عبر حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته بأن تثمر جهود النيابة العامة في الكويت وإمارة دبي في قضية غسل أموال جمدتها الأخيرة تعود إلى حكومة الكويت.

وتطالب الحكومة الكويتية بالإفراج عن الأموال المجمدة وقيمتها نحو 500 مليون دولار منذ نوفمبر 2017 في “نور بنك” المملوك للإمارات، حين بدأ النائب العام في دبي، بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين، في إطار قضية تسببت بتوتر العلاقات بين الحليفين الخليجيين.

وينفي المسؤولون التنفيذيون الضالعون في الأمر ارتكاب مخالفات مالية.

وقال آل مكتوم في رسالة وجهها إلى السلطات الكويتية في الثالث من نوفمبر الماضي وأطلعت وكالة “رويترز” عليها: “إنني على ثقة تامة بأن الجهود المشتركة بين النيابة العامة في دولة الكويت والنيابة العامة في إمارة دبي لابد أن تؤتي أكلها وتسفر عن حلول عادلة لهذه القضية وفق القانون وعلى نحو يعالج الأضرار التي تكبدها المساهمون”.

وجاءت الرسالة ردا على مثيلتها بعثها رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في سبتمبر الماضي يطلب فيها المساعدة في الإفراج عن الأموال.

من جهتها، قالت متحدثة باسم حكومة دبي إن السلطات القضائية في الإمارات تنتظر حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن الأموال المجمدة لإعادتها للكويت وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها دوليا.

المصدر: وكالة رويترز