أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي في هولندا سيغريد كاغ، ان “الحكومة المقبلة ستولي عناية خاصة بالشأن الاقتصادي واستكمال عملية مكافحة الفساد، وذلك بالتزامن مع معالجة سائر المسائل التي تهم اللبنانيين في ظل الاستقرار الامني الذي تنعم به البلاد منذ اكثر من سنة ونصف سنة”.

ورحب الرئيس عون بالتعاون بين لبنان وهولندا في المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا الحرص على تفعيل هذا التعاون وتطويره في المجالات كافة، شاكراً للمملكة الهولندية مشاركتها في مؤتمرات دعم لبنان التي انعقدت في روما وباريس وبروكسل، مقدرا الاستعداد الذي ابدته كاغ لاستضافة بلادها مؤتمرا لمتابعة ما توصل اليه المشاركون في مؤتمر “سيدر” الذي عقد في باريس.

وكانت كاغ، التي شغلت قبل تعيينها في منصبها الوزاري منصب ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان، قد عبرت لعون في مستهل اللقاء الذي حضره سفير هولندا جانس والتمانس والوفد المرافق، عن سعادتها للعودة الى بيروت وزيرة للتجارة الخارجية في بلادها، مستذكرة الظروف التي عملت خلالها في بيروت، وهنأت رئيس الجمهورية على نجاح الانتخابات النيابية وقرب تشكيل حكومة جديدة. وعرضت لموقف بلادها الداعم لتعزيز التعاون مع لبنان في مجالات عدة، لاسيما في الشأنين الاقتصادي والزراعي لمواجهة التداعيات التي سببها نزوح السوريين الى لبنان منذ عام 2011، ولخبرة هولندا في مجالات التجارة والتدريب الزراعي، مؤكدة أن لبنان قادر على لعب دور ريادي في المنطقة لاسيما عند بدء عملية اعادة اعمار سوريا.

وعلى صعيد اخر استقبل الرئيس عون في قصر بعبدا استقبل رئيس “حزب الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي وأجرى معه جولة أفق تناولت الاوضاع الراهنة محليا واقليميا.

وإثر اللقاء، قال مخزومي إن الاجتماع مع عون هو “للبحث في التطورات المحلية والخارجية”، مؤكدا ثقته “بحكمة الرئيس عون وقدرته على جمع اللبنانيين للنهوض بالبلد وحفظ استقراره”، وقال “إن الرئيس عون راع لآمال اللبنانيين بحكومة تواجه تحديات المرحلة، ولا سيما الوضع الاقتصادي الحرج”.

ودعا مخزومي مجددا “القوى السياسية إلى تسهيل ولادة الحكومة بعيدا من المحاصصة والمقايضات السياسية”.

وأضاف”إن البطالة ووقف قروض الإسكان عاملان لا يضعان حدا لهجرة الشباب”، معتبرا أن “أزمة النازحين والغموض الذي يكتنف مستقبل المنطقة يجب أن يشكلا دافعا لتسريع قيام حكومة مسؤولة تمنح لبنان ثقة دولية ضرورية لإنقاذ الاقتصاد”.

وتوقف عند طلب الحكومة السابقة في مؤتمر “سيدر” الاستدانة 11 مليار دولار، معتبرا أنها “تشكل إضافة إلى الدين العام المتفاقم، خصوصا أن المؤتمر لم يلحظ أي تطوير للصناعة أو الزراعة أو التكنولوجيا وهذا يشكل عائقا أمام التنمية. لذا ندعو إلى اعتماد الشفافية في بناء الدولة وفي سياسات الحكومة المقبلة، بدءا من البيان الوزاري، والتي عليها أن تكون مؤتمنة على سياسات شفافة، وتأخذ في الاعتبار أزمة النازحين”.

وردا على سؤال، قال مخزومي إن “الوقوف في صفوف المعارضة أو الموالاة يعود إلى تقديرنا لكل مشروع على حدة، فنحن سنكون إيجابيين حيث يكون المشروع في خدمة الناس، ومعارضة حيث يجب تقويم الإعوجاج، وليست هناك معارضة سنية بل ضغوط للإقرار بالتعدد الذي أنتجته الانتخابات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام