حذر خبراء في مجلس اوروبا “التوقيفات والاقالات الجماعية لقضاة ليست وسيلة مقبولة لاعادة الديموقراطية”، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وأشار الخبراء الى انه “يحق للقاضي كأي مواطن آخر باجراءات عادلة تأديبية و(او) جنائية ينبغي خلالها اثبات مسؤوليته بأدلة دامغة واحترام حقه في الدفاع عن نفسه”، وتابعوا “من الاساسي وخصوصا ردا على محاولة عنيفة لاطاحة حكومة منتخبة احترام دولة القانون”.
يذكر انه في اعقاب محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة من العسكريين ليل الجمعة السبت في تركيا، اعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم توقيف 6038 عسكريا و755 قاضيا و100 شرطي.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
