قال عضو التنسيقية الأفريقية لشبكة إلغاء الديون غير الشرعية، مختار بن حفصة، إن تونس تعاني من ارتفاع كبير في نسب التضخم، وتقهقر حاد في قيمة الدينار التونسي قد يتبعه إعلان تحرير سعر الصرف في القريب العاجل.
وأضاف بن حفصة لـ”سبوتنيك” أن المؤشرات الاقتصادية الكلية، المتعلقة بالنمو والمديونية، العجز التجاري، وعجز ميزان المدفوعات، إضافة إلى تدهور قيمة الدينار، والضغوط السياسية غير المباشرة لتفعيل حزمة الإجراءات المنصوص عليها في برنامج “الإصلاحات”، أدت جميعها إلى عدم قدرة البنك المركزي على الوفاء باحتياجات البلاد من العملة الأجنبية.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، قد قال في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه المنصب، الخميس الماضي،  إن البنك غير قادر على الدفاع عن الدينار في ظل تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى ما دون قيمة الواردات في 80 يوما.
و أن عجز ميزان المعاملات الجارية سجل 10 % للمرة الأولى، وسط مؤشرات اقتصادية “مخيفة” تظهر عمق المتاعب الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
وشدد الخبير الاقتصادي التونسي، على أن المؤسسات المالية والحكومية في طريقها لتحرير سعر الصرف، لأن تقليل سعر الدينار مطلوبا بدعوى تشجيع الاستثمار الخارجي المباشر، وكذلك تشجيع الصادرات، وهي المعادلة المعروفة وفقا لبن حفصة، في برامج الإصلاح الاقتصادي، بغض النظر عن الظرف الاقتصادي والوضع الاجتماعي.
وعن توقيت اتخاذ القرار، أوضح عضو اللجنة الدولية لإلغاء الديون غير الشرعية، أنه من الناحية العملية لا يوجد قرار من البنك المركزي التونسي في الوقت الحالي للحد من انخفاض سعر الدينار، ولكن هناك إجراءات تمهيدية مثل رفع سعر الفائدة.
وسبق وحذر محافظ البنك المركزي، من الوصول إلى مرحلة لا يمكن فيها السيطرة على التضخم، والتحكم فيه بعد بلوغ معدل تضخم معدل 7.1 % نهاية شهر فبراير الماضي الأمر الذي دفع البنك المركزي للتدخل والرفع في معدل الفائدة الرئيسية بنحو 0.75 % الى 5.75%.
واعتبر الخبير التونسي أن زيادة الفائدة، سيتبعها تأثيرا سلبيا على الاستهلاك الداخلي، وسيزيد في مرحلة أولى على الأقل من نسب التضخم، ويؤثر كذلك على الاستثمار. مضيفا “أنها من نوع علاج الداء بالداء أو كما يقول المثل التونسي: منا تكوي ومنا تشوي!!”.

المصدر: سبوتنيك