممنوعات؟».

هل يمثل سلامة أمام مجلس الوزراء؟

يبدو أن اللحظة حانت لمساءلة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول مخالفاته المتمادية لقانون النقد والتسليف. بحسب المعلومات المتداولة، برز توجّه لرئيس الجمهورية ميشال عون يقضي بالطلب إلى مجلس الوزراء استدعاء سلامة والاستماع إليه بعد حملة التهويل التي قادها نهاية الشهر الماضي ودعوته إلى تقليص القطاع العام استناداً إلى معطيات مضللة

«إعادة الانتظام القانوني الى العلاقة بين مصرف لبنان والحكومة» هو العنوان الأبرز للمؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش الخميس الماضي. فالمفترض بحاكم المصرف رياض سلامة أن يطبّق قانون النقد والتسليف الذي يحصر علاقته بالحكومة من خلال نصوص قانونية، لا عبر تصريحات مضلّلة – في مؤتمرات وعبر «تويتر» وفي لقاءات جانبية – تحمّل القطاع العام مسؤولية العجز المالي وتشترط تقليصه لضبط العجز، فيما الهدف التغطية على حصّة الدين العام من العجز بما فيها خدمته والمنتفعون منه.

كلمة بطيش الذي لم يُتح له قولها في مجلس الوزراء رغم طلبه الكلام أكثر من مرّة، لم تعبّر عن قناعاته فحسب، بل أيضاً عن رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون في إعادة الاعتبار للحدود القانونية بين المصرف والحكومة. وأهمية هذا الانتظام تكمن في وجود ملفات مصرفية ونقدية مثيرة للشبهات، أبرزها تلك التي تطرّق إليها بطيش، مثل الهندسات المالية وسياسة رفع الفائدة والقروض المدعومة.

وفي المعلومات أن توجّهاً بدأ يتبلور لدى رئيس الجمهورية باستدعاء سلامة إلى مجلس الوزراء للاستماع إليه، ما أربك رئيس الحكومة سعد الحريري ودفعه إلى إيفاد وسطاء إلى بعبدا لثني الرئيس عن ذلك، وتجنّب فتح الملفات التي استفاد منها الحريري نفسه، بصفته أبرز المالكين لمجموعة البحر المتوسط، وآخرون غيره من قوى السلطة الحاكمة.

وتعني إعادة الانتظام القانوني تطبيق المواد 71 و72 و117 من قانون المحاسبة العمومية التي تحدّد آليات التعاون بين الجانبين. فالمادة 71 تنصّ على أن يقدّم «المركزي» للحكومة «كل مشورة تتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية بغية تأمين الانسجام الاوفر بين مهمته وأهداف الحكومة». والمادة 72 تنصّ على أن «للمصرف أن يقترح على الحكومة التدابير التي من شأنها التأثير المفيد على ميزان المدفوعات وحركة الاسعار والمالية العامة والنمو الاقتصادي (…) ويطلعها على الأمور التي يعتبرها مضرّة بالاقتصاد وبالنقد». فيما تنص المادة 117 على أن يقدّم الحاكم لوزير المالية «قبل 30 حزيران من كل سنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر على السنة المنتهية وتقريراً عن عمليات المصرف خلالها. وينشر الميزانية والتقرير في الجريدة الرسمية خلال الشهر الذي يلي تقديمها لوزير المالية».

علاقات مشبوهة

على مدى السنوات الماضية، كان سلامة يقدّم الميزانية والتقرير لوزير المال. إلا أنه، خلافاً لهذه النصوص ومستفيداً من العلاقات الثنائية التي نسجها مع وزراء المال، كان هناك إصرار على عدم عرض الميزانية والتقرير على الحكومة، فكان الأمر يمرّ من دون مناقشة أو مساءلة. كما نسج سلامة علاقات مباشرة مع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب بعيداً عن القوانين الناظمة، ما يثير شكوكاً حول طبيعة «البازارات» التي كانت تجري.

والأسوأ أن هذا الأمر يتكرّر حالياً لجهة النقاشات الدائرة حول مشروع موازنة 2019. فالاجتماعات التي تعقد بشأن الموازنة بعضها ثنائي يضم الحريري وسلامة، وبعضها ثلاثي يضمهما مع وزير المال علي حسن خليل، أو رباعي يضم الثلاثة والرئيس عون. كما كان لافتاً أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي استدعى سلامة لسؤاله عن رأيه بالأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية بعدما طلب من وزير المال إطلاع كتلته النيابية على مشروع موازنة 2019! وكل هذه اللقاءات لا موجب دستورياً لها، وهي بلا معنى في ظل تجاوز المهل الدستورية، بدءاً من التأخّر في إعداد الموازنة (المفترض أن يكون في أيلول)، وإقرارها في مجلس الوزراء ثم إحالتها إلى مجلس النواب (عند بدء عقد تشرين الأول). علماً أن المجلس بات أمام مهلة محصورة لإقرارها قبل نهاية كانون الثاني تبعاً للمادة 86 من الدستور… وبالتأكيد، ليست المشكلة محصورة بدستورية الموازنة وقانونيتها، بل بمضمونها في ظل العجز الكبير والتزامات لبنان تجاه الدول المانحة بخفضه، وتوسّع الحكومة في الإنفاق السياسي الانتخابي العام الماضي من خلال التوظيف العشوائي في القطاع العام وتنفيذ مشاريع غير ذات أولوية…

غشّ موصوف

فوق هذا كلّه، قرّر سلامة، لغايات غير واضحة، ممارسة ضغط إعلامي بالتزامن مع هذه الاجتماعات. ففي مؤتمر للحوكمة في 22 آذار الماضي، أعلن أن «حجم القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 17% قبل الحرب إلى 35% اليوم»، وتحدّث بإسهاب عن «سوء الإدارة الذي يسهم في عجز الموازنة والتضخّم ويهدّد استقرار البلد (…) ينبغي تقليص حجم القطاع العام…».

بدت هذه التهويلات وكأنها محاولة لتحديد جدول أعمال الحكومة واجتماعات الموازنة غير الشرعية. لذا، جاء ردّ بطيش بدعوة سلامة إلى تطبيق قانون النقد والتسليف وتقديم المشورة للحكومة بشأن وضع القطاع العام، أي تقديم الدراسة التي تثبت صحّة هذه التصريحات ودقّتها. فما قاله الحاكم مضلل، نظراً الى وجود فرق كبير بين «مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي وبين نسبة الإنفاق العام إلى هذا الناتج. وهما أمران مختلفان. مدفوعات الفائدة استأثرت وحدها بأكثر من ثلث الإنفاق العام بين 1993 و2018. وبالتالي، لا يعبر الإنفاق العام عن مساهمة القطاع العام أو حصّته في الاقتصاد».

خلاصة الأمر أن سلامة يمارس غشّاً موصوفاً لأن الأمر على النحو الآتي:

–   مساهمة القطاع العام في الناتج لعام 2017، بحسب إدارة الإحصاء المركزي، تتوزّع على بندين: الإدارة العامة التي تمثّل 10% والدعم 3.7% الذي لا يتضمن الكلفة التي يدفعها مصرف لبنان. وعموماً، تعدّ هذه المساهمة مؤشّراً على القيمة المضافة التي قدّمها القطاع العام للاقتصاد.

الحريري يوفد
وسطاء إلى بعبدا
لثني رئيس الجمهورية
عن استدعاء سلامة
وفتح الملفات المشبوهة

–   نسبة الإنفاق العام إلى الناتج مؤشّر قياسي للمقارنة مع دول أخرى وليس لها أي معنى اقتصادي. والأصحّ هو مقارنة كلفة الإنفاق على بند ما من أصل كلفة الإنفاق الإجمالية. هذا يعني أن الرواتب والأجور ولواحقها (كلفة الإدارة العامة والقوى العسكرية والتقاعد وتقديمات أخرى مثل المنح المدرسية والمكافآت والساعات الإضافية وتحويلات أخرى) مثّلت عام 2017 نحو 35% من مجموع النفقات الحكومية، فيما استأثر الدين العام بنحو 32% من هذه النفقات، واستحوذت الكهرباء على 8.6%.

هنا، وقع الحاكم الممسك بالاقتصاد اللبناني في خطأ مميت. إذ أنه ليس قادراً على التمييز بين النفقات العامة والناتج المحلي الإجمالي، وبين طرق قياس الأعباء وما تعنيه كل مقاربة. وبدا واضحاً أنه يريد أن يشنّ هجوماً على القطاع العام لتحميله مسؤولية العجز والتعمية على كلفة خدمة الدين وثقلها على الخزينة، حماية للمصارف ولكبار المودعين الذين لا يزالون يرفضون أي نوع من المساهمة في تحمّل فاتورة التصحيح المالي رغم أنهم كانوا الأكثر انتفاعاً من هذا الورم المالي، إن لم يكونوا الوحيدين.

قتل الاقتصاد

هذه المرّة جاء من يقول لسلامة إن الغشّ لم يعد مسموحاً، وان كل خفض في كلفة الفائدة بمعدل 1% يؤدي إلى «خفض الإنفاق العام بنحو 900 مليون دولار». وقد أشار بطيش أيضاً الى «أفكار عدة لإجراء مثل هذا الخفض، سبق وتداولنا بها مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان ووافقا عليها». ومن أبرز النفقات التي يمكن خفضها التحويلات التي تتعلق بالدعم والمساهمات للجمعيات والقطاع الخاص، ,«إعادة النظر بالقروض المدعومة وبآلياتها المعتمدة»، مشيراً الى أن حجم هذه القروض بلغ 15 مليار دولار للسكن ولقطاعات الإنتاج، لكن يتم استغلال بعضها بعيداً عن «روحيتها» وأهدافها الاقتصادية. إذ «يجب أن تذهب القروض لمستحقيها من ذوي الدخل المحدود، وللنشاطات الإنتاجية المولدة لفرص العمل. ولا يجوز أن يبقى الدعم مشتتاً واستنسابياً، ومن الأسرار».

طبعاً هناك جزء من الكلفة المالية التي يدفعها لبنان مخبأة في ميزانية مصرف لبنان بعيداً عن أعين الخزينة. فمصرف لبنان يجري الهندسات المالية مع المصارف بغية استجلاب الدولارات من الخارج، من دون إطلاع الحكومة على هذا الأمر أو مناقشتها في أهدافه، وفي الأثر الذي ترتّبه على الاقتصاد. مخالفات سلامة لا تقف عند هذا الحدّ، فكما بات معروفاً، اللجوء إلى الهندسات سببه عدم رغبة مصرف لبنان برفع أسعار الفائدة، إلا أنه اضطر للاستمرار في تنفيذ الهندسات ثم رفع أسعار الفائدة بمعدلات قاتلة للنشاط الاقتصادي.

البذخ في مصرف لبنان

في مؤتمر الحوكمة الذي دعا فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى تقليص القطاع العام، زعم سلامة أن «المركزي» كان سباقاً في مجال الإدارة الحكيمة من خلال ثلاث نقاط: بحثنا في سياسات التوظيف التي يجب أن ترتكز على تكافوء الفرص، نحن لا نوظّف إلا الأشخاص الذين نحن بحاجة إليهم، ننصف كل الموظفين بإخضاع ترقيتهم لعملية تقييم موحّدة ونطبق سياسة المحاسبة.

أبرز مثال على مزاعم سلامة أن عدد موظفي مصرف لبنان تراجع إلى نحو ألف موظف بعدما كان يتجاوز 1500 بسبب سياسات التقاعد المبكر الباهظة الكلفة التي ينفذها كل فترة من أجل «تعقيم» المصرف من فائض الموظفين الذي يغرق فيه. وما عليه لتأكيد كلامه، إلا أن يقدّم تقريراً بتطور كلفة الرواتب والأجور والتقديمات لموظفي المصرف فضلاً عن نسبة أقارب السياسيين وذوي الصلة بهم من الموظفين.

ومن أبرز الأمثلة، السخاء الذي يُغدقه على نوابه الأربعة. فإضافة إلى رواتبهم الأساسية التي تتجاوز 40 مليون ليرة شهرياً، أو ما يوازي 59 مرّة الحدّ الأدنى للأجور، يمنحهم الحاكم هديّتين أساسيتين من المال العام: قرض ميسّر جدّاً بقيمة 600 ألف دولار، وتعويضات سفر بقيمة 2000 دولار عن كل يوم في الخارج. والمفاجئ أن معدل سفر نواب الحاكم يبلغ 15 يوماً في الشهر!

تهديد أميركي لبرّي: الابتعاد عن حزب الله أو العقوبات!

لم يُعرف بعد ما إذا كانت المعلومات التي نقلتها صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية عن عقوبات أميركية على حركة أمل والرئيس نبيه بري صحيحة. مقربون من الأخير يؤكدون أنها «حملة تهويل ليس إلا»، وأن «دبلوماسيين أميركيين نقلوا رسائل بأن ما أشيع ليس صحيحاً». لكن، رغم ذلك، لا يمكن التعامل مع هذه التسريبات ببراءة. فهي، وإن لم تكشف عن معلومات، فإنها تستبطن تهديداً واضحاً من واشنطن لرئيس مجلس النواب

لم تفلَح مُحاولات الزائر الأميركي الأخير إلى لبنان في فرض رغبة واشنطن بعزل حزب الله. موِقف حلفاء المقاومة كان حاسماً لجهة أن الحزب هو مكوّن لبناني أساسي وجزء من الحياة السياسية في الحكومة والبرلمان، واستهدافه بالعقوبات يعني استهداف كل اللبنانيين. هذا ما سمعه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بوضوح من رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب ميشال عون ونبيه برّي، ووضَع المكونات السياسية في حالة ترقّب للسلوك الأميركي تجاه البلاد بعد الزيارة. وبعد نحو أسبوعين من مغادرته، كشفت صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية أول من أمس، عن «خططٍ أميركية لفرض عقوبات على حركة أمل والرئيس نبيه برّي، بسبب علاقاته القديمة مع حزب الله وإيران». ونقلت الصحيفة المعروفة بصلاتها القوية في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن «مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض» أن «بري وشركاءه الرفيعي المستوى هم حالياً تحت التدقيق الأميركي»، وأن «حزب الله وحركة أمل هما فريق واحد»، مُعتبراً أن «هذا الأمر يجب أن يتوقف. نبيه بري لا يزال رجل إيران في لبنان. إنه الخط الرئيسي للدعم السياسي لحزب الله. وسيزداد استهداف الولايات المتحدة الاقتصادي للبنان، وسيُفرض المزيد من العقوبات عليه، إلى أن يترك بري منصبه أو يغير سياسته، وهذا ما نستبعده حالياً. لذلك فطالما أن بري باقٍ في السلطة، ستُعاني البلاد».

حتى هذه اللحظة، ينتظر الجانب اللبناني تأكيد صدق المعلومة من عدمه. لكنها وإن صحّت فهذا يعني وفق أكثر من مصدر سياسي أن «واشنطن بدأت في رسم معادلة مضادة للموقف اللبناني الرسمي تجاه العقوبات وحزب الله». الولايات المتحدة تريد أن تقول: «بما أن الأحزاب الأساسية اختارت أن تقف إلى جانب الحزب وتدافع عنه، فإن مصيرها لن يكون أفضل من مصيره»، وتحاصر الجميع بين خيارين: «إما التخلي عن الحزب أو وضع الداعمين له في منزلة واحدة معه».

ليست هي المرة الأولى التي يلمّح فيها الأميركيون بشكل غير مباشر الى استهداف بري ومسؤولين في حركة أمل. منذُ أقل من عام أثيرت هذه المسألة بشكل عرضي. ثم ما لبثت أن غابت كلياً قبل أن تعود اليوم في توقيت حرِج. بحسب معلومات «الأخبار»، فقد عمدَ أكثر من موفد أميركي زار لبنان خلال العام الماضي إلى إثارة الموضوع مع الرئيس برّي في اللقاءات. إذ «استفسر هؤلاء بلغة مموّهة عن رأيه بالعقوبات وتأثيرها على لبنان، وتحديداً على حركة أمل»، وقد «حملت في طياتها نوعاً من التهديد». ماذا يعني ذلك؟ يبدو أن لدى الأميركيين إصراراً للضغط على الرئيس بري. فخطابه وأداؤه في موضوع المقاومة لم ولن يتغيّرا. لا داعي هنا للعودة الى كل تصريحات رئيس مجلس النواب في ما خص الصراع مع إسرائيل والتأكيد على خيار المقاومة. يكفي التوقف عند كلام بري أمام بومبيو حين سأله «هل تعرف تاريخي؟ أنا من أطلق المقاومة». وهذه جملة وحدها كفيلة بإزعاج الضيف الأميركي.

حتى اللحظة، لم يصدر أي موقف رسمي لبناني ولا من حركة أمل حول ما أشيع. لا خبر مؤكّداً باستثناء اللقاءات التي سيعقدها الوفد البرلماني اللبناني المؤلف من رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية ياسين جابر مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، على هامش الاجتماعات التي ينظّمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الجاري لشرح الواقع في لبنان وتأكيد التزامه ومصارفه بالقوانين المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. لكن سفير لبنان في الولايات المتحدة الأميركية غابريال عيسى، كتب على صفحته على موقع «فايسبوك» أن «الصحافة المرتهنة بدأت تهلل لعقوبات جديدة. هذه أخبار خاطئة منقولة عن المصدر الخاطئ نفسه». غيرَ أن مقربين من برّي وضعوا هذه المعلومات في إطار «التهويل»، وخصوصاً أن «دبلوماسيين أميركيين نقلوا رسائل بأن الجو الذي خرج ليس جدياً». وقد رجح هؤلاء بأن يكون توقيت نشر هذه المعلومات «مرتبطاً بزيارة الرئيس برّي الأخيرة للعراق، حيث أجرى جولة على مرجعيات سياسية ودينية حققت نجاحاً كبيراً»، معتبرة أيضاً أنه «ليسَ من باب الصدفة أن تكون الجهة التي نشرت المعلومات هي إماراتية، بالتزامن مع وجود برّي في قطر».

 السفير اللبناني في واشنطن:
«أخبار خاطئة منقولة
عن المصدر الخاطئ نفسه»

مهما تكن الخلفيات، فإن أكثر من جهة اعتبرت أن «مثل هذه الخطوة ــــ إذا تأكدت ــــ ستكون ضرباً من الجنون». واستغربت مثل هذا القرار، ولا سيما أنه «رغم متانة العلاقة الاستراتيجية بين بري وحزب الله، لطالما كان هناك إرادة غربية وعربية بالفصل بينهما، من أجل إبقاء جسور التواصل مفتوحة مع الطائفة الشيعية». وما وضع برّي في المنزلة نفسها مع الحزب إلا «محاولة لعزل طائفة بأكملها». كما اعتبرت أن «مثل هذه الخطوة لا يُمكن أن تضرب الحزب ولا الحركة، بل على العكس ستقويهما وستجعل حلفهما أمتن في وجه الولايات المتحدة». كما لا يُمكن أن تدفع «بحركة أمل ورئيسها الى التخلي عن دعم الحزب في مقاومته ضد إسرائيل والإرهاب، بل ستؤدي بهما الى التشدد أكثر في وجه الاستكبار الذي تمارسه الإدارة الأميركية».

وتوقفت المصادر عند العبارات التي نقلتها الصحيفة، وهي تقال للمرة الأولى، إذ وصفت «بري بأنه رجل إيران في لبنان». لا يُخفى على أحد في الداخل والخارج أن «بري لم ينكر يوماً أنه يحمل مسؤولية الطائفة الشيعية وهو ممثلها الأول في الدولة»، وهو «من الأوائل الذين نسجوا علاقات قوية مع إيران من قبل حزب الله». لكن الخطير في مثل هذا القرار (إذا صحّ وسلك مساره نحو التطبيق) أنه لا يستهدف تياراً أو حزباً وحسب، بل يطاول بالدرجة الأولى شخصاً هو رئيس لمجلس النواب، وتربطه علاقات متينة مع معظم الأطراف السياسية في البلد أصدقاء أو خصوماً. وأي تعامل معه خارج هذا السياق هو «دعسة ناقصة»، تعني إما «المغامرة بطرف شيعي استطاع الاحتفاظ بعلاقته بأطراف داخلية وخارجية عربية وغربية وإبقاء التواصل مفتوحاً معها في عزّ الخلافات مع لبنان، وخاصة أنه ليس هناك أي طرف خارج حزب الله وحركة أمل في البيئة الشيعية يُمكن التعويل عليه في أي دور»، وإما «اتجاه أميركي لضرب المؤسسات والدولة يُمكن أن يبدأ من مجلس النواب ويصل الى بعبدا»، فهل بلغ التهور الأميركي هذه الدرجة؟

 معركة طرابلس تتوسّع: دعم جوي لحفتر… من مصر!

مع استمرار الاشتباكات في جنوب طرابلس، أعلنت حكومة الوفاق الوطني أمس رسمياً عن عملية «بركان الغضب»، التي تهدف إلى بسط سيطرتها على كامل ليبيا، أي توسيع نطاق المعركة إلى خارج العاصمة بمشاركة القوات الأكثر جذرية في معارضة حفتر

تتطور المعركة في العاصمة الليبية طرابلس شيئاً فشيئاً. فبعد شن طائرات حكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها دولياً غارات على قوات مهاجمة في مدينة غريان (جنوب طرابلس)، نشطت طائرات قوات المشير خليفة حفتر، أمس، وشنت ضربات قرب مطار طرابلس الدولي (خرج عن العمل منذ عام 2014). وهي تنطلق من الأراضي المصرية، وتحديداً من قاعدة محمد نجيب العسكرية، المطلة على ساحل البحر المتوسط، وأكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط. وعلمت «الأخبار»، أن الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برفقة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، إلى القاعدة قبل أيام قليلة خلال زيارة الأخير لمصر، كانت بهدف الاطمئنان على القوات المصرية والإماراتية، التي ستشارك في العملية، حيث يوجد عدد من الطيارين الإماراتيين برفقة نظرائهم المصريين من أجل تنفيذ الغارات الجوية التي تدعم تحركات حفتر.

وتقوم الطائرات بالتحرك على مسافة طيران منخفض في الحدود المصرية، قبل أن تحلق على مستوى أعلى مع دخولها الحدود الليبية، حيث تستغرق في الوصول نحو 25 دقيقة، مع الأخذ في الاعتبار أن تحركات الطائرات تتم بالتنسيق بين سلطات الطيران المدني المصري والسلطات العسكرية، لتجنب أي رصد من قبل الطيران المدني لعملية تحرك الطائرات التي توصف بأنها مجهولة داخل الأراضي الليبية.

غابت تهديدات
غسان سلامة
بالعقوبات الدولية
رغم أن المعتدي
واضح

ولا يبدو مشهد الحرب محصوراً في العاصمة، إذ أعلن الناطق العسكري الجديد باسم حكومة الوفاق، محمد قنونو، إطلاق عملية «بركان الغضب»، التي قال إنها لا تهدف فقط إلى دحر قوات حفتر، بل كذلك إلى «تطهير كافة المدن من القوات الخارجة عن الشرعية». هذا التحول، من حصر العمليات في الدفاع عن طرابلس إلى فتح جبهات قتال على كامل الأراضي الليبية، جاء بعد كلمة ألقاها رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، يوم السبت، أوضح فيها ما يحصل من وجهة نظره، إذ قال إن الحديث كان قبل أيام عن «وجود فرصة حقيقية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار»، لكن «تم نقض العهد ومحاولة الطعن في الظهر». ويعني ذلك أن المعركة الشاملة رد فعل على هجوم حفتر، وهي في واقع الأمر أخرجت أكثر القوى جذرية في غرب البلاد من سباتها، إذ وصل «لواء الصمود» إلى طرابلس أمس، ويقود هذه القوة صلاح بادي، أحد أبرز الفاعلين المعارضين لحفتر منذ أعوام. بادي كان معارضاً لحكومة الوفاق منذ تأسيسها، وقد شارك في الحرب عليها في الصيف الماضي، عندما هاجم «اللواء السابع مشاة» طرابلس بزعم مقاتلة الميليشيات المحلية هناك، لكنه صار الآن في خندق واحد مع حكومة السراج.

إضافة إلى بادي، تحدث أيضاً قبل يومين إبراهيم الجضران، الذي يقود ميليشيا طردها حفتر من منطقة الهلال النفطي قبل أعوام. وقال الجضران، الذي كان يرأس فرع المنطقة الوسطى لـ«حرس المنشآت النفطية»، والذي شنّ العام الماضي هجوماً مباغتاً على قوات حفتر في الموانئ النفطية، إنه سيطلق عمليات جديدة في المستقبل القريب. وليس الجضران وحده، إذ أعلن قائد «سرايا الدفاع عن بنغازي»، مصطفى الشركسي، الذي دحره حفتر من المنطقة الشرقية، أنه سيطلق هجومات مماثلة على القوات القادمة إلى طرابلس.

في ضوء ذلك، ظهر مهدي البرغثي، بعد غيابه لأكثر من عام، منذ إقالته من منصب وزير الدفاع في حكومة الوفاق، وذلك خلال زيارة أجراها لـ«البوابة 27»، التي استعادتها قوات المنطقة الغربية من تشكيلات حفتر (تم خلال ذلك أسر حوالى 121 جندياً تابعاً لحفتر). والبرغثي معارض شرس لحفتر، وقد جاءت إقالته بعد اتهامه بإعطاء تعليمات لقوات تتبعه بالهجوم على قاعدة «براك الشاطئ» في الجنوب، ما أدى إلى مقتل 140 شخصاً من قوات حفتر.

صمت دولي… علامة رضى

منذ انطلاق الهجوم على طرابلس، لم تزد المواقف الدولية عن الدعوة إلى وقف القتال والاحتكام إلى الحل السياسي، إلى درجة دفعت السراج إلى القول، خلال كلمة ألقاها أول من أمس، إنه «يجب على المجتمع الدولي أن لا يساوي بين المعتدي والمدافع عن نفسه، أو بين الساعي لعسكرة الدولة والملتزم بالدولة المدنية الديموقراطية».

هذا التنديد تجاه جميع الفاعلين الدوليين، لم يمنع السراج من توجيه رسالة إلى داعمي حفتر الخارجيين، بالقول بوضوح، إن الهجوم جاء «نتيجة حسابات سياسية خاطئة من بعض الأطراف المحلية والدولية، وتأتي على حساب قضايا تمس أمن الوطن واستقراره ووحدة ترابه وسلامة أراضيه». كما وجّه «كلمة أخيرة إلى الدول التي تدعم تقاتل الليبيين»، قائلاً: «ارفعوا أيديكم عن بلادي فعلى الباغي تدور الدوائر».

احتجاج السراج على المواقف الدولية الباردة لم يغيّر كثيراً في الأوضاع، فبعثة الأمم المتحدة، التي يرأسها غسان سلامة، اكتفت بالدعوة أمس إلى هدنة بساعتين، لم يستجب لها أي من المتقاتلين، كما غابت تهديدات سلامة السابقة بالالتجاء إلى سلاح العقوبات الدولية على الأشخاص، رغم أن المعتدي واضح. والغريب أن رئيس البعثة لا يزال متمسكاً بعقد «الملتقى الوطنيّ» يوم الأحد المقبل، وهو موقف وافقه عليه الناطق باسم جيش حفتر، أحمد المسماري، ما يصبّ في صالح التحليل القائل بأن حفتر شن الهجوم لتقوية موقفه التفاوضي.

رغم ما سبق، خرق الصمت الدولي وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، في تغريدة على حسابه في «تويتر» قال فيها: «نراقب الوضع في ليبيا، ولا يوجد تبرير لتحركات قوات حفتر تجاه طرابلس». وفي واقع الأمر، يبدو أن بريطانيا هي البلد الوحيد الذي يعمل على إخراج موقف معارض لحفتر، إذ دعت أيضاً إلى جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، انعقدت يوم الجمعة، ولم تخرج بموقف واضح عدا دعوة فضفاضة إلى عدم الاحتكام إلى السلاح.

في الأثناء، يواصل الداعمون الإقليميون لحفتر حملة الدعاية لحربه، إذ تعمل وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية والمصرية على ضخّ الإشاعات والتحريض على امتداد اليوم، كما ينشط أيضاً ذبابها الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو منظم، تقوده شخصيات بارزة على غرار ضاحي خلفان، الذي صار فجأة فقيهاً في الشؤون الليبية، ويتحدث كما لو أنه أحد قادة القوات على الأرض.

*  اللواء

الحسم الكهربائي بالتصويت: بداية حل أم أزمة؟

باسيل يتّحدى فرنجية في عقر داره.. وسفير لبنان في واشنطن ينفي العقوبات على «أمل»

هل باتت طريق إقرار خطة الكهرباء سالكة؟

الأجواء التي سبقت الجلسة المقررة منذ نهاية الأسبوع الماضي، والتي تعقد عند الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، توحي بأن الإجراءات لاقرارها اتخذت، وان مواجهة كل الاحتمالات، باتت قيد التحضير، بصرف النظر عن المناكفات والانتقادات، والضمانات، بأن الخطة ستسلك الطريق الأقصر، لتصبح نافذة..

ثلاثة مؤشرات توحي بأن العبور بسلاسة للخطة غير ممكن:

1 –   دعوة النائب في كتلة «التنمية والتحرير» أنور الخليل إلى اللجوء إلى «إدارة المناقصات»، وهو مهما قيل، ينطوي على رغبة الفريق الشيعي، أو أقله حركة «امل» لسلوك الممر الطبيعي والقانوني.

2 –   التحذير الواقعي للنائب السابق وليد جنبلاط من ان خطة الكهرباء ما تزال تتعرض للرياح والعواصف الضاربة والعنيفة..

3 –   استمرار تحفظ وزراء «القوات اللبنانية» على ما يُمكن تسميته بهدر المال، لا سيما في ضوء قرار هدم معمل الذوق الكهربائي، والاشارة إلى نائب «الجمهورية القوية» انطوان حبشي.

أسبوع الامتحان

واعتباراً من اليوم، تدخل الحكومة الأسابيع الحاسمة في إنجاز بعض الملفات المهمة العالقة كملف الكهرباء، ومن ثم الموازنة والتعيينات الإدارية وملف النفايات، وسواها من الملفات التي يدور حولها خلاف سياسي أكثر مما هو تقني أو فني، وان تغطى بهما، بينما البلاد لا زالت ترزح تحت أعباء الأزمات المالية والاقتصادية والضغوط السياسية والتسريبات التي توتر الأجواء.

لكن الأسبوع الطالع الذي يبدأ اليوم، قد يكون أيضاً أسبوع الامتحان، بحسب المصادر الوزارية التي تنتظر تصاعد الدخان الأبيض من مجلس الوزراء ايذاناً بإقرار خطة الكهرباء التي تكلف الخزينة ملياري دولار سنوياً، إذا تمّ حسم الموضوعين العالقين: مرجعية المناقصات لاستدراج عروض الشركات التي ستتولى توفير الطاقة المؤقتة والدائمة، وتعيين الهيئة الناظمة للطاقة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهما البندان اللذان تمّ ترحيل الخلاف حولهما إلى مجلس الوزراء، من دون ان تتمكن اللجنة الوزارية التي كلفت درس الخطة من حسم الخلاف في شأنها.

وفي حين أملت المصادر بأن يحسم مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية اليوم هاتين النقطتين، اما بالتوافق أو بالتصويت، الأمر الذي يطرح السؤال الخطير: بداية حل أم أزمة سياسية؟ انطلاقاً من ان الخطة ينتظرها المجتمع الدولي لتكون بمثابة إشارة أولى لاستعادة الثقة بلبنان، كشفت المصادر ذاتها عن اقتراح قد يطرحه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لكي يكون بمثابة حل توافقي وسطي لمسألة مرجعية إدارة المناقصات، يرتكز على تشكيل لجنة مشتركة تضم عضواً من دائرة المناقصات وعضواً ممثلاً عن البنك الدولي لضمان شفافية المناقصات وسرعة درسها وبتها، تجنباً لاهدار الوقت تحت وطأة البيروقراطية الرسمية المتبعة في دوائر الدولة.

اما بالنسبة للانقسام الحاصل حول تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، بين فريقين: فريق يستعجل التعيين للاشراف على عمليات تنفيذ الخطة، وهو يمثل معظم أطراف الحكومة، وفريق يمثله «التيار الوطني الحر» يرى التريث لحين تعديل قانون إنشاء الهيئة الصادر في العام 2002 تحت رقم 426، فقد أوضحت المصادر ذاتها، ان الرئيس الحريري يسعى أيضاً إلى التوفيق بين الرأيين، رأي الفريق الداعي الى إقرار الخطة وتجاوز التعيين حالياً لحين تعديل القانون لاحقاً في مجلس النواب، وهو ما تقترحه وزيرة الطاقة ندى البستاني ورأي الفريق المُصر على التعيين لينتظم العمل، وهو ما ستظهر نتائجه في جلسة اليوم، والتي يفترض ان تكون حاسمة لجهة إقرار خطة الكهرباء، خاصة وانها تقع تحت نظر الدول المانحة والبنك الدولي والتي تستعجل الانتهاء من كل الإصلاحات التي طرحتها الحكومة من أجل تسييل مساعدات مؤتمر «سيدر»، وأول الإصلاحات تخفيف الهدر في الكهرباء لتخفيف عجز الموازنة.

وبحسب المعلومات، فإن التصويت إذا حصل اليوم في الجلسة، سيكون على إقرار الخطة ككل، وليس على النقطتين المختلف عليهما، أي المناقصات والهيئة الناظمة، وفي هذه الحالة، فإن أغلبية الأصوات ستذهب لمصلحة الخطة الكاملة، بما فيها أصوات وزراء «امل» و«حزب الله»، على الرغم من انهم يفضلون ان تجري التلزيمات في دائرة المناقصات، في حين انه لو تمّ التصويت على مسألة المناقصات فقط فإن وزراء «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» ومعهم وزراء «امل» و«حزب الله» و«تيار المردة» الذين سيكون مجموعهم 12 وزيراً سيشكلون نوعاً من الثلث المعطل للقرار، علماً ان نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني سيغيب عن الجلسة لارتباطه بالسفر إلى واشنطن.

وقال حاصباني لـ «اللواء» ان العبرة في خطة الكهرباء هو التنفيذ، لأنه كان امامنا خطة في العام 2010 وأخرى في العام ٢٠١٧ وتم اقرارها بالإجماع ولم تطبق. ما عملنا عليه في ملاحظاتنا واقتراحاتنا بالتعديلات كان هدفه تخفيف العقبات أمام التطبيق.

وردا على سؤال عن امكانية قيام اي اشكال اليوم اوضح ان ذلك يعود الى النقاش في مجلس الوزراء .

وأكّد حاصباني انه لا يجوز ان تمر مشاريع كبيرة كتلك المتعلقة بخطة الكهرباء، من دون المرور بهيئة إدارة المناقصات خاصة وان الجميع يقول بأنه يعمل على بناء دولة المؤسسات، مشيرا إلى ان اللجنة الوزارية ستكون إلى جانب هيئة المناقصات من أجل تسريع العمل والبت ببعض الملفات المتعلقة بالمناقصات من خلال الوزارات المعنية، خاصة وان الهيئة ليست هي من يتولى الشأن التقني في دفاتر الشروط بل تستعين بخبراء من وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء لضمان التزام المتعهد بكل الشروط التقنية وغير التقنية.

وأكّد حاصباني على ضرورة ان يلتزم المطالبون باحالة الملف إلى إدارة المناقصات بموقفهم، لا ان يتم التهرب منه في جلسة اليوم وتحويل الملف إلى لجنة وزارية لتضييع الأمور، مستبعداً في الوقت ذاته وصول الموضوع إلى التصويت في مجلس الوزراء.

ومن جهته اكد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ«اللواء» اننا ذاهبون بجو ايجابي لاقرار خطة الكهرباء وان عدم توافر الاجماع يعني اللجوء الى التصويت الذي يعد خيارا دستوريا عند انتفاء التوافق مشيرا الى ان اقرار هذه الخطة خطوة في الاصلاح المالي وان المدخل لهذا الاصلاح بالتالي يكمن في هذا الملف الذي قد يؤدي الى انخفاض في عجز الموازنة في ثلاث او اربع سنوات. وقال ان كل من يؤخر هذا الملف عليه ان يتحمل المسؤولية.

وفي كل الأحوال، وبينما رأى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، في تغريدة له عبر «تويتر» بأن خطة الكهرباء لا تزال تتعرض للرياح والعواصف الضارية والعنيفة، في إشارة إلى الخلافات التي تعصف بين الوزراء، قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» بأنه يفترض بجلسة اليوم ان تأخذ قراراً لأكثر من سبب يتصل بحاجة المواطنين ومصداقية الحكومة.

ولفتت إلى ان المناخ المتعلق بهذه الخطة أصبح أفضل وان خطة الكهرباء ستعرض وان عدم التوافق على هذا الملف في الجلسة يطرح خيار التصويت داعية إلى عدم استباق النقاش.

تجدر الإشارة إلى ان أهالي المنصورية، نظموا عشية جلسة الحكومة، اعتصاماً احتجاجاً مد خط التوتر العالي بين بصاليم وعرمون فوق منطقتهم، مطالبين بمد هذا الخط تحت الأرض وليس فوقها، نظراً لمخاطره الصحية، وتضامن معهم في هذه الوقفة النائب الكتائبي الياس حنكش.

الموازنة

اما بالنسبة للموازنة، فمن المرجح ان يوزع مشروع الموازنة للعام 2019 على الوزراء اليوم، في حال تسنى لمجلس الوزراء الوقت الكافي، لهذا الغرض، على ان يناقش التفصيل في الجلسة الأسبوعية الخميس المقبل، أو ان تخصص له جلسات استثنائية، على غرار ما تمّ فعله مع خطة الكهرباء، خاصة بعدما أعلن قبل يومين عن اتفاق الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل على المشروع المعدل، بعد إدخال تخفيضات عليه بنسبة تفوق 2 في المائة، وأعلن خليل عن «انجاز كل ما يتعلق بالموازنة والتي ستكون من دون ضرائب جديدة تطال النّاس في حياتهم ومعيشتهم وتطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ومن دون المس بالحقوق المكتسبة التي تحققت بتعب وعرق النّاس، في إشارة إلى سلسلة الرتب والرواتب.

اما الرئيس الحريري الذي يلتقي في السراي اليوم الوزير السابق اللواء اشرف ريفي فقد أعلن امام وفد من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى زاره السبت مهنئاً إياه بالسلامة، ان «الموازنة التي سيقرها مجلس الوزراء قريباً ستكون تقشفية بعدما وصلنا إلى وضع اقتصادي واجتماعي صعب»، مؤكداً ان «حكومة إلى العمل ستنكب على العمل للنهوض بالاقتصاد ككل، وأولى الخطوات الإصلاحية التي سنتخذها ستكون وقف الهدر الذي ينخر بجسد الاقتصاد الوطني».

وأبدى الحريري تفاؤله بالمرحلة المقبلة، متوقعاً ان يشهد البلد نمواً وانتعاشاً ولا سيما على الصعيد السياحي بعدما رفعت المملكة العربية السعودية الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، آملاً ان تحذو العديد من الدول الخليجية الأخرى حذوها في المستقبل القريب».

وبالنسبة لملف التعيينات لم يعرف متى سيُطرح على مجلس الوزراء، تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الذين انتهت ولايتهم الاحد الماضي، والمجمد منذ مدة بسبب الخلاف السياسي على النائب الدرزي للحاكم، حيث يطرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اسم فادي فليحان، ويطرح رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان اسم مجيد جنبلاط، وهو عضو مجلس ادارة كازينو لبنان وكان يشغل سابقا منصب نائب الحاكم. بدلاً من سعد العنداري الذي كان يشغل الموقع الدرزي. علما انه جرى التوافق على التجديد للنواب الثلاثة الاخرين، السني محمد بعاصيري والشيعي رائد شرف الدين، والأرمني هاروت صموئيليان.

لكن المصادر المطلعة لاحظت ان الحديث عن التعيينات تواكب مع الحملة التي شنّها وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكأن هذه الحملة جاءت لتغطية مسألة الخلافات السياسية على تعيينات نواب الحاكم، وكانت موضع استهجان من مسؤولين سياسيين يُدركون أهمية الدور الذي يضطلع به سلامة والدعم الذي يحظى به محلياً ودولياً، باعتباره الضامن للاستقرار النقدي، إلا ان ما بدد المخاوف هو ما تردّد عن ان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل لم يكن راضياً عن موقف بطيش، خاصة وانه أحرجه عندما أكّد في مؤتمره الصحفي الأخير انه يتحدث من موقعه الحكومي كوزير للاقتصاد ومن موقعه الحزبي. وترددت معلومات ان باسيل طلب إلى جميع مسؤولي التيار عدم المشاركة في هذه الحملة.

باسيل في زغرتا

ولوحظ ان باسيل تجنّب خلال الجولة التي قام بها أمس في منطقة زغرتا، الإشارة إلى الموضوع، مكتفياً بالاشارة إلى خصومه السياسيين، عندما قال بأن لدى التيار مشروع نائب في زغرتا في الانتخابات المقبلة، مضيفاً، نريد نائباً للتيار في زغرتا إلى جانب النائب الصديق والحليف، رئيس حركة «الاستقلال» ميشال معوض الذي رافقه في هذه الجولة، والتي شملت أيضاً «متحف يوسف بك كرم» في حيّ السيدة معقل عائلة كرم الحليف الاستراتيجي لرئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية. وهناك قال باسيل ان «البعض يعتبر ان نجاحنا يؤذيه بينما نجاحنا في الوطن أو في منطقة هو لكل النّاس، وهذا التفكير السياسي العقيم للبعض غير صحيح، ويجب ان ننتقل إلى فكر سياسي جديد».

ورأى ان زغرتا ليست جزيرة معزولة عن محيطها ولا نريد ان نكون نحن معزولين عنها، زغرتا تعشق التنوع السياسي والتعدد، فلا الرأي الواحد يعيش ولا الفكر الواحد، و«التيار الوطني الحر» يضيف لزغرتا تنوعها السياسي».

وعلم ان فرنجية جمع رؤساء البلديات في قضاء زغرتا – الزاوية في الوقت الذي كان فيه باسيل يجول في المنطقة، لاضعاف الحشد الشعبي في استقباله.

العقوبات الأميركية

في غضون ذلك، لفت الانتباه ما سربته صحيفة «ذي ناشيونال» الصادرة في ابوظبي عن توجه الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على الرئيس نبيه برّي وحركة «امل» بحجة ارتباطها بإيران ودعمها لـ«حزب الله» ولم يتأكد مصدر هذه التسريبات ولا دقتها ولا صحتها، ولكن من المفترض ان تضيف مادة إلى جدول أعمال الوفد النيابي الذي وصل أمس إلى واشنطن، والذي يضم رئيسي لجنتي المال والشؤون الخارجية النائبين ابراهيم كنعان وياسين جابر ومستشار برّي علي حمدان.

الا ان سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى نفى في حديث إلى صحيفة «صدى الوطن» الاغترابية الأميركية صحة هذه المعلومات، مشيراً إلى ان مصدرها لبنانيون في واشنطن قاموا بهذه اللعبة من خلال دس اخبار كاذبة للصحيفة المذكورة، وقاموا بربط هذه الاخبار بزيارة مقررة مسبقاً لعدة وفود نيابية ووزارية لبنانية لحضور الاجتماع الدوري للبنك الدولي ربيع كل عام.

وأوضح عيسى أن هؤلاء الأشخاص استغلوا وجود شخصيات مقربة من بري ضمن أحد الوفود، كالنائب ياسين جابر ومستشار بري علي حمدان، لربطها بالعقوبات المزعومة على «حركة أمل» بالرغم من وجود أكثر من وفد ومن عدة تيارات سياسية، كنائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني الذي يترأس وفداً وزارياً، ووزير الاقتصاد منصور بطيش، ومدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، والنائب ابراهيم كنعان وغيرهم من النواب والوزراء.

وأشار إلى أنه «عند كل استحقاق يتصدى البعض من أصحاب النوايا السيئة للتهويل على اللبنانيين وتخويفهم في أرزاقهم ومصالحهم في محاولة للتأثير على الرأي العام اللبناني، وهؤلاء الأشخاص معروفو الهوية والانتماء ويكنّون العداء للبنان ولعهد الرئيس ميشال عون».

ويمثل الوفد النيابي لبنان في مؤتمر دولي مالي واقتصادي ينظمه البنك وصندوق النقد الدوليان، ويعقد لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، في وزارتي الخزانة والخارجية والكونغرس، ستتطرق حتماً إلى مسألة العقوبات الأميركية، والتشريعات المطلوبة لتحصين النظام التشريعي اللبناني وتطويره لمكافحة الفساد وتعزيز الثقة بلبنان.

ولم يعلق الرئيس برّي الموجود حالياً في قطر التي وصلها السبت آتياً من العراق، على الأنباء الأميركية، وأكّد في الكلمة التي ألقاها امام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في الدوحة ان «ما أخذ بالقوة أو بالهبة التي لا يملكها الرئيس الأميركي ترامب، لا يسترد الا بأمرين اثنين: الوحدة والمقاومة».

والتقى برّي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما التقى رئيس مجلس الشورى الإيراني الدكتور علي لاريجاني، وسيعود إلى بيروت بعد غد الأربعاء، لترؤس جلسة المساءلة النيابية التي ستعقد في العاشر من الشهر الجاري، بالتزامن مع الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله في مناسبة «يوم جريح الحزب» والتي لا بدّ ان يتطرق فيها إلى مسألة العقوبات، إضافة إلى التطورات الحاصلة في المنطقة ولبنان.

*  البناء

تقدُّم الجيش الليبي نحو طرابلس يكشف الأوراق… وتهديد أميركي بتصنيف «الحرس» يخلطها

الحكومة لإقرار خطة الكهرباء… واعتماد دائرة المناقصات للتنفيذ

بري لخيار المقاومة في الجولان والقدس… ووفد نيابي إلى واشنطن

كتب المحرّر السياسيّ

مع تسجيل الجيش الليبي تقدماً ملحوظاً نحو العاصمة طرابلس على حساب الجماعات المسلحة، التي ينتمي غالبها إلى جماعة الأخوان المسلمين وتشكيلات القاعدة وداعش، كشف وجود قاعدة أميركية يتمركز فيها ثلاثمئة عسكري يعتقد أنهم من جماعة المخابرات الأميركية، كما قالت مصادر الجيش الليبي الذي أكد عدم علمه بوجودهم قبل إعلان وزارة الدفاع الأميركية إخلاءهم على متن إحدى فرقاطاتها. وتصاعدت تهديدات أوروبية لقائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر بضرورة وقف العملية العسكرية رغم استهدافها جماعات مصنفة إرهابية، بينما نظمت تركيا وقطر حملات على الجيش الليبي وقائده شارك فيها اتحاد العلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي. ومع كشف الأوراق التي كانت تخفيها المساعي الأممية تحت شعار الحل السياسي من مساعي الحفاظ على وجود الجماعات المسلحة، في استعادة مكررة لما سبق وشهدته سورية، تبدو موسكو وقد بدأت تخرج عن لغة الحياد لحساب الإعلان عن دعمها لما يقوم به الجيش الليبي، فتصف محادثات مسؤوليها مع قائد الجيش الليبي بالتشاور حول مواجهة الجماعات الإرهابية.

مقابل انكشاف أوراق المواجهة الليبية، خلط أوراق تسبب به التلويح الأميركي بتصنيف الحرس الثوري على لوائح الإرهاب، فصدرت تصريحات إيرانية متعدّدة تحذّر من الخطوة، وبادرت القيادة الإيرانية بوضع الوجود الأميركي في العراق على بساط البحث، فدعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى إخراج القوات الأميركية من العراق سريعاً، بينما لوّحت فصائل عراقية في الحشد الشعبي بالتعامل مع الوجود الأميركي في العراق كقوات احتلال ما لم تبادر الحكومة إلى وضع جدول زمني للانسحاب الأميركي.

لبنانياً، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري من منصة مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة أن ما أُخذ بالقوة لا يُسترد بغير المقاومة، داعياً لخيار المقاومة في الجولان والقدس رداً على القرارات الأميركية، بينما يصل إلى واشنطن وفد نيابي يضم النائبين إبراهيم كنعان وياسين جابر ومستشار رئيس المجلس علي حمدان لبدء مناقشات مع الكونغرس الأميركي حول العقوبات الأميركية على حزب الله والضغوط الاقتصادية والمالية على لبنان.

العيون اللبنانية تشخص اليوم لأول اختبار حكومي في التصدّي لقضية خلافية بحجم ملف الكهرباء، الذي راوح سنوات بين فكّي التجاذبات والمحاصصات، حيث تقول مصادر متابعة لاجتماعات اللجنة الوزارية التي ناقشت خطة الكهرباء أن الخطة تتجه نحو الإقرار، وأن الباقي لمجلس الوزراء هو تحديد اللجوء في تنفيذها لمناقصات تجريها وزارة الكهرباء أو إلى دائرة المناقصات لدى ديوان المحاسبة، وحسم أمر السير بالخطة وترك أمر تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لوقت لاحق، أم ربط الخطة بالتعيين. وتوقعت المصادر السير بإحالة التنفيذ على دائرة المناقصات من جهة وعدم ربط الخطة بتعيين الهيئة الناظمة من جهة أخرى، طالما أن الهيئة ستلجأ في المناقصات لدائرة المناقصات ذاتها، والاكتفاء بالبدء بترتيبات تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، على أن يترك ملف الهيئة الناظمة لمرحلة إقلاع الخطة.

فيما يبدأ اليوم الوفد النيابي اللبناني المؤلف من النائبين إبراهيم كنعان وياسين جابر ومستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان اجتماعاته ولقاءاته في واشنطن على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، يغادر اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني الى الولايات المتحدة الاميركية، للمشاركة في مؤتمر تنظمه «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» ممثلاً رئيس الجمهورية ميشال عون، يتعلق بدعم لبنان وأوضاع المنطقة.

كما يترأس وزير الاقتصاد منصور بطيش وفداً لبنانياً إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، رافعاً شعار الشفافية الكاملة للإصلاحات المالية.

وتؤكد مصادر مطلعة لـ«البناء» انّ الوفود اللبنانية تحمل معها الى واشنطن موقفاً لبنانياً موحداً لجهة التوجه الرسمي نحو الإصلاح والقيام بخطوات جدية في هذا المجال، حيث سيتناول النقاش الإصلاحات التشريعية والتنفيذية ومكافحة الفساد. وتشدّد المصادر على أنّ الوفود ستحاول إعادة إحياء ثقة واشنطن والمجتمع الدولي بلبنان، ودعوة المعنيين الى تعزيز الاستثمارات بقطاعات متنوعة، لافتة الى انّ الوفود اللبنانية ستركز أيضاً على مسألة النزوح السوري وتداعياته الخطيرة على لبنان لا سيما انّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بات مقتنعاً بضرورة عودتهم، وهذا ما ظهر من خلال شهادته امام الكونغرس.

وفي ما خصّ العقوبات على حزب الله فشدّدت المصادر على انّ الوفد النيابي سيواصل التأكيد على ضرورة أن لا تعرّض هذه العقوبات الاستقرار للاهتزاز وأن يبقى الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي بمنأى عن تأثيراتها، وسيحاول التخفيف من حدّة القرارات التي ستصدر في ما خصّ المساعدات الأميركية للبنان، حيث سيؤكد ضرورة استمرار المساعدات الأميركية المخصصة للبنان لا سيما للجيش.

إلى ذلك، تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في قصر بعبدا والمخصصة لدراسة خطة الكهرباء وإقرارها وإنْ كانت احتمالات أن يستكمل الدرس في جلسة أخرى واردة بفعل خلاف المكونات الحكومية وانقسامها حيال تعيين الهيئة الناظمة ومجلس إدارة كهرباء لبنان وإدارة المناقصات.

وتشدّد مصادر مطلعة في 8 آذار لـ «البناء» على انّ العمل منكبّ بين المعنيين في الحكومة على ضرورة إقرار خطة الكهرباء اليوم مع تأكيد دور دائرة المناقصات في إجراء المناقصات لإنشاء المعامل الموقتة والدائمة وليس اللجنة الوزارية، لافتة الى انّ تعيين الهيئة الناظمة كان يُفترض أن يسبق إقرار الخطة لان الهيئة وحدها المخولة وفق الدستور متابعة تنفيذ الخطة وليس الوزارة كما هو حاصل راهناً. ومع ذلك تدعو المصادر الى الإسراع في تعيين مجلس إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان وتعيين الهيئة الناظمة لانتظام الأمور وتعزيز الشفافية، مشيرة الى انّ ما سبق يأتي في صلب مقرّرات «سيدر»، مشدّدة على انّ الوقت حان للالتزام بالقوانين والأصول الدستورية وإلا فإنّ علامات الاستفهام ستعود مجدّداً لتطرح حول ملف الكهرباء.

أما مصادر تكتل لبنان القوي فأكدت لـ «البناء» أنّ التكتل منفتح على مناقشة كلّ الخيارات المتعلقة بالمناقصات، لافتة الى انّ التكتل أبلغ المعنيين انه لا يضع فيتو على تولي إدارة المناقصات فضّ العروض ولا مشكلة لديه بأن تتولى اللجنة الوزارية أو دائرة المناقصات هذا الأمر، فكلّ ما يعنينا ان توضع الخطة على سكة التنفيذ لأنّ الوضع لم يعد يحتمل التأخير، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم، مع تشديدها في الوقت عينه على أنّ الهيئات الناظمة للقطاعات سترتب أعباء على الخزينة، من دون أن يعني ذلك بالتأكيد أنّ القطاع سوف ينتظم حين تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء.

وأكد وزير المال علي حسن خليل أننا «معنيون بنجاح خطة الكهرباء في لبنان ومنفتحون لأن نصل الى إنجاز حقيقي في هذا الملف، ونعتبره إنجازاً لكلّ اللبنانيين، وهذا الأمر يجب أن يكون في سياق تخفيف العجز الذي تعاني منه الدولة والذي تتحمّل الكهرباء جزءاً أساسياً منه أيضاً». ورأى خليل في ذكرى شهداء الطيبة أنّ هناك أزمات حقيقية على المستوى الاقتصادي والمالي، لافتاً الى أنّ لبنان قادر على الخروج من النفق والمعالجة لكن الأمر يتطلب ان تتحمّل الحكومة مسؤوليتها بوضع كلّ الملفات على الطاولة، انطلاقاً من إقرار موازنة عامة جديدة ومتوازنة. وقال خليل إنّ «المطلوب أن يعيد لبنان تنظيم وترتيب وتقوية العلاقة مع سورية، علاقة تحكمها المصلحة الاستراتيجية ومصلحة لبنان اقتصادياً، وسياسياً، وأمنياً وعلى مستوى ما يتعلق بملف النزوح وغيرها من الأمور».

وعلى خط الموازنة، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أمام زواره أنّ « الموازنة التي سيقرّها مجلس الوزراء قريباً وستكون تقشفية، بعدما وصلنا إلى وضع اقتصادي واجتماعي صعب»، مشيراً الى أنّ حكومة إلى العمل ستنكبّ على العمل من أجل النهوض بالاقتصاد ككلّ، وأولى الخطوات الإصلاحية التي ستتخذها ستكون وقف الهدر الذي ينخر في جسد الاقتصاد الوطني.

ورأى السفير الفرنسي لدى بيروت برونو فوشيه أنّ التعاون في المجال الأمني يندرج في الإطار الأوسع لمساعدة لبنان في مسألة النازحين في مؤتمر بروكسل 2، وفي التطوّر الاقتصادي في مؤتمر «سيدر»، لافتاً خلال كلمة ألقاها في الاحتفال السنوي الذي أقامته «جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان الى أنّ هذه المساعدة لا تأتي من دون مقابل، وهي بحدّ ذاتها في مصلحة لبنان وهي تحقيق الإصلاحات الجذرية والتي ينتظرها المجتمع الدولي وفرنسا ولا سيما في قطاع الكهرباء والقطاعات الأخرى».

وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد: سنة كاملة مرت على مؤتمر سيدر الذي أقرّت فيه الجماعة الدولية تأمين أكثر من 11 مليار دولار أميركي، بين قروض وهبات، لمساعدة لبنان على تمويل مشاريع تهدف إلى إصلاحات عصرية في موازناته وهيكلياته وقطاعاته، وفي طليعتها موازنة 2019، التي لم تر النور بعد، والكهرباء التي نرجو إقرار خطتها أخيراً في جلسة الاثنين لمجلس الوزراء». وأكّد أنّ «هذا الإهمال والتقاعس والتأخير إنما ينال من سمعة لبنان وصدقيته وشفافيته تجاه الأسرة الدولية. وتبقى في أساس هذه الإصلاحات مكافحة الفساد المستشري شرط أن يبدأ من القمة نحو القاعدة، وإيقاف هدر المال العام من كل أبوابه».

من ناحية أخرى، وعطفاً على الخلاف بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، قرّر وزير الخارجية جبران باسيل «زكزكة» الوزير السابق سليمان فرنجية سياسياً، فقال من زغرتا إننا «نريد نائباً للتيار الوطني الحر في زغرتا الى جانب النائب الصديق والحليف ميشال معوض »، ولفت باسيل الى أنّ الوطن أكبر من العائلة والعشيرة والمنطقة والطائفة والمذهب والحزب والتيار، مشدّداً على «أننا لا نخاف أحداً ولا أحد يستطيع ان يحجب صوتنا ونحن لم نعتد إقفال أيّ منطقة على أحد ونقبل الغير حتى لو كنا أقوياء». وقال: «نحن نقاوم الفساد بهدف كسره ولبنان بلد منهوب وليس مكسوراً».

في سياق آخر، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ القدس ضاعت والجولان أيضاً، معرباً عن خشيته من أن يأتي الدور الى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانيتين. وقال في مقابلة للقناة الوطنية الأولى التونسية: «سورية كانت توصف بأنها قلب العرب النابض، فماذا فعلنا بهذا القلب؟». وأكد أنّ «الربيع العربي» هو أقرب إلى «الجهنم العربي» لأنّ الإرهاب ظهر والمنطقة لا تزال تعاني من تداعيات هذا الإرهاب». وشدّد على أنه «علينا توحيد الكلمة كعرب في ما خصّ الصراع العربي – الاسرائيلي، او على الأقلّ التنسيق حول قضية فلسطين والقدس». ولفت الى أنه مهما اشتدّت النزاعات بين العرب، فيجب ان تبقى ضمن خانة الخلاف، مؤكداً أنه لا بدّ للجميع ان يعي أنّ أيّ خسارة لأحد منهم فإنها تطاول الجميع. ورأى أنه يجب أن تتوقف الحرب في المنطقة، وان تتمّ العودة الى الحوار، الذي من شأنه ان يساهم في احترام المصالح المشتركة للدول.

وفي الشأن اللبناني، والناحية الاقتصادية، أشار الرئيس عون الى أنّ لبنان عايش 3 أزمات كبرى: الركود العالمي، والحروب في المنطقة، إضافة الى أزمة النازحين السوريين. وأكد «أننا نحاول مع الدول الصديقة والشقيقة إعادة النازحين الى سورية في ظلّ الأجواء الآمنة في كلّ المحافظات السورية ما عدا إدلب». وقال: زارنا وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، ويبدو انه بات مقتنعاً بوجوب عودة النازحين، وهو ما قاله في شهادته امام الكونغرس الاميركي».

وفي سياق ملف النازحين، أكد السفير الروسي لدى لبنان الكسندر زاسيبكين امس، انّ موسكو تعمل لتحقيق المبادرة الروسية بالتعاون مع السلطات السورية وجميع الجهات التي تعمل على إنجاحها وكشف عن تواصل لبنان سوري في هذا الإطار.

الى ذلك، اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال كلمته أمام الاتحاد البرلماني العالمي في العاصمة القطرية الدوحة أن «إسرائيل» تقيم عشرات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وتعمل على تحويلها إلى بؤر استيطانية وتقوم بتحويل باقي المناطق الفلسطينية إلى معتقل كبير إضافة إلى عشرات المعتقلات التي شهدت إضرابات المعدة الخاوية. وأعلن بري تأييده المقترح الذي تقدّمت به المجموعة العربية، وإنْ كان على يقين بأنّ ما أخذ بالقوة أو بالهبة لا يستردّ إلا بالوحدة والمقاومة.

وبحسب مصادر كتلة التحرير والتنمية فقد بحث بري مع المسؤولين القطريين محاولات «إسرائيل» المتواصلة في التعدّي على السيادة والثروات اللبنانية وخروقها المستمرة، كما ناقش أيضاً الأوضاع الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان وملف النازحين السوريين، في هذا السياق لفتت المعلومات إلى أن بري طلب من القطريين منح اللبنانيين إقامات لتسهيل فرص العمل لهم.

وكانت أقدمت أمس، 3 زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها 792 متراً ولمدة أقصاها 55 دقيقة، بحسب بيان لقيادة الجيش والذي لفت الى أنّ متابعة موضوع الخرقين تجري بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

المصدر: صحف