تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 01-02-2019 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها ولادة الحكومة اللبنانية بعد 252 يوماً بالتمام والكمال من التكليف..
الأخبار
حسابات الربح والخسارة: «11 ونص» للتيار؟
أُبلغ جعجع أن الحكومة ستشكّل مساء الخميس… بمن حضر
كتب الأخبار تقول “واضحة جداً كانت المرارة على وجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في كلمته التي ألقاها أمس قبل إعلان مراسيم تشكيل الحكومة. بدا مرغماً لا بطلاً، وهو يقدّم نفسه سفيراً لـ«النوايا الحسنة» في عملية التشكيل. صوّر القوات اللبنانية وكأنها «شالت كتفاً» إلى جانب رئيس الحكومة بعدما أرهقه «ابتزاز قوتين رئيسيتين» في البلد، كان واضحاً أنه يعني بهما حزب الله والتيار الوطني الحر. لذلك أعلن «قبوله» بوزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بدل حقيبة الثقافة، مقرناً ذلك بشرط «ولادة الحكومة فوراً»، في وقت كان الرؤساء الثلاثة، للمفارقة، مجتمعين في بعبدا لوضع اللمسات الأخيرة على مراسيمها!
«ليست هناك حقائب حقيرة ولكن هناك أناس حقيرون»، قالها جعجع بمرارة كبيرة، ومفهومة. إذ يدرك رئيس القوات اللبنانية أن التشكيلة، بتوزيعتها التي أقرت أمس، تم الاتفاق عليها في لقاءات باريس الاسبوع الماضي بين الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وبين الأخير وقيادة حزب الله، وقد أُبلغ رئيس القوات، بوضوح، أن القرار اتخذ – بعد تذليل عقدة تمثيل «اللقاء التشاوري» – بإعلان الولادة مساء الخميس… وبمن حضر.
بحسب مصادر معنية بالتأليف، أبصرت الحكومة النور بعد «تنازلات متوازنة» قدمتها ثلاثة أطراف رئيسية: حزب الله بإقناع نواب «اللقاء التشاوري» بأن يكون ممثلهم ضمن تكتل «لبنان القوي» مع خصوصية مماثلة لما لحزب الطاشناق والنائب طلال ارسلان؛ والتيار الوطني الحر بقبوله بممثل لـ«التشاوري» من ضمن حصة الرئيس؛ والحريري بقبوله بتوزير حسن مراد الذي لا يشوب انتماؤه الى «التشاوري» أي لبس، بعدما كان رئيس الحكومة يصرّ سابقاً على رفض أي تمثيل للقاء بهذا الوضوح الموصوف.
في حسابات الربح والخسارة، بعد إعلان التشكيلة، حقّق حزب الله وحركة أمل ربحاً صافياً: ستة وزراء مع 5 حقائب لم يتزحزحا عنها منذ اللحظة الأولى لعملية التأليف، وكسر حزب الله أحادية تمثيل تيار المستقبل في الطائفة السنية بتوزير حلفائه السنة، وهو ما سيُبنى عليه قطعاً في تشكيل الحكومات اللاحقة.
التيار الوطني الحرّ، من جهته أيضاً، حقّق على مراحل، ما كان يصبو اليه:
– في البداية كسر أحادية وليد جنبلاط الدرزية بوزير يسميه رئيس الجمهورية، ويكون «وسطياً» (وجّه صالح الغريب التحية في أول تصريحاته أمس إلى «عطوفة المير طلال»!).
– بعدها، «فرض» على القوات اللبنانية خفض طموحاتها من خمسة وزراء إلى أربعة، قبل أن يفرض عليها حقيبة دولة لم تكن تريدها.
– ومن ثم نال معظم الحقائب التي كان يصبو اليها، وآخرها أمس على حساب القوات نفسها.
– وأخيراً، خرج من مفاوضات مضنية بإعلان السيد حسن نصرالله «صداقته» لباسيل من دون أن يخسر العلاقة التي رعت التفاهم الرئاسي مع الحريري.
أما بالأرقام، فقد كانت لافتة أمس عبارة وزير الخارجية، في تصريح تلفزيوني، بـ«أننا حصلنا على أكثر مما كنا نريد». ما كان يريده باسيل، على مدى شهور المفاوضات التسعة المنصرمة، هو 11 وزيراً. إلا ان تشكيلة الأمس أعطته «11 ونص» بحسب المصادر نفسها التي تؤكّد على التقسيمة التالية للحكومة: 11 وزيراً لتكتل «لبنان القوي» ورئيس الجمهورية، 2 لجنبلاط، 4 للقوات، 1 للمردة، 6 لثنائي أمل – حزب الله، 5 للحريري، ووزير مستقل. وهذا الأخير هو «النص» المذكور. وبحسب المصادر نفسها فإن تسمية الوزيرة فيوليت خيرالله هو في الواقع ثمرة اتفاق بين الحريري وباسيل، في إطار «استعادة» التيار الوزير المسيحي مقابل «إعادة» الوزير السني الى «التشاوري»، مع إبقائه ضمن تكتل «لبنان القوي». ومعلوم أن خيرالله هي زوجة الوزير السابق محمد الصفدي، «المرشح الدائم» عونياً لرئاسة الحكومة.
تسمية مراد أيضاً تدخل في حسابات الربح، رغم الالتباس الذي قد يحيط بتموقعه ضمن حصة رئيس الجمهورية، كون باسيل كان داعماً لتسميته من بين الأسماء الثلاثة التي قدّمها نواب «التشاوري».
وفي الحسابات نفسها يدخل أيضاً انتزاع وزارة شؤون النازحين، مع ما يشكله هذا الملف من أولوية لدى التيار الوطني الحر في المرحلة المقبلة، وإيكالها الى الغريب، وزير ارسلان، مع ما تعنيه علاقات الأخير مع دمشق.
اللواء
ولادة قيصرية لحكومة وقف الإنهيار.. إنتعاش سوق السندات
17 وزيراً جديداً بينهم أربع سيدات.. والتمثيل المسيحي يذوب في التيار العوني و«القوات اللبنانية»
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “31 ك2 2019: ولدت حكومة الوحدة الوطنية رقم 2، في عهد الرئيس ميشال عون، بعد صراع مرير مع مجموعة من أمراض الجسم السياسي اللبناني: شلت المساعدات، وهددت مقررات «سيدر» الباريسي، ووضعت رواتب موظفي الدولة امام عقبة «السيولة المشروعة»، وهددت مؤسسات القطاع الخاص والشركات التي افلست أو اقتربت من الإفلاس.
ولئن كانت الحكومة الحالية، هي الثالثة التي يشكلها الرئيس الحريري، والذي اقترب أكثر فأكثر من النادي السياسي اللبناني بتقليديه ومحديثه، فإن أعباء المرحلة الراهنة جسيمة، وسط تنازع مصالح كبرى دولية وإقليمية على مساحة لبنان، الذي ما يزال مطلوباً امنه واستقراره، وحتى استعادة عافيته.
بعد 252 يوماً بالتمام والكمال وُلِدَت الحكومة، ليعلن الرئيس الحرير ان العلاج «بالمسكنات» انتهى. وقال في أوّل تغريدة له: «الحكومة عندها جدول أعمال وورشة شغل ولا تحتمل التأخير والتردد والتشاطر على الناس. زمن العلاج بالمسكنات انتهى ولم يعد أحد يستطيع أن يخبئ رأسه في الرمال. الأمور واضحة وضوح الشمس. كل المشاكل معروفة وأسباب الهدر والفساد والخلل الإداري معروفة أيضا وكل اللبنانيين عايشين القلق على الوضع الاقتصادي».
واعتبر الوزير جبران ان محاربة الفساد ومعالجة الوضع الاقتصادي، والنازحين السوريين هي في صلب الأولويات، فيما عبرت القوى السياسية المشاركة في الوزارة العتيدة ان التعاون شروط من شروط نجاج التجربة الجديدة، عشية دعوة الحكومة لالتقاط الصورة التذكارية غداً، وعقد أوّل اجتماع لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري.
ومن أوائل الانعكاسات الإيجابية لما يُمكن تسميته بحكومة وقف الانهيار، انتعاش أسواق سندات لبنان السيادية الدولارية، إلى أعلى مرتبة منذ تموز 2018، إذ قفزت السندات استحقاق 2037 بواقع 4.3 سنت.
والبارز، عدا عن العودة لوزيرين سياديين هما وزير المال علي حسن خليل، ووزير الخارجية والمغتربين باسيل، هو خروج وزير الدفاع الارثوذكسي يعقوب الصرّاف ليحل محله وزير الدفاع الجديد الياس بوصعب، وهو ارثوذكسي ايضا يمثل التيار الوطني الحر، من حصة رئيس الجمهورية، وخروج وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لتحل محله الوزيرة سابقة ريّا الحسن في الداخلية، كواحدة من أربع نساء، وكأول امرأة تتولى وزارة سيادية، هي الداخلية منذ استقلال لبنان.
وبخروج 17 وزيراً، يكون دخل إلى الحكومة الجديدة، 17 وزيراً جديداً، جلهم من الشباب مع غياب عدد من الوزارات، مثل وزارة الدولة لمكافحة الفساد، ووزارة الدولة لشؤون التخطيط، ووزارة الدولة لشؤون الإنسان، فيما حلت مكانها وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، ووزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وتغيير اسم وزارة الدولة لشؤون المرأة لتصبح: وزارة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة، والتي اعترضت على تسميتها فيوليت الصفدي (زوجة النائب السابق محمّد الصفدي) التي اسندت إليها الوزارة.
وليلاً، زار الوزير السابق نهاد المشنوق الرئيس الحريري في «بيت الوسط»، وهنأه بولادة الحكومة. لقد فعلها الرئيس الحريري، بحكومة ثلاثينية بحسب ما كان متمسكاً بها طيلة هذه الشهور التسعة، وفق صيغة الثلاث عشرات، ولو كان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، اعتبر انه حصل على 11 وزيراً مع الثلث المعطل، وانه حصل على أكثر مما يريد في الحكومة، إذ ان واقع الأمور يخالف اعتبارات الوزير باسيل، لأن وزير «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين» لا يجوز اعتباره عضواً في تكتل «لبنان القوي» وان كانت تسميته تمت من حصة رئيس الجمهورية والا لما كانت كل هذه المفاوضات طيلة الشهرين الماضيين، أخذت كل هذه المماحكات والمناورات، شرط ان لا يكون الكلام فوق الطاولة غيره تحتها.
ومهما كان من أمر، فإن هذه الحكومة، والتي انتكست ولادتها عدة مرات، جاءت أمس مكتملة بضوء أخضر سواء كان داخلياً او خارجياً، ولو كانت أجواء بعبدا تؤكد انها حكومة صنعت في لبنان.
صحيح لم تكن التوقعات تدل على ان الحكومة ستبصر النور أمس، وتُشير إلى احتمال الولادة اليوم أو غداً، لكن المؤشرات كانت توحي على ان المناخ هو مناخ ولادة، وان الأمر يحتاج فقط إلى بعض «الروتوش» على تفاصيل صغيرة، وعليه بقيت الاتصالات مستمرة حتى في الربع الساعة الأخيرة، وهي انحصرت في مسألة تبادل حقائب، بعد ان تمّ حسم مسألة تمثيل «اللقاء التشاوري» على ان يكون من حصة رئيس الجمهورية، وانه يمكن ان يُشارك في اجتماعات تكتل «لبنان القوي» فيما لو دعي إليها، من دون ان يكون عضواً فاعلاً فيه، كما تمّ حسم اسم حسن مراد نجل النائب عبد الرحيم مراد من خلال البيان الذي أصدره النائبان فيصل كرامي وجهاد الصمد، والذي نفى ان يكونا قد اعترضا على اسم مراد.
وفي مسألة الحقائب، كان البارز الاتصال الذي تمّ بين الرئيس الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لتسهيل آخر التبادل الحكومي، والذي انحصر بإمكان تخلى «القوات» عن حقيبة الثقافة لصالح حركة «امل» في مقابل حصول «القوات» على وزارة التنمية الإدارية، فتجاوب جعجع، وبقيت حقيبة الإعلام من حصة «المستقبل» بعد ان رفضها سائر الأطراف.
وبموجب محصلة هذا الاتصال، والذي تعهد فيه جعجع بأن يعلن الاتفاق في مؤتمر صحافي بعد اجتماع كتلة «الجمهورية القوية»، في معراب، صعد الرئيس الحريري إلى بعبدا، وكانت الساعة قرابة الخامسة والنصف غروباً، وعرض مع الرئيس ميشال عون، حصيلة اتصالاته الأخيرة، وبعد قرابة نصف ساعة، انضم الرئيس نبيه برّي إلى الاجتماع، فكانت أوّل إشارة رسمية إلى ولادة الحكومة، لا سيما بعد ان استدعي لاحقا الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل الذي تولى تلاوة المراسيم.
الحصص بالأرقام
وبحسب هذه المراسيم، فقد تمثلت كل الكتل النيابية في الحكومة، باستثناء حزب الكتائب والحزب القومي، فيما كان لافتا حصول فريق رئيس الجمهورية ومعه «التيار الوطني الحر» على حصة الأسد، أي الثلث المعطل، والتي يُمكن احتسابها، بحسب الوزير باسيل، بـ11 وزيراً في حال اعتبر الوزير الدرزي الثالث صالح الغريب.
وقد ضمّت التشكيلة الحكومية 17 وزيرا جديداً هم: مي شدياق، منصور بطيش، محمود قماطي، محمّد شقير، حسن مراد، ندى بستاني، جميل جبق، عادل أفيوني، ريشار قيومجيان، حسن اللقيس، كميل بو سليمان، فيوليت خير الله الصفدي، فادي جريصاتي، البير سرحان، غسّان عطا الله، صالح الغريب ومحمّد داوود.
وكانت مفاجأة اللحظة الأخيرة تسمية الوزيرة السابقة ريّا الحفار الحسن للداخلية، مما رفع عدد الوزيرات إلى أربع هنّ: فيوليت خير الله التي عهد إليها وزارة دولة للتأهيل الاجتماعي وندى بستاني للطاقة ومي شدياق للتنمية الإدارية والحسن.
اما بالنسبة إلى الحصص فقد كان لافتاً ان مجموعة من الحقائب الدسمة ذهبت إلى وزراء «التيار الحر» الذي نال حقائب الخارجية والدفاع والعدل والسياحة والاقتصاد والبيئة والطاقة، فيما لم يعهد لوزراء «المستقبل» سوى الداخلية، والإعلام والاتصالات، وحسب ما كان متفقاً عليه أعطيت «القوات اللبنانية» أربعة حقائب هي نائب رئيس الحكومة، والعمل، والشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية، التي وافقت عليها «القوات» في اللحظة الأخيرة، بدلاً من حقيبة الثقافة التي عهدت إلى كتلة حركة «أمل» في مقابل ذهاب البيئة من حصة الحركة إلى «التيار الحر».
واحتفظ «حزب الله» بالشباب والرياضة، وشؤون مجلس النواب، بعدما فاز بحقيبة الصحة التي عهدت إلى وجه جديد من الحزب هو جميل صبحي جبق، الذي يقال عنه انه الطبيب الخاص للسيد حسن نصر الله، كذلك احتفظت حركة «أمل» بحقيبة «المال» التي بقيت للوزير علي حسن خليل، بالإضافة إلى الثقافة والزراعة.
والأمر نفسه انسحب على حقائب الحزب التقدمي الذي احتفظ بالتربية للوزير اكرم شهيب، والصناعة للوزير وائل أبو فاعور، وكذلك الأمور بالنسبة إلى «المردة» الذي احتفظ بالاشغال للوزير يوسف فنيانوس.
واللافت في سياق الحقائب تسمية وزارة دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات أعطيت لممثل الرئيس نجيب ميقاتي عادل افيوني، كذلك وزارة دولة لشؤون التجارة الخارجية التي أعطيت لممثل «اللقاء التشاوري» حسن مراد وهو نجل النائب عبد الرحيم مراد، ووزارة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة التي ذهبت إلى فيوليت خير الله، فيما بقيت وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية لفريق الرئيس عون والتي عهدت إلى الوزير سليم جريصاتي، فيما غابت وزارات مكافحة الفساد والتخطيط وحقوق الإنسان.
وفي التقسيم الوزاري نال تكتل لبنان القوي ورئيس الجمهورية 11 وزيراً من بينهم وزير «اللقاء التشاوري» والوزير الدرزي الثالث، في حين اقتصرت حصة كتلة «المستقبل» على خمسة وزراء مع الرئيس الحريري، في حين حافظ الثنائي الشيعي على ستة وزراء، والحزب التقدمي على وزيرين، و«القوات» بأربعة و«المردة» بواحد، ونجح «اللقاء التشاوري» في فرض تسمية ممثّل عنه كوزير جاء من حصة رئيس الجمهورية.
وفي الشكل، لا تختلف الحكومة الجديدة عن الحكومة السابقة، بتوزيعها الطائفي والسياسي، لكن ما قاله الرئيس الحريري بعد تأليف الحكومة أكثر من واضح في العمل كفريق مع رئيس الجمهورية، وهو أكّد لـ«اللواء» ان كل ما ذكره عن قضايا المواطن ستحضر في البيان الوزاري، مشيراً إلى انه لم يختر اسماً لحكومته التي تعقد جلسة أولى لها غداً السبت بعد الصورة التذكارية. واعتذر الرئيس الحريري من اللبنانيين عن التأخير في تشكيل الحكومة، مؤكداً ان «زمن العلاج بالمسكنات قد انتهى، ولم يعد لاحد القدرة على ان يدفن رأسه بالرمل، فالامور واضحة كالشمس»، ومشدداً على انه «باق مع فخامة الرئيس كفريق واحد وقلب واحد لخدمة البلد».
وقال ان هناك من يرغب في رمي الجمر بين يديّ، وبالتالي، «ليس لديّ ولدى الوزراء اي خيار، وعلينا مع الرئيس والمجلس النيابي ان نتحمل هذه المسؤولية، ونمنع انتقال الجمر الى بيوت اللبنانيين». واكد الحريري انه ينوي مع الوزراء العمل بجدية، و«من يريد ذلك منهم، عليه ان يثبت نفسه، ومن لا يريد العمل سيواجه مشكلة معي ومع الرئيس ورئيس مجلس النواب».
ردود فعل
ومع ان ردود الفعل جاءت بمعظمها مرحبة، فقد كان لافتاً خروج الوزير باسيل إلى الإعلام بوجه المنتصر، إذ أكّد ان «تكتل لبنان القوي» حصل على 11 وزيرا في الحكومة ، وهذا اكثر مما كنا نريد»، مشيراً الى أنه «لا أحد يمكنه أن يمنع هذا الأمر بأي حجة بغض النظر اذا كان له غاية معينة»، لافتاً الى أن «هذه الحكومة لا يوجد فيها اصطفافات».
واوضح أنه «لا يوجد 3 عشرات في الحكومة»، معتبراً ان «البلد ارتاح عندما خرجنا من واقع الإنقسام العامودي، ونحن نمسك بيدينا الجانبين لنجمعهما معا». ورأى «أننا لو قبلنا من أول لحظة بنتيجة الإنتخابات لما كنا وصلنا الى هنا»، مشيراً الى «أننا كنا 20 نائبا وأصبحنا 29، طرحوا علينا ان يقللوا من عدد حقائبنا ومن حقائب رئيس الجمهورية»، مشدداً على أنه «يجب علينا جميعا أن نقبل بالحقائق السياسية ونتعامل معها».
وسرعان ما ردّ عليه جعجع، مؤكداً «أنه لا يستبشر خيراً، قياساً على التصرفات في الحكومة السابقة، مستعيداً عرقلة صفقة بواخر الكهرباء والتي كانت ستكلف المليارات»، مشدداً على ان علاقته بباسيل مقطوعة في حين ان علاقته برئيس الحكومة مفتوحة، وهذا ما أدى إلى تشكيل الحكومة، لكنه قال ان أبوابه مفتوحة في كل الأوقات ضمن الثوابت والقناعات التي يؤمن بها، مكرراً قوله انه «ليس هناك من اعمال حقيرة بل اناس حقيرون».
اما رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، فغرد عبر حسابه على «تويتر» مباركاً للرئيس الحريري الحكومة بعد جهد جهيد، مشيراً إلى انه سيساعده ضمن الثوابت التي يؤمن بها الحزب، لكنه أكّد انه سيعترض علي أي خلل يصيب المال العام والثروة الوطنية، كما في دير عمار ومصفاة طرابلس.
ولفت جنبلاط إلى ان «ملاحظته حول تأخير الحكومة، لم تأت الا من باب التخمين، ولا داعي لجعلها مادة خلاف، المهم المستقبل». وأصدرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيدريكا موغريني، بياناً «رحبت فيه بتشكيل الحكومة»، واصفة إياها بأنها «خطوة إيجابية بالغة الأهمية بالنسبة إلى استقرار لبنان».
البناء
موسكو تدعو واشنطن لمغادرة «التنف»… ولقاء وزراء البحر الميت لحضور سورية قمّة تونس
… وأخيراً ولدت الحكومة… عقدة التشاوري حلّت بمراد… وعقدة الحقائب بالثقافة
40 شهراً بتحدّيات كبيرة أولها العلاقة بسورية… والمحاصصة الطائفية تهدّد الآمال
صحيفة البناء كتبت تقول “تتقدم سورية على طريق استعادة سيادتها بالتوازي مع استعادة مكانتها، فالجيش السوري والحلفاء يستعدون لمعركة إدلب التي باتت طريقاً لا مفر منه لحسم وضع جبهة النصرة بعد الفشل التركي بالوفاء بتعهدات أستانة، وموسكو تعتبر الانسحاب الأميركي من قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية أولوية، بعد كلام لمستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون عن البقاء في التنف وحصر قرار الانسحاب بشرق الفرات، بينما شهد الأردن اجتماعاً وزارياً لوزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والكويت والإمارات والبحرين، جرى خلاله البحث بدعوة سورية لحضور قمة تونس المقبلة، قالت مصادر المجتمعين أنه حاز الأولوية في مباحثات الوزراء.
في لبنان وبعد مخاض تسعة شهور قاربت أن تكتمل ولدت الحكومة، كما توقعت البناء قبل يومين، أن يشهد يوم أمس الخميس ولادتها، وثبت أن ما تضمنته التشكيلة من حلول للمشاكل والتعثر والعقد كان ممكناً قبل شهور، لن يعوض خسائرها تنفس اللبنانيين الصعداء بعدما نجح التأخير في خفض سقوف تطلعاتهم من المطالبة بحكومة تحلّ مشاكلهم، إلى مجرد تشكيل حكومة لمنع تفاقم مشاكلهم.
الحلول طالت عقدتي تمثيل اللقاء التشاوري وتبديل الحقائب، فتمثل اللقاء بالوزير حسن مراد نجل النائب عبد الرحيم مراد، وفق صيغة تضمن أن يمثل اللقاء حصرياً، وأن يكون مقعده من حصة رئيس الجمهورية، وان يحضر اجتماعات لبنان القوي أسوة بوزراء رئيس الجمهورية، بينما نجح رئيس الحكومة سعد الحريري بإغراء القوات اللبنانية بوزارة التنمية الإدارية للتخلي عن وزارة الثقافة التي نالها محمد داوود دوواد عن حركة أمل بدلاً من وزارة البيئة التي ذهبت للتيار الوطني الحر بشخص الوزير فادي جريصاتي، بعدما رفض النائب السابق وليد جنبلاط التنازل عن وزارة الصناعة.
الحكومة الجديدة ستعمّر أربعين شهراً كما يفترض هي المدة الفاصلة عن الانتخابات النيابية المقبلة، وعن الشهور الأخيرة من عهد الرئيس ميشال عون، وأمامها تحديات كبيرة أبرزها نجاحها بتخطي العراقيل أمام إقامة علاقة متينة مع سورية، حيث تتجمّع الفرص والتحديات، ففي التعاون مع سورية حل قضية النازحين، والتعاون مع سورية فرصة لبنان الاقتصادية وهي رئته الوحيدة المفتوحة على الأسواق العربية. وبالتعاون مع سورية يحجز لبنان مقعداً في ورشة إعمار سورية التي تشكل الحدث الاقتصادي الأهم في العالم في القرن الحادي والعشرين.
التحدي الثاني أمام الحكومة يتمثل بقدرتها على عدم الإصغاء لوشوشات الخارج وشروطه، التي تستهدف الفتن الداخلية وإطاحة مناخ الاستقرار، عبر التحريض على المقاومة وسلاحها، بينما لبنان عرضة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لأجوائه وممنوع عليه البحث عن شبكة دفاع جوي تحميه.
التحدي الثالث خلق المناخ السياسي الداخلي الذي يمنح الثقة بأن مشروع الدولة يخرج من منطق المحاصصة الطائفية التي تشكل بيئة الفساد، ومصدر هدر المال العام في التلزيمات والتوظيفات والمحسوبيات، وحيث تلبية الآمال الكبار وقفٌ على السير بقانون انتخابي جديد يخرج اللبنانيين من التقسيمات الطائفية، التي حولت الحياة السياسية حرباً أهلية باردة، جاهزة للانفجار والاشتعال مع أي متغيرات إقليمية.
ولادة الحكومة الحريري: مهمّتنا ليست سهلة
ولدت حكومة «الوفاق الوطني» بعد مخاض تسعة أشهر من التعطيل بالتناوب بين الخارج والداخل. أسبوع كامل من الآلام تبادل المؤلفون والطباخون الأدوار في إعلان المواقف التصعيدية وتحديد مهل نهائية وتقاسم التنازلات «الوهمية» الى درجة ظهروا بأنهم بذلوا التضحيات والغالي والنفيس لمصلحة البلد ومواطنيه، فيما هم أنفسهم رهنوا البلد طيلة الشهور التسعة لأهوائهم ومطامعهم الشخصية والحكومية منها والرئاسية، ووضعوا الوطن على كفّ عفريت وحافة تفجير بثلث معطل من هناك وحقيبة من هناك، فيما المواطنون يتضوّرون جوعاً ويغرقون في السيول ويعانون تشريداً ومأساة وهجرة وفقراً والبلد برمّته تحت خطر الإفلاس والانهيار.
أليس ما تمّ القبول به اليوم من حصص وحقائب ومناصب كان يمكن القبول به من أشهر عدة؟ وأليس ما قدّموه من تنازلات يمكن تقديمه منذ شهور لتسهيل الولادة؟ فبات الرئيس المكلّف يملك العصا السحرية فيما هو عقدة العقد باستيلاده عقدة تمثيل اللقاء التشاوري عبر رفضه الاعتراف بتمثيلهم من المقاعد السنية الخمسة، بينا بدت «القوات اللبنانية» مسهلة وهي من خطف التأليف خمسة شهور، بينما سار رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط بعد التأليف مع خطى الموجة الحريرية وأعلن دعمه «تويترياً» للحريري فيما رفض طلبه التنازل عن حقيبة الصناعة للرئيس نبيه بري.
أما طبيعة تمثيل اللقاء التشاوري فكان يمكن اعتماده منذ شهرين وربما أكثر، فلماذا تضييع كل هذا الوقت والعودة الى خطوط التفاوض الاولى؟
أما وقد أُعلنت الحكومة من بعبدا، فما يمكن ملاحظته بين سطور المراسيم:
جاء التوزيع السياسي للحكومة المؤلفة من 30 وزيراً 10 وزراء لرئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي من دون الثلث الضامن الذي أصرّ الوزير جبران باسيل على الاحتفاظ به – ثمانية وزراء لفريق 8 آذار من ضمنه وزير مستقل للقاء التشاوري – 12 وزيراً لتيار المستقبل والقوات اللبنانية والاشتراكي، ما يعني حصول فريق 14 آذار على الثلث المعطل بلا رئيس الحكومة ما يعني قدرتهم على تعطيل أي قرار في ما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية والإقليمية، بينما يشكل حاصل وزراء 8 آذار ورئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي 18 وزيراً أي الثلث الضامن والأكثرية العادية معاً.
لم يشهد مجلس الوزراء الجديد تغييرات سياسية جوهرية إذ إن القوى التي كانت ممثلة بالحكومة السابقة هي نفسها في الحكومة الجديدة باستثناء تمثيل اللقاء التشاوري، رغم وجود 17 وزيراً جديداً و13 قدامى. استبعاد الأحزاب الوطنية والقومية واللاطائفية من التركيبة الحكومية ما يفقدها صفة حكومة الوحدة الوطنية أو الوفاق الوطني.
تكريس تمثيل اللقاء التشاوري في الحكومات المقبلة، وكسر أحادية تمثيل المستقبل للطائفة السنية، بدخول حسن مراد نجل رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد الى النادي الحكومي بعد محاولات حريرية دؤوبة لإبعاد «أبو حسين» عن الندوة البرلمانية في الانتخابات النيابية الأخيرة، فقد نال البقاع الغربي حصة الأسد في التمثيل السني بتوزير الى جانب مراد خصمه السياسي والانتخابي الوزير جمال الجراح عن تيار المستقبل بلا حقيبة الاتصالات التي آلت إلى رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ما يؤشر الى أن البقاع الغربي مقبل على تنافس حاد نيابياً ووزارياً وخدمياً وعلى المرجعية السياسية بين آل مراد وآل الحريري.
أما اختيار مراد لوزارة دولة لشؤون التجارة الخارجية فليس محض صدفة، بل كان خياراً رئاسياً سياسياً وجغرافياً أيضاً لوجود إبن بلدة الخيارة البقاعية على تماس الحدود مع سورية، ما يُمكن مراد الفائز بثقة بعبدا من لعب دور على خط بيروت دمشق والتنسيق في الملفات الاقتصادية بين الدولتين في المرحلة الراهنة حتى اتضاح المشهد الإقليمي وجلاء حقيقة الانفتاح العربي على الشام ليتمكن لبنان من إعادة العلاقات السياسية الرسمية الطبيعية مع سورية.
أثبت اللقاء التشاوري قدرة على التماسك بعد محاولات عدة لتفكيكه وشق صفوفه، وقد بدا ذلك بحضور أعضائه كافة الى دارة النائب مراد لتأكيد تضامنهم وموقفهم الموحّد وموقعهم ككتلة سنية موالية لخط المقاومة، وقال عضو «اللقاء» الوزير السابق فيصل كرامي على «تويتر»: «مبروك لجميع اللبنانيين، مبروك للزملاء في اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، هيّا الى العمل».
وفي سياق ذلك أشارت مصادر «البناء» إلى دور هام جداً أداه حزب الله في تدوير الزوايا لتسهيل مهمة الرئيس الحريري منذ بداية التكليف ولا سيما في تذليل العقدة الأخيرة المتعلقة باللقاء التشاوري، كما من خلال مواقف الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في مقابلته الأخيرة على الميادين التي جاءت كغطاء سياسي ظلل الجهود الرئاسية ومنحها دفعاً الى الأمام، وما يؤكد ذلك إشارة الأمين العام لتيار المستقبل احمد الحريري من بيت الوسط أمس، الى دور السيد نصرالله في الولادة الحكومية.
وتشير المصادر الى العوامل الإقليمية المحيطة وموازين القوى التي واكبت مراحل التأليف وجاءت لمصلحة فريق المقاومة في المنطقة ما فرض أمراً واقعاً في الداخل على المؤلفين لا سيما فريق رئيس الحكومة، إذا سقطت كافة الرهانات على تحولات في المنطقة لمصلحة المحور الاميركي مع الإشارة الى استيلاد الحكومة بعد أسابيع قليلة من اعلان الرئيس الاميركي عزمه سحب قواته من سورية وافغانستان اضافة إلى الانفتاح العربي على سورية.
وإذ نالت مدينتا صيدا وبيروت حصتهما في التمثيل الحكومي، استبعد الحريري الوجوه المتطرفة من المقربين الى تياره السياسي كالنائب معين المرعبي حيث آلت وزارة الدولة لشؤون النازحين الى رئيس الجمهورية ممثلة بالوزير صالح الغريب المقرّب من النائب طلال أرسلان ما يعد مؤشراً أيضاً على امكانية التعامل المريح مع السلطات السورية بموضوع النازحين السوريين.
وكان لافتاً غياب عدد من وزارات الدولة كوزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد عن التشكيلة الحكومية، في حين أن أولويات العهد هو الإصلاح ومكافحة الفساد! بينما حاز العنصر النسائي على حصة وزارية وازنة 4 نساء أبرزهن ريّا الحسن وزيرة للداخلية والبلديات للمستقبل وندى بستاني وزيرة للطاقة والمياه للتيار الوطني الحر ومي شدياق لوزارة دولة لشؤون التنمية الإدارية للقوات اللبنانية وفيوليت خيرالله الصفدي وزيرة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والمرأة.
أما في توزيع الحقائب السيادية والأساسية فشهدت بدورها تغيراً طفيفاً، إذ احتفظ رئيس الجمهورية بالدفاع والتيار الوطني الحر بالخارجية والمغتربين والطاقة والمياه والمستقبل بالداخلية والبلديات والاتصالات وحركة أمل بالمالية، فيما تمكّن حزب الله من كسر كل المحرّمات الدولية والخطوط الحمر التي رسمت أميركياً، من انتزاع وزارة الصحة العامة، فيما تمكّن جنبلاط من انتزاع الصناعة في الكباش الحكومي والاحتفاظ بالتربية للوزير أكرم شهيب بدلاً من مروان حمادة.
وفي حين أكدت أوساط مستقبلية أن لا مشكلة في البيان الوزاري الذي من المتوقع أن تُشكل لجنة وزارية لصياغته في جلسة الغد، رأت مصادر مرتقبة بأن العبرة في سياسات الحكومة لا سيما الاقتصادية والسيادية كملف النازحين السوريين والعلاقة مع سورية ومكافحة الفساد.
وأكد رئيس الحكومة سعد الحريري من بعبدا فور إعلان المراسيم أن «الحل لا يكون بالتنظير بل ببرنامج واضح، والقضايا لا تحتمل التأخير والمساومات، والتعاون بين الوزراء واجب لنكون على مستوى التحدّي، وجدول أعمال للحكومة لا يحتمل التأخير وزمن المسكّنات انتهى». وأشار الى ان «وجودنا في الحكومة مهمة ليست بسهلة، ولا خيار أمامنا الا تحمل المسؤوليات، وأعتمد على جميع الوزراء في بناء الدولة». وأعلن ان «اول اجتماع لمجلس الوزراء سيكون السبت الساعة الحادية عشرة والنصف».
وسبق إعلان المراسيم اجتماع بين الرئيسين عون والحريري وضعا اللمسات الأخيرة على الأسماء والحقائب ثم انضم إليهما رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وأعلن امين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل صدور ثلاثة مراسيم تتعلق بقبول استقالة حكومة الرئيس سعد الدين الحريري وتسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء، وتشكيلة الحكومة الجديدة. ووقع المرسومين الأولين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما وقع المرسوم الثالث الرئيسان عون والحريري. والتشكيلة الحكومية النهائية، بحيث توزّعت الحقائب الوزارية على الشكل التالي:
سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء
غسان حاصباني نائباً لرئيس مجلس الوزراء
أكرم شهيب وزيراً للتربية والتعليم العالي
علي حسن خليل وزيراً للمالية
محمد فنيش وزيراً للشباب والرياضة
جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين
وائل أبو فاعور وزيراً للصناعة
ريا حفار الحسن وزيراً للداخلية والبلديات
سليم جريصاتي وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الياس بو صعب وزيراً للدفاع الوطني
جمال الجراح وزيراً للإعلام
يوسف فنيانوس وزيراً للأشغال العامة والنقل
اواديس كيدانيان وزيراً للسياحة
البرت سرحان وزيراً للعدل
محمود قماطي وزير دولة لشؤون مجلس النواب
منصور بطيش وزيراً للاقتصاد والتجارة
جميل صبحي جبق وزيراً للصحة
كميل أبو سليمان وزيراً للعمل
ريشار قيومجيان وزيراً للشؤون الاجتماعية
مي شدياق وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
حسن اللقيس وزيراً للزراعة
محمد شقير وزيراً للاتصالات
عادل أفيوني وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات
فادي جريصاتي وزيراً للبيئة
غسان عطا الله وزيراً للمهجرين
حسن مراد وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية
صالح الغريب وزير دولة لشؤون النازحين
محمد داوود داوود وزيراً للثقافة
فيوليت خير الله الصفدي وزير دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة
ندى البستاني وزيراً للطاقة والمياه
في المواقف، اعتبر الوزير باسيل انّ «تكتل لبنان القوي» لم يتحدّ يوماً بأخذ الـ 11 وزير، لافتاً إلى أنّه وفي الوقت عينه لا يمكن لأحد ان يقول اننا لا نستطيع الحصول على 11 وزيراً، فنتائح الانتخابات كانت واضحة. وقال في حديث للـ»ال بي سي»: «حصلنا على أكثر مما نريد في الحكومة، ولكن المهم ان يحصل اللبنانيون على ما يريدون». واشار إلى انّ «الاولويات في هذه الحكومة، هي الاقتصاد والفساد والنازحين».
بدوره غرّد جنبلاط على «تويتر» قائلاً: «مبروك شيخ سعد الحكومة بعد جهد جهيد. سنساعدك ضمن الثوابت التي نؤمن بها في الحزب ونعترض على أي خلل يصيب المال العام والثروة الوطنية، كما جرى في دير عمار ومصفاة طرابلس، وبالمناسبة لم تكن ملاحظتي اليوم حول تأخير التشكيل إلا من باب التخمين ولا داعي لجعلها مادة خلاف، المهم المستقبل».
وفي غضون ذلك، ارتفعت سندات لبنان السيادية الدولارية عقب الاتفاق على تأليف الحكومة، وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات استحقاق 2037 قفزت 4.3 سنت إلى أعلى مستوى منذ أوائل آب 2018 في حين ارتفعت السندات استحقاق 2025 أكثر من ثلاثة سنتات إلى أعلى مستوى منذ تموز 2018.
المصدر: صحف
