أمل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في أن “يشهد مجلس الوزراء تعاونا كبيرا بين الوزراء، وأن يكون متضامنا في اتخاذ القرارات المهمة المطلوبة، فليس بإمكاننا إضاعة مزيد من الوقت وحتى ليوم واحد”.

وتوقع “إقرار البيان الوزاري بسرعة”، نافيا ان “تكون هناك بنود خلافية فيه إلا أنه سيكون مشابها للبيان الوزاري للحكومة السابقة، وسيتضمن كل الاصلاحات الضرورية المطلوبة في مؤتمر “سيدر” وغيرها”.

وأشار في دردشة مع الصحافيين الى ان “أكبر مشكلة تواجهها الدولة هي مبلغ الملياري دولار الذي يصرف على الكهرباء حاليا”، وقال: “علينا ان نبذل ما في وسعنا لتقليص عجز الموازنة بنسبة واحد في المئة من نسبة العجز الى الناتج المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة لإرساء الاستقرار المالي”.

سئل: الى أي مدى ستنتقل الإشكالات التي سبقت تشكيل الحكومة الى داخلها؟
أجاب: “الوضع في البلد لا يسمح بأن نتوقف عند المشاكل بين الاحزاب. بالطبع هناك منافسة حزبية، وهي مشروعة، ولكن من غير المشروع ضرب مصالح الناس بسبب خلافات سياسية. تشكلت الحكومة الآن بعد أن استغرق هذا التشكيل وقتا، ولكن هذا الأمر قد يكون طبيعيا بعد مرحلة شهدت غيابا للانتخابات النيابية على مدى تسعة اعوام، وبرأيي سنشهد تعاونا كبيرا، ومجلس الوزراء سيكون متضامنا، وإن شاء الله يدرك الوزراء ان التحديات كبيرة وان ليس بامكاننا إضاعة الوقت ولا حتى ليوم واحد”.

سئل: كم جلسة ستستغرق صياغة البيان الوزاري؟
أجاب: “جهزت مسودة للبيان، وهم يطلعون عليها الآن، واظن ان الاثنين او الثلثاء يجب ان ننتهي من هذا الموضوع بسرعة”.

سئل: بما في ذلك البنود الخلافية ومسألة السلاح؟
أجاب: “لا بنود خلافية. هناك نص كان موجودا في السابق سنعتمده وسنضع في البيان ايضا كل الاصلاحات”.

سئل: ما أبرز التحديات التي ستواجهونها في الحكومة؟
أجاب: “موضوع إقرار الموازنة. اكبر مشكلة نواجهها اليوم هي مبلغ الملياري دولار الذي يصرف على الكهرباء، وهو ليس هدرا كما يعتقد البعض لان الهدر الحقيقي ألا نقوم بمعالجة هذا الموضوع، وحله بإنشاء معامل في سلعاتا والزهراني والجية كما فعلنا في دير عمار”.

سئل: ما موقفك إزاء القرار الأخير للخارجية الأميركية عن وزارة الصحة؟
أجاب: “هذا القرار تبلغناه منذ زمن وصدر في مناسبات”.

سئل: أي اسم ستحمل الحكومة الجديدة؟
أجاب: “سيذكر ذلك في البيان الوزاري”.

سئل: كيف سيطبق الموقف الاميركي على الارض، وهل يشكل إحراجا؟
أجاب: “كلا، لا يسبب احراجا وهذا الكلام يندرج في اطار الكلام الذي يقولونه دائما عن “حزب الله”. لديهم قوانين صدرت في هذا الاطار ولا اظن ان الحزب او نحن او اي أحد سيسخر وزارته لحساب حزبه السياسي. هناك الكثير من الوزارات التي تسلمتها احزاب، فهل هذا يعني انها ستصبح حكرا عليها؟ الوزير هو لكل لبنان ولكل اللبنانيين، ووزير الصحة قال هذا الكلام في اول كلام له بعد تسلمه الوزارة”.

سئل: هل تتخوف على المساعدات الدولية لوزارة الصحة؟
أجاب: “لا اظن، فاذا كانت الامور واضحة وشفافة وسارت على الطرق التي نعمل بها في وزارة الصحة وفي كل الوزارات، لن يواجه أحد أي مشكلة، وما دام المواطن هو الذي يستفيد من هذه الوزارة لماذا يعترض أحد على ذلك؟ المواطن الذي يعاني مرضا مستعصيا هو مواطن لبناني الى أي حزب انتمى”.

سئل: حكي عن ودائع جديدة للبنان ما صحة هذا الأمر؟
أجاب: “لننته أولا من صياغة البيان الوزاري الذي يشكل أولوية عندي. كل الإصلاحات التي نص عليها مؤتمر “سيدر” إضافة الى إصلاحات أخرى وإقرار موازنات جديدة بدءا من العام 2019، وما بعده خلال السنوات الخمس المقبلة وتقليص نسبة، فالعجز من الناتج المحلي بنسبة واحد بالمئة يشكل اساسا لارساء الاستقرار المالي في البلد، إذ لا يمكننا ان نكمل بالطريقة الحالية”.

سئل: هل ستكون هناك قرارات قاسية؟
أجاب: “القرارات القاسية ليست قاسية، نحن نواجه أزمة لأن الواردات اقل من المداخيل، وهذا ما يسبب عجزا. علينا اتخاذ قرارات وبالطبع لن تكون ابدية، بل استثنائية وموقتة بسبب الازمة التي تعترضنا”.

واعتبر أن “الفساد ليس له طائفة”، لافتا الى أن “سبب إلغاء وزارة مكافحة الفساد هو لانه اصبح لدينا قانون لمكافحة الفساد وحماية الذي يوشي بالفاسد، وفي مجلس النواب سيتم إقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفي كل دول العالم هناك مثل هكذا هيئات، انما المشكلة عندنا اننا نقوم بإنشاء الهيئات دون تفعيلها”.

الوصول
وكان الحريري وصل ظهرا الى السرايا الحكومية حيث اقيم له استقبال رسمي في الباحة الخارجية، وبعد أن عزفت له موسيقى قوى الامن الداخلي ترحيبا، استعرض ثلة من حرس رئاسة الحكومة يتقدمهم قائد السرية الرائد محمد برجاوي، ثم صافح كبار موظفي رئاسة الحكومة والمستشارين يتقدمهم الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. ثم انتقل الى مكتبه واستقبل المهنئين والصحافيين المعتمدين في رئاسة الحكومة والتقط معهم الصور التذكارية، ثم استقبل وزير الاعلام جمال الجراح.

المصدر: الوكالة الوطنية