أحكام بالجملة في البحرين بالسجن المؤبد والسنوات الطويلة بحق نشطاء على خلفية الحراك السياسي المطلبي في البلاد، وذهبت السلطات الى عقوبات متنوعة منها حرمان ابناء المعتقلين من اصدار أوراق ثبوتية وبالتالي حرمانهم من كل الخدمات بمافيها الخدمات الطبية، كذلك نشطت السلطات هذا العام في استخدام عقوبة اسقاط الجنسية ووصل عدد المسقطة جنسيتهم الى 250 مواطن منذ مطلع عام 2018.

عقوبة قال عنها الرئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش ان السلطة تريد  ان تجعل من عقوبة اسقاط الجنسية عقوبة اعتيادية قد تصيب أي ناشط، وأوضح درويش ان السلطة استخدمت لذلك تفسيرا تعسفيا لقانون الارهاب من أجل تغليظ العقوبة وتبرير الانتهاكات التي ارتكبت بحق السجناء كموضوع الاختفاء القسري وغيرها من الممارسات التي كانت تحاول ان تطفي عليها مشروعية من خلال التعديلات التي أضافتها لقانون الارهاب، وهناك انفلات في تعداد الأحكام القضائية وكذلك في تعداد المتهمين وهم عدد كبير جدا.

وقال الناشط يوسف ربيع أن المنظمات الحقوقية تقول أن آخر ما يحلم به البحرينيون في بلادهم هو عدالة القضاء ونزاهته، وأكد أن هناك مشكلة كبيرة في البحرين في توظيف القضاء توظيفا سياسيا، ويتحول في يوم وليلة الى أداة للانتقام من خصوم السلطات والحكومة ويتم توظيفه توظيفا قاسيا وبعيدا جدا عن المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

المصدر: موقع المنار