عبّر مرصد البحرين لحقوق الإنسان عن رفضه للإجراءات التي أقدم عليها النظام البحريني مؤخراً، داعياً السلطة” لضرورة الكف عن الانحدار للمزيد من الانتهاكات”
ودعا بيان صادر عن مرصد البحرين المقررين الخاصين بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التجمع وحرية الدين والمعتقد وحرية التعبير والمقرر الخاص المعني بالتمييز العنصري لزيارة البحرين لتقديم المساعدة التقنية للمملكة لعلاج الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.
وقال إنّ خطوة إغلاق جمعية الوفاق تكشف عن “مدى خطورة العمل السياسي السلمي الذي درجت عليه الجمعيات السياسية على مدى ١٥ عاماً، حيث تمثلت الخطورة في أن العمل السياسي يمكن أن يكون جريمة”.
وجاء في البيان أن حل جمعيتي التوعية والرسالة “اللتين تمارسان نشاطهما وفقاً للقانون وتقدمان تقاريرهما السنوية للجهات الرسمية المعنية” هو بمثابة “خطوة تمثل استهدافاً للعمل الديني السلمي المشروع.”
وتوقف المرصد البحريني عند قضية اعتقال الحقوقي نبيل رجب مبيناً أن الخطوة تظهر التضييق الذي يطال حرية التعبير والنشاط الحقوقي في الداخل البحريني.
“إن حرمان المواطنين من حقهم في ممارسة الفرائض والشعائر والقناعات الدينية السلمية دون إكراه أو تضييق بصرف النظر عن تلاوينهم ومعتقداتهم الدينية انتهاكٌ صارخٌ للحريات الدينية المكفولة وفق الدستور وكل المواثيق والدولية”، قال المرصد.
ولم تكتفِ السلطة البحرينية بحل جمعيتين دينيتين بل عمدت إلى مصادرة أموالهم، وهي أموال خمس التي يتم توظيفها لخدمة المسلمين ولصالح فقرائهم. واستدعت السلطة البحرينية عدداً من العلماء من بينهم العلامة الشيخ محمد النقور إمام جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، ومنعته من إمامة صلاة الجمعة المركزية التي درج على أدائها البحرينيون في الجامع.
وعلى اثر الخطوات البحرينية الرسمية دعا العلماء في الداخل البحريني إةل تعطيل الجماعة والجمعة عشية ويوم الجمعة الماضي، لتستجيب لدعوتهم غالبية المساجد في البحرين.
التضييق على الحريات الدينية رأى فيه مرصد البحرين لحقوق الإنسان “تراجعاً للوراء وتخلفاً واضحاً عن تعهدات المملكة بتحقيق توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.”