أعلن النائب الان عون، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، “أننا أمام استحقاقات كبيرة على المستوى الاقتصادي والمالي، وكلنا نسمع حجم المخاطر التي نعيشها وتواجهنا، ويفترض على صعيد الحكومة ومجلس النواب ان يتحملا مسؤولياتهما تجاهها، وقد يكون اول استحقاق نحن قادمون عليه هو خطة الكهرباء، التي لها ارتداد كبير على صعيد عجزنا المالي والموازنة، وهذا الموضوع سنتحدث به في ما بعد”.

وقال: “في الوضع المالي الذي نشهده، أولا موضوع الأموال المستحقة للبلديات والصندوق البلدي المستقل التي لم تحول بعد الى البلديات، لانها قد لا تكون موضوعة ضمن الاولولية. السؤال الاول، من يحدد الاولوية في الدولة، واذا هناك فعلا هناك اناس لهم حقوق على الدولة، وكثير من الناس لهم حقوق، من يحدد أولوية اعطاء حقوق الناس هنا او هناك، حرمان الناس هنا وعدم حرمانهم هناك. اليوم نواجه مشكلة اصبحت عامة، خصوصا في البلديات التي ليست غنية والبلديات التي لديها فائض”.

أضاف: “عائلات وموظفون لا يحصلون على رواتبهم، فهل بالامكان عدم دفع رواتب موظفي الدولة، ولماذا يحرمون منها، السؤال ملح. هناك مراجعات من العديد من البلديات، وبعضها في حال اضراب ولا يعمل لان موظفيها لا يقبضون رواتبهم. على الاقل، ليطبق على البلديات ما يطبق على الوزارات. أليس هناك تعميم على الوزارات بألا تدفع إلا الاجور. اليوم اذا تحولت الاموال للاجور يفترض ان تأخذها البلديات، ولا يجوز ان تحرم، خصوصا وان هناك الكثير من البلديات ليس لديها اي مردود الا مردود الصندوق البلدي المستقل، وهذا ينعكس على عائلاتهم. لذا نناشد الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها وتحول الاموال التي لم يتم حتى اليوم تحويلها للبلديات وهي مستحقة”.

وقال: “الموضوع الثاني عن متطوعي الدفاع المدني، فقد جرى التصويت في مجلس النواب عام 2014 على قانون لهم، ويعتبر هذا الامر ضمن الحقوق. جرت معارك على حقوق لها علاقة بدرجات وزيادات مؤخرا في اخر جلسة تشريعية، فلماذا هذه الحقوق مستحقة وهذه لا، لماذا هذا التمييز”.

اضاف عون: “نشعر دائما في هذه الدولة، ان هناك مكيالين في التعاطي مع الاسلاك ومع الناس، اليوم هناك دورات تطوع في أسلاك عسكرية، فهل هؤلاء يحق لهم واولئك لا يحق لهم. اذا وضعنا الاولويات، فالجميع لديهم حقوق”.

ودعا “الحكومة الى ان تنظم نفسها، ولا يجوز ان توفر اليوم على حساب فئات دون فئات اخرى”، معتبرا ان “هذه الانتقائية تسبب مشكلة في التعاطي مع الكثير من الاسلاك، وتسبب نوعا من الاحباط عند فئات كبيرة من اللبنانيين الذين يعتبرون ان هناك مسا بحقوقهم الحياتية والمعيشية. وهذا ايضا يتطلب من الحكومة ان تتصرف بسرعة وتحسم امرها”.

وكرر تخوفه من ان يحصل التوفير على حساب فئات دون أخرى، وقال: “يؤسفني ان تحرم الناس من الحق الادنى من مطالبها. اننا نرى قوى تقاتل من اجل المزيد من الزيادات او التمسك بامتيازات لديها داخل الدولة ولا تريد ان تتخلى عنها، في وقت يوجد كثيرون لديهم الحق بأخذها”.

اضاف: “الدولة التي تود ان تتكارم يجب ان تكون لديها الامكانية لذلك، فكما يسري على القطاع الخاص يسري على القطاع العام. فاذا كانت هناك شركة لا يمكنها اعطاء اضافات وامتيازات فانها توقفها، ونحن علينا ان نتعاطى بنفس الطريقة للمساواة. لهذا السبب نرجو الا يكون التوفير على حساب هذه الفئات، وان تتخذ الحكومة تدبيرا سريعا في ما يخص الصندوق البلدي المستقل، والنظر الى موضوع متطوعي الدفاع المدني، لان هذا حق من الحقوق، والتكلفة التي ستترتب عليها يمكن ان تعوضه في مكان اخر”.

وتابع: “في ما يخص تاكسي المطار، فقد أثرنا هذا الموضوع مع وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس لان بلبلة حصلت بعد ان حصر تاكسي المطار بشركات معينة، وهذا لا يجوز لعدة اسباب، أولا على المستوى الاقتصادي لا يفيد، وعلى صعيد السياحة لا يفيد. وكأننا نلغي المنافسة ونحصرها بتعرفة معينة. واذا ذهبنا في هذا الاتجاه من الاحتكار يؤذينا اقتصاديا ويؤذي عائلات كثيرة، فلا يجوز ذلك. وقد أبلغنا وزير النقل انه اجتمع بالامس مع النقابات، وجرى الاتفاق من حيث المبدأ على فتح الموضوع ضمن اجراءات معينة للجميع، واطمئن كل من راجعنا في هذا الخصوص واتمنى ان تعود الامور الى نصابها على هذا الصعيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام