أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الاثنين، أحكاماً قضائية مُتفاوتة بحق 14 متخابراً مع الاحتلال، تضمنت 6 أحكام بـ”الإعدام”. وجرى إعلان الأحكام القضائية خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية والأمن الوطني عقدته في مقر هيئة القضاء العسكري للمتحدث باسم الوزارة إياد البزم ورئيس هيئة القضاء العسكري العميد ناصر سليمان.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أن هذه الأحكام “رسالة واضحة لعملاء الاحتلال أن هذه هي نهايتهم وهذا هو مصيرهم المحتوم الذي لا مفر منه”. وقال البزم خلال المؤتمر الصحفي ” الأجهزة الأمنية حققت إنجازاتٍ ونجاحاتٍ مهمةً، أثمرت في تضييق الحلقات على عملاء الاحتلال، وتفكيك عددٍ من القضايا الأمنية”. وشدَّد على أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توجيه ضرباتٍ أمنيةٍ مركزةٍ لعملاء الاحتلال، واستطاعت إحباط عملياتٍ أمنيةٍ كان يخطط الاحتلال لتنفيذها في قطاع غزة. وأضاف البزم ” وزارة الداخلية حماية ظهر المقاومة سيبقى هدفاً ثابتاً لدى وزارة الداخلية، لن تحيدَ عنه مهما كانت التضحيات”.

وحذر المتحدث باسم الداخلية المتخابرين مع الاحتلال بقوله: “على العملاء أن يدركوا أن الاحتلال لن يستطيعَ حمايتهم، وأن يد العدالة والقانون ستطالهم أينما كانوا”. بدوره، قال رئيس هيئة القضاء العسكري العميد ناصر سليمان “ننبه أبناء شعبنا الفلسطيني لخطورة جريمة التخابر وخطورة العقوبة المترتبة عليها حيث تنص المادة 131 من قانون العقوبات العسكري لعام 1997م أنه يُعاقب بالإعدام من تخابر أو سعي للتخابر مع الاحتلال بمعنى أن أي محاولة للعبث بالاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الاحتلال عقوبتها الإعدام”. وأضاف العميد سليمان “كما تنص المادة 140 أنه يعاقب بالإعدام كل من يمد القوات الخاصة بالمؤنة أو الإيواء أو الإيجار وهو يعلم أمرهم”. وأشار إلى أن المادة 145 تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل فرد يُخبي بنفسه أوب واسطة وهو على بينة من أمر تلك الفئة.

ودعا رئيس هيئة القضاء العسكري “أبناء شعبنا بأخذ الحذر الشديد والانتباه لكل مستأجر غريب لأي قطعة أرض في محيط تواجد المقاومة، أو في الأماكن النائية أي شقق سكنية، يتم مشاهدة غرباء وغير معرفين فيها، بضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية فوراً”.

المصدر: فلسطين اليوم