اعتبر النائب قاسم هاشم، في تصريح، ان ما أثير خلال اليومين الماضيين حول ما ورد في الجريدة الرسمية العدد 31، تاريخ 12/7/2018 في المرسوم 3352 عن اتفاقية موقعة بين البنك الاوروبي التثميري والدولة اللبنانية وهم حدود لبنان في “الجنوب مع اسرائيل” “هو موضوع وطني بامتياز وان كان البعض يعتبره سطحيا او ليس امرا اساسيا”.
وقال: “المؤسف انه قد لا تكون المرة الاولى التي ترد فيها مثل هذه الاخطاء او الخطايا الوطنية التي تصل الى هذا المستوى، وما ورد من معلومات بأن حدود لبنان 79 كلم في الجنوب مع اسرائيل، ليست عابرة ولم تكن المرة الاولى. لقد وقع خطأ على هذا المستوى في مرات سابقة وتم الاعتراض عليه، وأحد المشاريع طرح من قبل الحكومة على المجلس النيابي عام 2017 وسجل اعتراضه دولة الرئيس نبيه بري باسم المجلس النيابي في الهيئة العامة وطلب من الحكومة اللبنانية في حينه الانتباه الى هذه الاخطاء التي لا يمكن التغاضي عنها، لانه لا يمكن القبول بهذا المنطق وكأن هناك من يحاول بشكل عفوي او غير متعمد ان تمر الامور”.
وأكد “ان هذا الامر من المسلمات والثوابت الوطنية التي لا يمكن القبول بها، لان حدودنا الجنوبية هي مع فلسطين المحتلة. هذه ثقافة وطنية وثوابت وطنية لا يمكن الحياد عنها ولا يمكن ان يتم تمرير بعض الكلمات او المصطلحات وكأنها باب للتطبيع غير المألوف الذي لا يمكن الاقرار به، لان هذا العدو ينتظر هذا النوع من التطبيع الثقافي وكسر الحواجز النفسية والثقافية والمعلوماتية. ولكن ثقافتنا الوطنية لا يمكن ان تقبل تمرير مثل هذه المعلومات وان يكون هنالك اقرار ضمني ولو عن طريق الخطأ بأن حدودنا مع هذا الكيان”.
وشدد على ان “حدودنا الجنوبية ستبقى مع فلسطين المحتلة، هذه ثقافتنا وتربيتنا وثوابتنا الوطنية، يجب الانتباه لهذه المصطلحات وهذه الدقائق من الامور وعلى المعنيين في الحكومة اللبنانية والمدققين في التعاطي مع هذه القضايا الانتباه وعدم الاغفال عنها او اعتبار انها قد تمر مرور الكرام او ان هنالك اعتبارات لاتفاقيات لا يقبل بها الاخر”.
وقال: “لا بد وان نسجل اعتراضنا كلبنانيين وكمسؤولين ووزارات لبنانية، وان يسجل الاعتراض ولو في ملحق لهذه الاتفاقيات، بأن ما ورد فيها لا يقر به لبنان الذي يعتبر ان حدوده مع فلسطين المحتلة هي الحدود الجنوبية. أردنا ان نقول ان هذه القضايا لا يمكن ان نغفل او نتغاضى عنها، لكن ننبه الى ما يمر في بعض الاحيان بشكل سطحي او شكلي. علينا ان نقول دائما ان الثوابت ستبقى ثوابت ونلفت انتباه المعنيين بأنه امر مفروض، وضرورة ان تكون المصطلحات واضحة وان توضع بين يدي المفاوضين اللبنانيين اثناء اجراء اي تفاوض مع المنظمات والمؤسسات الدولية للوقوف عندها والتمسك بالثوابت الوطنية، كي لا نمرر ما يريده العدو والذي لا نقبله في ثقافتنا وتربيتنا الوطنية، مهما كان حجم هذا المعطى صغيرا ام كبيرا”.
وختم: “هذه هي خياراتنا وقناعاتنا، ونحن لا نتهم احدا على وجه التحديد، ولكنها مسألة وطنية يجب التنبه اليها بشكل دائم”.
