تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 06-03-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تسارع النبض الانتخابي أكثر فأكثرعلى المساحة السياسية كلّها، مع انتهاء فترة تقديم الترشيحات التي ستنتهي منتصف ليل اليوم الثلاثاء، ودخول الاستحقاق الانتخابي المرحلة الأكثر دقّة، والتي من شأنها أن تحدّد مسبقاً ولو بصورة تقريبية، الخريطة المرتقبة للمجلس النيابي المقبل، وهي مرحلة إعداد اللوائح طبقاً للمادة 52 من القانون الانتخابي التي توجبُ على المرشحين أن ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوماً كحدّ أقصى من موعد الانتخابات، والذي يصادف في 26 آذار الجاري..

الأخبار
لعنة الترشيحات تصيب القوات في زغرتا

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “لم يهضم كوادر في القوات اللبنانية ــ قضاء زغرتا ــ ترشيح القيادة لماريوس بعيني إلى الانتخابات النيابية. أثار الأمر نقمة داخلية، و«حرباً» على وسائل التواصل الاجتماعي بين جبهتين قواتيتين.

لا يكاد يسلم حزب في لبنان من «لعنة» الترشيحات إلى الانتخابات النيابية. القوات اللبنانية في قضاء زغرتا جزءٌ من هذه المنظومة؛ فقرار قيادة «القوات» ترشيح نقيب المهندسين السابق في الشمال ماريوس بعيني، عن أحد المقاعد المارونية الثلاثة في قضاء زغرتا، أثار موجة اعتراض داخل صفوف القواتيين في المنطقة. وصل الأمر إلى حدّ تعليق مُنسّق القضاء في الحزب فهد جرجس عمله الحزبي. الخطوة احتجاجية، ولكنّ أحد المسؤولين القواتيين في زغرتا يقول إنّ «جرجس علّق عمله بسبب سفره حالياً إلى الخارج».

طرفا الصراع القواتي ــ القواتي في زغرتا هما بعيني (من بلدة مجدليا) من جهة، والمنسّق السابق للعلاقات السياسية في قضاء زغرتا – الزاوية في «القوات» سركيس دويهي، من جهة أخرى. وقد سرت أخبارٌ أنّ الأخير قدّم استقالته من الحزب، إلا أنّه نفى ذلك في اتصال مع «الأخبار». جزءٌ من القاعدة القواتية كان يطمح إلى أن يكون دويهي مُرشح الحزب على اللائحة، قبل أن يحسم «رئيس الحزب سمير جعجع والأمينة العامة للقوات شانتال سركيس الخيار، عبر إصرارهما على بعيني».

مُشكلة المُعترضين القواتيين في زغرتا مع بعيني هي أنّه أولاً من خارج مدينة زغرتا، وثانياً أنّه «خلال تسلّمه مهماته كمُنسّق للقضاء، انقسم القواتيون إلى أجنحة عدّة، ولم يكن الأداء جيداً. استدعى ذلك تدخّل جعجع عبر إقالة بعيني وتعيين فهد جرجس مكانه». والأخير، ضابط سابق في «القوات» أيام الحرب الأهلية، وعلى علاقة جيدة مع رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض. فالسؤال الذي يطرحونه، في هذه الحالة، أنّه «إذا كان هناك مسؤول أُقيل من مركزه بسبب شرذمته الحزب، فلماذا يُعاد ترشيحه إلى الانتخابات النيابية؟».

القصّة بدأت حين طرح سركيس دويهي ضرورة ترشيح أحد القواتيين الحزبيين إلى الانتخابات في زغرتا. تحرّك «الشارع» القواتي، ضاغطاً على قيادة معراب من أجل أن يكون المُرشح الحزبي من زغرتا ــ الزاوية، «وكان دويهي يرى أنّه بسبب هذا الشرط، سيرسو الاختيار عليه». إلا أنّ «الصفعة» المعرابية كانت بترشيح ماريوس بعيني، ما أثار زوبعة داخلية في القضاء، و«حرباً» على مواقع التواصل الاجتماعي بين الفريقين: بعيني ودويهي.

بحسب معلومات «الأخبار»، حاول سركيس دويهي التلويح بأنّ «اختيار المُرشح من خارج المدينة سيجعلنا نقترع لمصلحة ميشال معوض، أيّاً تكن اللائحة التي يترشح عليها، وبأنّه سيستمر في ترشحه إلى الانتخابات». إلا أنّ دويهي يتحفّظ على مناقشة الخلاف في الصحافة، «لأنّ هذه أمور تُعالج ضمن البيت الداخلي». سيلتزم بخيار «القوات»، ولن يتقدّم بطلب ترشّحه. أما ماريوس بعيني، فيرى أنّ حالة الاعتراض «الصغيرة انتهت، وما حصل كان أمراً طبيعياً. البعض كان يُفضّل أن يكون هو المُرشّح». نقيب المهندسين السابق تقدّم أمس بطلب ترشحه إلى وزارة الداخلية، «وبعد أسبوع سنُطلق الماكينة الانتخابية».

لم تكن تلك المرّة الأولى التي تردّ فيها معراب قسماً من الحزبيين في زغرتا خائبين. فالقيادة القواتية لم تستجب لهم أيضاً، «حين طلبوا أن يتم التحالف مع أشخاصٍ قريبين من خطّهم السياسي، كميشال معوض، الذي يتقاسم جزءاً من الناخبين مع القوات». صحيحٌ أنّ معوض لم يحسم بعد تحالفاته الانتخابية، ولكنّه بات أقرب إلى خطّ التيار الوطني الحرّ.

حالة الاعتراض على اختيار المُرشحين إلى الانتخابات عانت منها «القوات» سابقاً في طرابلس، والبترون، وجبيل، وكسروان، وزحلة، وجزين… إلا أنّ وقعها «الأسوأ» سيكون في «الشمال الثالثة»، في حال لم تُلملم ذيولها؛ فالدائرة التي تضم أقضية بشرّي ــ زغرتا ــ الكورة ــ البترون، تملك فيها «القوات» حالياً أربعة مقاعد، وتعتبرها «عرينها»، كما أنّه يُنظر إلى هذه الدائرة على أنّها الميزان لتحديد «الشرعية المسيحية»، كونها تضم 10 مقاعد مُخصّصة للطائفتين المارونية والارثوذكسية. تُحاول «القوات» قدر الإمكان الحفاظ على وجودها فيها، ولكن المهمة ليست سهلة، بوجود «صراع صامت» بين النائب أنطوان زهرا ومناصريه من جهة، والمُرشّح القواتي في البترون فادي سعد من جهة أخرى. وآخرها، إيحاء الأخير أنّ زهرا يعمل ضدّه في البترون. والثاني، هو التوتر الجديد في زغرتا. كذلك فإنّه لا يُمكن الاستخفاف بالجوّ المعارض لـ«القوات» في بشرّي، وبمدى إمكانية الماكينة الحزبية تقسيم أصواتها بين النائب ستريدا جعجع والمُرشح الثاني جوزف إسحاق. أما النائب فادي كرم، فهو مُرتاح إلى وضعه. انطلاقاً من هنا، برز رأي من أحد المسؤولين الرسميين في معراب أنّ «خيارَي فادي سعد وماريوس بعيني سيُخسّراننا، ما يؤدي إلى أن نكون مُنطلقين في هذه الدائرة من خسارة لمقعدين».

الجمهورية
لبنان بين المناورات الإنتخابيّة والعسكريــة… و20 يوماً حاسمة لبلورة التحالفات

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “يتسارع النبض الانتخابي أكثر فأكثرعلى المساحة السياسية كلّها، مع انتهاء فترة تقديم الترشيحات التي ستنتهي منتصف ليل اليوم الثلاثاء، ودخول الاستحقاق الانتخابي المرحلة الأكثر دقّة وأهمّية وحساسية، والتي من شأنها أن تحدّد مسبقاً ولو بصورة تقريبية، الخريطة المرتقبة للمجلس النيابي المقبل، وهي مرحلة إعداد اللوائح طبقاً للمادة 52 من القانون الانتخابي التي توجبُ على المرشحين أن ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوماً كحدّ أقصى من موعد الانتخابات، والذي يصادف في 26 آذار الجاري، ما يعني أنّ أمام المرشّحين 20 يوماً فقط لإنجاز هذه المهمة، التي توجب بداية وضعِ كلّ المرشّحين في الغربال واختيار المحظوظين مِن بينهم لعضوية اللوائح.

ضجيج الماكينات الانتخابية، والحركة المتزايدة في غير اتّجاه لصياغة التحالفات بين القوى السياسية، يضاف إليه الجَلبة الأمنية والقضائية والسياسية والتفاعلات التي أحدثتها تطوّرات ملفّ المسرحي زياد عيتاني وارتباط المقدّم سوزان الحاج به، كلّ ذلك لم يحجب التطوّرات المتسارعة من حول لبنان، ولا سيّما المناورات العسكرية التي بدأها الجيش الاسرائيلي منذ يومين بالشراكة مع الجيش الاميركي.

وبالتزامن مع اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وقد شغلت المناورات مستويات لبنانية رسمية وسياسية وأمنية وحزبية، من زاوية ضخامة هذه المناورة التي وصَفها الاعلام الاسرائيلي بأنّها الاكبر من نوعها منذ العام 2001، والمدى الذي ستستغرقه لاكثر من عشرة أيام، وكذلك من زاوية محاكاتها لحرب إقليمية تفترض تحسينَ الجاهزية لدى الجيش الاسرائيلي وللجبهة الداخلية بهدف التصدّي للتهديدات الصاروخية المحتملة من إيران و«حزب الله».

وعبّر مرجع سياسي عن قلقه من هذه المناورة، وخصوصاً في هذا التوقيت بالذات، الذي شهد في الآونة الاخيرة تزايداً في وتيرة التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان، لا سيّما ما صدر عن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان من لغة تهديد ووعيد للجيش اللبناني و«حزب الله»، وتلويحه باجتياح بَرّي إلى العمق اللبناني.

وقال المرجع لـ«الجمهورية»: لطالما شكّلَ لبنان هدفاً دائماً لإسرائيل، سواء بالاعتداءات المباشرة أو بما تكيدُ له لزعزعة أمنِه واستقراره أو سرقةِ ثرواته كما هو الحال مع النفط البحري الذي تحاول السطوَ عليه، مِن هنا ننظر بقلق الى هذه المناورات، خصوصاً أنّها تأتي على مسافة ايام قليلة من مناورة مماثِلة أجراها الجيش الاسرائيلي في منطقة الجولان المحاذية خلال الاسبوع الاخير من الشهر الماضي، وتُحاكي حرباً مع لبنان. هذا يوجب علينا الحذر من مفاجآت غير محمودة على صعيد المنطقة بشكل عام، خصوصاً في ظلّ إدارة دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو.

وفيما كرّر مرجع أمني لـ«الجمهورية» التأكيد على الجهوزية في مواجهة أيّ اعتداءٍ إسرائيلي يستهدف لبنان، وإنْ كان هذا الاحتمال ضعيفاً، خصوصاً في ظلّ التطمينات التي ترِد من الدول الكبرى حول أمنِ لبنان واستقراره، قال مصدر قيادي في «حزب الله»: المقاومة على جهوزيتها الدائمة لمواجهة أيّ اعتداء، لسنا قلِقين، ولن نزيد أكثر.

إجتماع أمني
من جهةٍ ثانية، فرَضت تطوّرات ملف الحاج – عيتاني، بالإضافة إلى أمنِ الاستحقاق الانتخابي، عقد اجتماعٍ أمني رفيع المستوي في مقرّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وحضرَه كلّ مِن قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ«الجمهورية» إنّ الاجتماع تخلّله عرضٌ مفصّل عن التحقيقات التي تناولت قضية عيتاني – الحاج منذ بدايتها الى التحوّلات الأخيرة. بيَّنت أنّ التحقيق الذي أجريَ مع عيتاني بعد توقيفه موثّقٌ بشكلٍ متلفَز وبدقّة متناهية ولا يمكن أن يشكّلَ في جزءٍ منه مسّاً بالحقوق الإنسانية والمدنية والأخلاقية لأيّ متّهَم موقوف. وإنّ قرينة البراءة حفظت للمتّهم بكلّ المعايير.

وبحسب المصادر فإنّ اللواء عثمان قدّم تقريراً مفصّلاً أعدّته شعبة المعلومات منذ أن أحيلَ الملف إليها، ولا سيّما في الجوانب التقنية والمعلوماتية، وقالت كلمتها في ما تمّ التوصل إليه من معلومات ستكون بتصرّفِ القضاء في وقتٍ قريب. ولفتَ الى اهمّية التطورات الجديدة التي ظهرَت بشكل ثابت بكلّ ما تحويه من قرائن ووثائق وما قدّمته من متغيّرات في مجرى التحقيقات وأدخلت عناصر إضافية إليها، ولا بدّ من أخذِها بعين الاعتبار.

وقالت المصادر: إنّ النقاش تشعّبَ حول أكثر من مستوى تقني وأمني، وتبعاً لذلك شدّد العماد عون واللواء ابراهيم على اهمّية التنسيق المستمر بين القادة الأمنيين والعسكريين، مع التأكيد على المزيد من التنسيق مع مديرية المخابرات والأمن العام.

وقالت المصادر إنّه تمّ التوافق على ضرورة جمعِ وضمِّ التحقيقات الجارية في شعبة المعلومات وأمنِ الدولة في ملفٍ واحد لِما للشقّ التقني الذي توصّلت إليه شعبة المعلومات من أهمّية في مسار التحقيقات التي أجراها أمن الدولة، والتعاون في هذا المجال في المراحل الأولى من أيّ ملف وقضية بهذه الخطورة التي تضمن عدم الوصول الى ما وصلت من مفاجآت بعدما اعتبَر الجميع أنّ التنسيق لو تمّ في مراحل متقدّمة وسابقة لَما وصَلت الأمور إلى ما وصَلت إليه بعد النفي القاطع لدى قادة الأجهزة الأمنية والحِرص على عدم إعطاء ما جرى أيّ طابع سياسي أو طائفي على الإطلاق وحصر الموضوعِ بالوثائق والمعلومات والقرائن، خصوصاً أنّ ما توصّلت إليه المعلومات يشكّل مرحلة متقدّمة بما فيه من التعقيدات التقنية والفنية التي تمّ كشفُها.

وقال مرجع أمني لـ«الجمهورية»: المداولات أثبتت أنّ عيتاني انساقَ في مرحلة من المراحل ومن خلال الاتصالات التي أجراها مع المتحدثة الإسرائيلية المشار إليها، دون الوصول الى ارتكاب أيّ جرم أو المسّ بالأمن القومي للبنان. وهو عملٌ يُدان بما يلحظه القانون في اكثر مواده دقّةً. وهو إنْ أبعَد الشبهة عنه بالتورّط في عمل أمني فإنّ مرحلة من المراحل قد قطعَها ويحاسب عليها القانون.

إلى ذلك، كشَفت مراجع قضائية وأمنية لـ«الجمهورية» أنّ قضية عيتاني – الحاج ستنتقل اليوم الى مرحلتها القضائية الحاسمة، التي سيقول فيها القضاء الكلمة الفصل، ويرسم المحطات المقبلة بمجرّد إحالة ملف المقدّم الحاج اليوم أو غداً على أبعد تقدير الى قاضي التحقيق الأوّل رياض أبو غيدا للاستماع إلى إفادتها وإجراء المقتضى، بما فيها المقابلات الضرورية بإشراف مباشر من مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود.

أمن الانتخابات
وفي الشقّ الثاني من الاجتماع الأمني، تمّ التشاور في عناوين الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات وما تلقيه من مسؤولية على قادة الأجهزة الأمنية. فالجميع يدرك أنّها ستجري في يومٍ واحد.

وقالت المصادر لـ«الجمهورية» إنّ القادة الأمنيين اتفقوا على التركيز في المرحلة المقبلة على وضعِ الخطة الضامنة لهذه الانتخابات بما يضمن إجراءَها في أفضل الظروف الأمنية والإدارية.

كما تمّ الاتّفاق على تركِ الأمور العملانية للمسؤولين من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لإقرارها والبتِّ بها في مستقبل الأيام بما يَكفل وضعَها قبل موعد فتحِ صناديق الاقتراع.

لقاءات بلا تحالفات
والشأن الانتخابي كان بالأمس محورَ مشاورات بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، وكذلك بين التيار والقوات اللبنانية في بيت الوسط. وقالت مصادر مواكبة لهذه الاتصالات لـ«الجمهورية» إنّ الامور لم تصل الى الحسم الايجابي للتحالف بين المستقبل والقوات، وإنْ كانت أجواء اللقاء الذي جرى ليل امس بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الاعلام ملحم رياشي إيجابية، علماً أنّ الحريري قال بعد اللقاء إنّ التحالفات ستكون نتيجة القانون الذي سيحكم مصلحة كلّ فريق سياسي، مِن هنا سندرس مصلحة كلّ من تيار المستقبل والقوات اللبنانية.

على أنّ الإيجابية الجدّية، طغت على لقاء الحريري بوفد الحزب التقدّمي برئاسة النائب وليد جنبلاط، وبحسب الأجواء المحيطة بمناقشات الطرفين فإنّ تقدّماً جوهرياً تمّ على صعيد التحالف بين الطرفين، والنقاشُ بينهما دار في فلكِ الإيجابية والودّية الشخصية العميقة، الأمر الذي دفعَ الحريري الى وصفِ اللقاء بـ«الممتاز جداً»، وقال ردّاً على سؤال: تحالفُنا الانتخابي مع وليد بك دائم، وأنا سائر في هذا التحالف حتى النهاية في كلّ الدوائر».

وفيما آثرَ جنبلاط عدمَ الإدلاء بتصريح بعد اللقاء أتبَع إيجابية الحريري بتغريدة على حسابه على تويتر قال فيها: «وتبقى العلاقة مع الشيخ سعد الحريري وتيار المستقبل بجمال وصلابة وعراقة هذا البيت اللبناني الأصيل».

مجلس وزراء
من جهةٍ ثانية، سياسياً، يَعقد مجلس الوزراء غداً جلسةً عادية يترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا وعلى جدول اعمالها 62 بنداً، فيما يُرتقب أن يعقد المجلس جلسةً ثانية قبل نهاية الاسبوع حول الموازنة في حال تمكّنَت اللجنة الوزارية من إنهاء درسِها قبل ذلك.

وإذ تحدَّث وزير الصحة غسان حاصباني عن «احتمال كبير لإقرار الموازنة قبل نهاية آذار». قال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: نحن نسعى جهدنا لإنجاز الموازنة، خصوصاً وأنّ الوقت اصبح دقيقاً وحسّاساً جداً، ولا توجد إمكانية لتضييع الوقت، والسقف الذي نمنحه لنفسنا هو ان نتمكّن من إنجازها قبل آخِر الأسبوع الحالي، وإلّا تصبح هناك صعوبة كبرى في ان يتمكّن المجلس الحالي من أن يقرَّها.

سجال
في هذه الأجواء برز سجال كهربائي خرَق الهدنة القائمة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، وجاء على خلفية ملفّ الكهرباء واتّهام رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل لوزير المال علي حسن خليل بتعطيل مشروع دير عمار والحؤول دون وجود الكهرباء 24/24. فردّ خليل متّهماً باسيل بمحاولة السرقة، فتدخّل وزير الطاقة سيزار ابي خليل وقال عبر تويتر «ما أبلغَ علي حسن خليل عندما يزوّر الحقائق ويحاضر بالعفّة». فردَّ وزير المال: قائلاً «لن أردّ على الوكيل لأنه يعرف ويحرّف كما يُطلب منه، والحَكم هو القانون».

وقال وزير المال لـ«الجمهورية»: «الوزارة ليست طرفاً في هذه المعركة وليس لديّ أيّ فاتورة تخصّ الكهرباء أو تخصّ معمل دير عمار، وهم يعرفون ذلك، فليُبرزوا بالمستندات ماذا أوقفتُ؟ وكشف أنّ وزارة الطاقة أرسلت كتاباً إلى ديوان المحاسبة تطلب فيه صرفَ أموال مشروع دير عمار 2 لكنّ الاخير رفض. وبدوري ولكي ارفعَ عنّي المسؤولية ارسلتُ كتاباً الى رئيس الحكومة اطلب فيه ان يحكم مجلس الوزراء في هذه القضية لأنه بالقانون عندما يحصل ايّ خلاف بين الوزارة وديوان المحاسبة يفصل فيه مجلس الوزراء.

فكفى حججاً للدفاع عن فشلِهم، لقد آليتُ على نفسي طوال المدة الفائتة ألّا أدخلَ في هذا السجال خصوصاً أنّ الموضوع ليس عندي، لكنّ عودة توجيه أصابع الاتّهام الى وزير المال وتركَ انطباعٍ عند اللبنانيين أنّني مَن يعطّل كلَّ الكهرباء استدعى منّي هذا الرد، ولتكشف الحقائق». وسأل خليل: إذا كان مبلغ الـ 50 مليون دولار حقاً لهم وموجود داخل موازنة الطاقة فلماذا لم يصرفوه؟ وهو الأمر الذي يؤكّد صحّة كلامي».

اللواء
افتراق ماروني – شيعي في الانتخابات.. وتوتُّر كهربائي يؤجّج التباعد
السنيورة يبتعد عن المستقبل إنتخابياً.. وملف عيتاني – الحاج أمام مجلس الوزراء غداً

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “عند الساعة 12 ليلاً تقفل بورصة الترشيحات للانتخابات النيابية، بعدما كانت أقفلت أمس على 706 مرشحين، لتفتح الباب على مصراعيه على الماراتون الطويل، الغريب العجيب، لتشكيل مجلس نواب جديد، يخلف المجلس الحالي، الذي عاش ما يقرب من عشر سنوات.

وإذا كان عزوف الرئيس فؤاد السنيورة شكلَّ حدثاً، توقفت عنده الأوساط السياسية والنيابية، بصرف النظر عن تأكيده الجازم بأنه باقٍ إلى جانب الرئيس سعد الحريري، وهو ينتمي سياسياً ووطنياً لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتيار المستقبل، فإن تسارع الاتصالات التي شهدها بيت الوسط، والاجتماعات ذات الصلة باعداد اللوائح، دلّت على قرب ولادة اللوائح والتحالفات، سواء بين تيّار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية»، بما في ذلك التيار الوطني الحر، في ضوء خلط أوراق، أبرزها، تأكيد مرشّح حزب الله في دائرة جبيل – كسروان الشيخ حسين زعيتر، ان لا تحالف انتخابيا مع التيار الوطني الحر في هذه الدائرة، وهو ما كانت اشارت إليه «اللواء» في عددها أمس.

وفي ما خصّ التحالف بين المستقبل والتقدمي الاشتراكي، فقد غرد النائب وليد جنبلاط بعد مغادرته بيت الوسط «وتبقى العلاقة مع الشيخ سعد الحريري وتيار المستقبل بجمال وصلابة وعراقة هذا البيت اللبناني الاصيل».

ولاحقا غرد تيمور جنبلاط على حسابه الخاص عبر «تويتر»: «معك شيخ سعد للعمل على إخراج لبنان من محنته الاقتصادية ومعك للعبور إلى لبنان أكثر استقرارا داخليا وخارجيا».

اتصال الحريري – عون
إلى ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة، لـ «اللواء» ان الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس الحريري بالرئيس ميشال عون، أمس، تناول زيارة الحريري إلى المملكة العربية السعودية ومحادثاته مع المسؤولين السعوديين، كما تناول البحث جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد غدا الأربعاء في قصر بعبدا بدلا من الخميس، لارتباط الحريري بنشاط مسبق، ربما يكون مرتبطا بعمل اللجنة الوزارية للانتهاء من درس مشروع موازنة العام 2018، أو ربما لاعلان لوائح تيّار «المستقبل» الذي قال ليل أمس، انه «بات قريبا».

وفيما لم يلحظ جدول أعمال الجلسة الذي وزّع أمس على الوزراء أي تعيينات جديدة، فإن المصادر نفسها أوضحت ان التعيينات تتم في اغلب الأحيان من خارج الجدول.

وخلا الجدول الذي تضمن 62 بنداً أكثر من نصفه تقريبا عبارة عن هبات وسفر (39 بنداً) من أية مواضيع مهمة، أو ذات علاقة بأزمة الكهرباء، التي فجرت، أمس، سجالا عنيفا بين وزير المال علي حسن خليل من جهة والوزيرين جبران باسيل وسيزار أبي خليل، ليس بعيدا عن القنبلة التي فجرها باسيل بحق الرئيس نبيه برّي قبل شهر عندما وصفه «بالبلطجي» من دون ان يعتذر حتى الساعة.

وغرد وزير الطاقة سيزار أبي خليل عبر تويتر قائلاً: «ما أبلغ علي حسن خليل عندما يزور الحقائق ويحاضر بالعفة..»، مرفقا تغريدته بمستند يثبت صحة إجراءات التلزيم في ملف الكهرباء. هذه التغريدة، حظيت برضى باسيل الذي أعاد نشرها عبر «تويتر».

وكان وزير المال حسن خليل، ردّ على موقف وزير الخارجية جبران باسيل حول تعطيل وزير المال لمشروع دير عمار والحؤول دون وجود الكهرباء 24/24، وقال: «افتخر بتعطيل هذا المشروع لأن فيه محاولة سرقة وهدر وفساد». مضيفاً: مهمتي حماية أموال الدولة والناس، وخصوصا ان ديوان المحاسبة بهيئته العامة أكّد عدم جواز دفع الخمسين مليون دولار.

ومن  بين بنود الجدول: طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد مهلة إعفاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية ابتداء من 1/3/2018، وطلب وزارة الخارجية والمغتربين منح اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الحق بالاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات والقنصليات غير تلك الواقعة ضمن نطاق اقامتهم.

ويتضمن الجدول أيضاً بندا يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف (البند 9) وطلب وزارة العدل إنشاء لجنة وزارية مشتركة لاعداد خطة وطنية لمناهضة التعذيب والوقاية منه، وانفاذ التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، إلى جانب بنود أخرى تتعلق بشؤون تربوية، من بينها طلب الموافقة على قبول 207 طلاب في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة.

ملف عيتاني – الحاج
وبحسب المعلومات الوزارية، فإن البند المتعلق بطلب تمديد «داتا» الاتصالات للأجهزة الأمنية والعسكرية، يُمكن ان يفتح بابا أو يكون مادة للنقاش في مجلس الوزراء، حول الملابسات التي تحيط بفضيحة استمرار توقيف المسرحي زياد عيتاني بتهمة التعامل مع إسرائيل، بعدما تبين لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ان الملف مفبرك بتحريض من المقدم سوزان الحاج التي أوقفت ايضا رهن التحقيق مع شخص يدعى أ.غ قام بقرصنة المعلومات في كومبيوتر عيتاني.

وفي هذا السياق، علم ان الرئيس عون استدعى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للاستماع منه إلى المعطيات المرتبطة بقضية الحاج – عيتاني، بعدما كان استدعى السبت المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا للغاية نفسها.

وأكدت المصادر المطلعة ان الرئيس عون أعطى توجيهاته في اللواءين، لافتا نظرهما إلى ان القضاء يبت بالقضية وفق المعلومات التي يستحصل عليها، وأشارت إلى انه طلب ان يأخذ القضاء مجراه لمعرفة الحقيقة، لا سيما وان الأمر مرتبط بجهازين امنيين، ولكل منهما معطيات مختلفة.

وفيما لم يبت قاضي التحقيق العسكري، رياض أبو غيدا أمس، بطلب اخلاء سبيل عيتاني، مثلما كان متوقعا، ذكرت معلومات ان لدى شعبة المعلومات ما يكفي من أدلة ثابتة لادانة المقدم الحاج، في حين قالت مصادر أمن الدولة انه يملك افادة من 21 صفحة مع تسجيلات بالصوت والصورة لاعترافات عيتاني، مشيرة إلى ان هذه التناقضات بروايات جهازين رسميين يفترض ان تحسم من خلال المواجهة التي سيجريها القاضي أبو غيدا بين المقدم الحاج وأ.غ الذي اعترف امام شعبة المعلومات ان ما قام به كان بطلب من الحاج.

تزامناً، لفت الانتباه الكتاب الذي وجهه وزير العدل سليم جريصاتي إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي، طلب فيه لفت نظر القضاة إلى ضرورة التزام موجب التحفظ، أي إلتزام الصمت في الملفات التي هي قيد نظرهم، وعدم الإدلاء بأي تصريح إلى وسائل الإعلام من دون موافقة مسبقة من وزير العدل.

وفهم ان هذا الكتاب ان المقصود منه إحالة المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، ومفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار إلى التفتيش القضائي، في إشارة واضحة بقصد تخويف هذين القاضيين من القيام بعملهما في ملف الحاج – عيتاني، رغم ان التحقيقات لدى شعبة المعلومات ما زالت مستمرة وهي لن تتوقف حتى تبيان كل الحقائق.

عزوف السنيورة
في هذا الوقت، بقي الشأن الانتخابي في صدارة الاهتمامات السياسية، عشية اقفال باب الترشيحات منتصف ليل اليوم، خاصة، بعدما أقفلت بورصة الترشيحات في وزارة الداخلية في اليوم ما قبل الأخير على 706 مرشحين.

وتركزت الحركة الانتخابية، أمس، على محوري بيت الوسط، والمجلس النيابي، حيث أعلن الرئيس فؤاد السنيورة عزوفه المدوي عن خوض الانتخابات النيابية عن دائرة صيدا – جزّين، وعن أية دائرة أخرى، بعد أكثر من ربع قرن على دخوله العمل السياسي، من دون ان يعني ذلك الانفصال عن تيّار المستقبل بحسب ما أكّد في البيان الذي تلاه في المجلس محاطاً بأعضاء كتلة «المستقبل» النيابية مشددا على انه سيبقى إلى جانب الرئيس الحريري حفاظاً على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وعزا الرئيس السنيورة أسباب عزوفه بأن قناعاته لا تتقف مع المبادئ والمتطلبات والأسس التي قام عليها قانون الانتخاب الحالي، والذي بنظره يتعارض مع الدستور في طريقة تشكيل وتقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يجعله الأقرب إلى ما سمي خطأ «القانون الأرثوذكسي». وكذلك بسبب طريقة الانتخاب التي تعتمد على الصوت التفضيلي، وأيضا بسبب اللوائح المقفلة التي تحرم المواطن حرية الاختيار، بما يسيء إلى ديمقراطية الانتخابات، ويهدد الوحدة الوطنية والعيش المشترك، وبكونه أيضا يقسم البلاد إلى وحدات طائفية، بما يزيد من حدة الصراع بين المرشحين بداخل اللوائح الواحدة، ويؤدي إلى فوز الأكثر تطرفا في دوائرها، كما ان قناعاته لا تتفق مع الخطوات المطلوب القيام بها ومنها بعض التحالفات المرحلية، للفوز في الانتخابات المقبلة.

وختم، انه لكل هذه الأسباب فإني رأيت من الأفضل لي ولتجربتي السياسية والوطنية أن أبقى خارج المنافسة النيابية المقبلة وأن أتفرغ لعملي العام والوطني خدمة للبنان الوطن ككل ولمدينتي صيدا، ولذلك فإني أعلن عزوفي عن الترشح».

جنبلاط في «بيت الوسط»
اما في بيت الوسط، فقد كان لافتا للانتباه اللقاءات التي أجراها الرئيس الحريري مع عدد من نواب الكتلة الحاليين، وعرض معهم الأسباب التي أملت عليه طلبه إليهم بعدم الترشح سواء في بيروت أو في غير دائرة انتخابية، بداعي التغيير للاستعانة بطاقات شبابية، ثم زاره مساء رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط يرافقه نجله تيمور والنواب: غازي العريضي، اكرم شهيب ووائل أبو فاعور، في حضور وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، قبل ان يلتقي بعد ذلك وزير الإعلام ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وتم التفاهم على درس الدوائر التي يُمكن التحالف فيها، كدائرة زحلة والبقاع الغربي وغيرها من الدوائر. وفي ما يتعلق بلوائح المستقبل، فإن التحضيرات مستمرة، على ان تعلن في مهرجان  يقام في البيال الأحد.

ولم يدل جنبلاط بعد اللقاء بأي تصريح، لكنه غرد لاحقا عبر «تويتر» مرفقا بصورة لبيت لبناني قديم، مؤكدا على ان العلاقة مع الرئيس الحريري وتيار المستقبل تبقى بجمال وصلابة وعراقة هذا البيت اللبناني الاصيل»، فيما وصف الرئيس الحريري اللقاء مع جنبلاط بالممتاز جدا، مؤكدا بأن التحالف مع وليد بيك دائم، وانه سائر في هذا التحالف حتى النهاية في كل الدوائر». في حين ان التحالف سواء مع القوات اللبنانية أو مع التيار الوطني الحر سيكون نتيجة القانون الانتخابي، وليس نتيجة العلاقة مع التيار، أو مع «القوات» أو مع حركة «امل» أو «المردة» أو أي فريق سياسي.

وشرح الرئيس الحريري ذلك، بأن القانون قائم بطريقة ان هناك حاصلاً انتخابيا لا بدّ من تأمينه، أي بمعنى آخر ان التحالف سيكون بحسب المنفعة الأساسية لكل تيّار سياسي في أي منطقة، لافتا إلى ان هناك أماكن سنكون فيها مع «التيار الحر» واماكن أخرى مع «القوات» واماكن سنكون فيها نحن الثلاثة معاً، لكنه ختم بأن هذه الأمور ما زالت قيد الدرس، الا ان إعلان لوائح تيّار «المستقبل» بات قريبا.

وقبل زيارته للحريري في بيت الوسط، ردّ جنبلاط على سؤال لـ «اللواء» عن مسار التحالفات التي يقوم به، بالقول: «حتى الآن لا شيء، نحن متفقون مع الشيخ سعد على أن يكون مرشحنا فيصل الصايغ هو المرشح الدرزي على لائحة بيروت الثانية، عدا ذلك لم نتوصل بعد إلى أي صيغة تحالف نهائية في الدوائر الأخرى.

وحول ما تردّد عن التحالف بين الحزب التقدمي الإشتراكي و«التيار الوطني الحر» في دائرة الشوف عاليه قال: لا مع التيار ولا مع غيره حتى الآن». وتابع ضاحكاً: «حتى الآن كلنا طايرين وما حدا غط على الأرض».

وأوضح انه يفضل عدم ربط الدوائر ببعضها، وان نعمل قلم دائرة بدائرة، وحيث يمكن التحالف نتحالف، وحيث لا يمكن نمشي ولو وحدنا إذا اضطررنا، فنحن لدينا حاصل انتخابي عالٍ في الشوف وعاليه وبعبدا، لكننا نحتاج للآخرين كما يحتاجون إلينا وما زلنا ندرس الموضوع.

706 مرشحين
تجدر الإشارة إلى انه تقدّم 229 مرشحاً بطلبات ترشيحهم في يوم واحد أمس، ما رفع بورصة الترشيحات إلى 706 مرشين قبل يوم من اقفال طلبات الترشيح.

وأبرز الذين تقدموا بطلباتهم الوزراء، رئيس «التيار الوطني الحر»، جبران باسيل، عن المقعد الماروني في البترون، جمال الجراح، عن المقعد السني في دائر البقاع الغربي، غطاس خوري، عن المقعد الماروني في الشوف، كما تقدّم 10 نواب بطلبات ترشيحاتهم، وهم أميل رحمة عن المقعد الماروني في بعلبك – الهرمل، سامر سعادة، عن المقعد الماروني في البترون نديم الجميل، عن المقعد الماروني في دائرة بيروت الأولى، زياد القادري عن المقعد السني في البقاع الغربي، أمين وهبي، عن المقعد الشيعي في البقاع الغربي، كاظم الخير عن المقعد السني في دائرة الضنية، قاسم عبد العزيز عن المقعد السني في المنية، عاصم عراجي عن المقعد السني في زحلة، سمير الجسر عن المقعد السني في طرابلس، محمد الحجار عن المقعد السني في الشوف، اغوب بقرادونيان عن مقعد الأرمن الكاثوليك في المتن الشمالي، رياض رحال عن مقعد روم الارثوذكسي في عكار وخضر حبيب عن المقعد العلوي في عكار.

كما تقدّم الرئيس حسين الحسيني عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك – الهرمل ومعه النائب السابق يحيى شمص، بالإضافة إلى عدد آخر من أبناء نواب حاليين وسابقين.

وتأكيداً على ما نشرته «اللواء» أمس، فقد أعلن مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله والمرشح عن دائرة جبيل وكسروان الشيخ حسين زعيتر ان لا تحالف انتخابي بين حزب الله والتيار الوطني الحر في دائرة جبيل وكسروان، مشيراً إلى اقتراب موعد إعلان لائحة تضمه وشخصيات سياسية وطنية في جبيل و كسروان.

البناء
الجيش السوري يقترب لمسافة 1 كلم من إنجاز فصل حرستا ودوما عن بقية الغوطة
السنيورة خارج البرلمان… والحريري لتحالف ثابت مع جنبلاط… والباقي «على القطعة»
باسيل يُعيد التصعيد مع «أمل» وتماس كهربائي بين خليل وأبي خليل… ومسلسل «عيتاني» لم ينتهِ

صحيفة البناء كتبت تقول “خلال أقلّ من عشرة أيام سيكون الجيش السوري خلال ساعات قد أنهى مهمة تطهير أكثر من نصف بلدات وقرى ومساحة الغوطة الشرقية، وبلغ الهدف الأول المرسوم لخطته العسكرية، بفصل مدينتي حرستا ودوما، بكثافتهما السكانية والعمرانية، عن باقي بلدات وقرى الغوطة، لينتقل إلى الهدف الثاني وهو من جهة تطهير ما تبقى جنوب خط الفصل وصولاً للعاصمة دمشق وحي جوبر، ومن جهة مقابلة، الحصار والضغط حتى بلوغ تسوية تنتهي بخروج المسلحين من دوما وحرستا، أو خروج المدنيين تمهيداً لجولة حاسمة تنهي وجود الجماعات المسلّحة، وببلوغ الجيش السوري مسافة كيلومتر واحد من خط الفصل المفترض، دون أن تنجح كلّ الضغوط الدبلوماسية التي تولّتها فرنسا نيابة عن حلفائها باتصالات مكثفة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، في التأثير على مواقف الحلفاء، أو التعديل بخطط الجيش السوري.

لبنانياً، انتهى فجر اليوم آخر موعد لتقديم طلبات الترشّح للانتخابات النيابية بعدد مرشحين تجاوز السبعمئة مرشح، بينما كان عزوف الرئيس فؤاد السنيورة عن الترشّح الخبر الأبرز في التطورات الانتخابية بعدما رفض رئيس الحكومة سعد الحريري، ترشيحه عن أحد مقاعد بيروت نظراً لصعوبة فرض مرشحين من صيدا على أبناء العاصمة، تاركاً له حرية الترشح عن مقعده التقليدي في صيدا والمهدّد بالخسارة المؤكدة في ظلّ اعتماد النظام النسبي والصوت التفضيلي، وهو ما استدعى من السنيورة شنّ هجوم عنيف على القانون وتبرير عزوفه بالاعتراض على أحكامه، بينما قرأت مصادر متابعة في الحصيلة نهاية دور السنيورة الرديف للحريري في تيار المستقبل، ونجاحاً للحريري بالتخلص من «الضرّة» التي تلعب على يمينه في الأزمات كورقة ضغط أميركية سعودية لإشعاره بأنّ ما لا يرغب بسلوكه من مواقف أو يخشاه، ثمّة مَن هو مستعدّ لفعله، ومؤشر استبعاد السنيورة وابتعاده أو إبعاده عن المشهد النيابي سيعني بالتأكيد، ضعفاً في حضوره السياسي، وطرحه كمرشح لرئاسة الحكومة لاحقاً، كما هو مؤشر على ما أعاد قوله رئيس الحكومة عن التحالفات الانتخابية، حيث الثابت السياسي الانتخابي الوحيد هو التحالف مع النائب وليد جنبلاط والباقي «على القطعة» وحسب الدائرة، مرة مع القوات اللبنانية، وأخرى مع التيار الوطني الحر، وعلى الأغلب التحالف مع التيار البرتقالي يحظى بالنسبة الأكبر، كما تقول الإحصاءات الانتخابية التي جعلها الحريري العنصر المقرّر في التحالفات، ما يعني أنّ جلسات التقييم التي شهدتها الرياض لكيفية التعامل مع المشهد الانتخابي في لبنان، انتهت برجحان كفة المعادلات التي يتبنّاها الحريري من جهة، والتي شجّعتها واشنطن وباريس قبل زيارة المبعوث السعودي نزار العلولا لبيروت، من جهة مقابلة، فلا توحيد لقوى الرابع عشر من آذار ولا فرصة بجبهة انتخابية كان يحلم بعض المرشحين بتسلّقها أملاً بحجز مقعد نيابي لهم مجدّداً.

في الطريق إلى الانتخابات بقيت قضية الاتهام الموجه لزياد عيتاني بالتعامل مع العدو، والاتهام للمقدّم سوزان الحاج بفبركة ملف عيتاني، عالقة بانتظار كلمة القضاء الفصل، بعدما أصابت شظايا القضية الدولة كلها بمؤسساتها كلها، وبعدما بات كلّ ما يمكن أن يصدر أقلّ من أن يرمّم ما تمّت إصابته أو أن يعوّض ما لحق بالبلد والدولة من أضرار.

وفي الطريق إلى الانتخابات أعاد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل إشعال الحريق في العلاقة مع حركة أمل. وهو حريق لم ينطفئ وبقي جمره تحت الرماد، قبل أن يعود مجدّداً من بوابة برنامج تلفزيوني تمسّك فيه باسيل بالكلام الذي قاله بحق رئيس مجلس النواب وتسبّب بالأزمة التي كادت تحرق البلد، قبل أن تخرج تهديدات وزير حرب العدو وتمهّد لاتصال رئيس الجمهورية برئيس المجلس النيابي وتتمّ السيطرة على الموقف، وبنتيجة كلام باسيل الذي طال باتهاماته وزير المالية علي حسن خليل بالمسؤولية عن تعطيل خطط الكهرباء وردّ الوزير خليل باتهام الوزير باسيل بالسرقة، اندلع تماس كهربائي على خطوط عدة بين الوزير خليل ووزير الطاقة سيزار أبي خليل.

«المملكة» لرئيس «المستقبل»: «القوات» أولاً
غداة عودته من السعودية تتوالى اللقاءاته الانتخابية التي يعقدها رئيس الحكومة سعد الحريري مع مختلف الأطراف السياسية لتحديد خياراته لجهة المرشحين واللوائح والتحالفات عشية إقفال باب الترشيح، بينما بقيت العيون السياسية والمراصد الانتخابية شاخصة الى بيت الوسط تترصّد لقاءات الحريري وتتعقّب مواقفه وقراراته للتثبت بالوجه الشرعي من رؤيته السياسية والانتخابية ما بعد الاستدعاء العاجل إلى المملكة.

وإن كان لقاؤه رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط يبدو طبيعياً، غير أن تسارع وتيرة الاجتماعات بين الحريري و«القوات اللبنانية» منذ زيارة الموفد السعودي الى لبنان نزار العلولا ولاحقاً زيارة الحريري الى الرياض تُثير التساؤلات، بعد المراوحة التي سادت العلاقة السياسية والانتخابية بينهما منذ أزمة 4 تشرين الثاني الماضي، ما يُدلِل بوضوح على ممارسة السعودية ضغوطاً على الحريري لتكثيف التواصل مع «القوات» على قاعدة التحالف الانتخابي مع «القوات» أولاً.

فهل يتجه «المستقبل» الى عقد تحالفٍ انتخابي مع «القوات» أم يصار الى تفاهم على الفصل بين العلاقة السياسية والعلاقة الانتخابية التي تحدّدها مصلحة كل فريق؟ وأين سيتموضع التيار الوطني الحر إزاء «تحالف الضرورة» المفروض على الحريري سعودياً إن حصل؟

مصادر وزارية قواتية استبعدت التحالف مع «تيار المستقبل» في جميع الدوائر الانتخابية، مشيرة لـ«البناء» الى أن «مصلحة الطرفين قد تكون عدم التحالف لكي يعرف كل منهما حضوره الشعبي والسياسي وحجم تمثيله النيابي»، مؤكّدة أن «معظم الأطراف ستتّجه الى خيار عدم التحالف مع القوى الأخرى نظراً لطبيعة قانون الانتخاب الجديد أو على قاعدة التحالف على الدائرة»، لافتة الى أن المشاورات مستمرة بين الفريقين والصورة النهائية للمشهد ستتوضح خلال اليومين المقبلين».

وأوضحت المصادر القواتية الى أن «زيارة الحريري الى السعودية تتطلّب المزيد من الوقت لظهور نتائجها ولا يمكن التكهّن بأنه سيقترب من فريقنا السياسي ويبتعد عن الفريق الآخر»، مشيرة الى أن «لا مانع من اللقاء بين الحريري ورئيس القوات سمير جعجع عندما تنضج الظروف والمشاورات القائمة لعقد هذا اللقاء».

في المقابل أوضحت مصادر مستقبلية لـ «البناء» أن «طبيعة قانون الانتخابات تفرض تحالفات معينة وخاصة بكل دائرة»، معتبرة أنه في دوائر معينة كل طرف يحتاج الى تأمين تحالفات تسمح بالوصول الى الحاصل الانتخابي، أما في دوائر أخرى فلا حاجة لذلك».

واستقبل رئيس المستقبل مساء أمس، وزير الإعلام ملحم رياشي موفداً من رئيس القوات سمير جعجع في بيت الوسط بحضور وزير الثقافة غطاس خوري، وبحث الطرفان على مدى أكثر من ساعتين الملف الانتخابي واحتمالات التحالف بين الفريقين. ولفت الرياشي لدى وصوله، إلى «أنّني لم أتفاجأ بما قاله الحريري بشأن العلاقة الجيّدة مع «القوات اللبنانية»».

الحريري: مع جنبلاط حتى النهاية
وقبيل لقائه الرياشي، التقى الحريري النائب جنبلاط في بيت الوسط يرافقه نجله تيمور وأعضاء اللقاء الديمقراطي غازي العريضي وأكرم شهيب و وائل أبو فاعور، وبحضور مستشار الحريري الوزير خوري ووصف الحريري اللقاء بـ «الممتاز»، مشيراً إلى «أنّنا نسير معه في الانتخابات النيابية حتّى النهاية»، موضحاً أنّ «العلاقة مع حزب «القوات اللبنانية» استراتيجية، أمّا في الانتخابات فالقانون يحكم التحالفات وليست العلاقة مع القوى السياسية»، مبيّناً أنّ «التحالفات ستكون حسب المنفعة الأساسية للفريق السياسي في أي دائرة كانت».

وأوضح أنّ «هناك دوائر يمكن التحالف أن يكون فيها مع « التيار الوطني الحر » و«القوات اللبنانية» معاً، وهناك دوائر يكون التحالف مع أحد الطرفين فيها»، مركّزاً على «أنّنا متّفقون مع «القوات» و قانون الانتخابات هو الّذي يحكم التحالفات، وأين هي مصلحة «القوات» و« تيار المستقبل ». وهذا الأمر نتيجة القانون و«وين فينا نعطيهن رح نعطيهن، ووين هنّي بيعطونا رح يعطونا».

وحول ما إذا عاد مرتاحاً من السعودية »، ردّ الحريري، مؤكّداً: «toujours».

ونشر جنبلاط ، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بيت لبناني تراثي. وعلّق عليها قائلاً: «تبقى العلاقة مع الشيخ سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء و« تيار المستقبل »، بجمال وصلابة وعراقة هذا البيت اللبناني الأصيل».

السنيورة خارج البرلمان
في غضون ذلك، بدأ تيار المستقبل المرحلة الأخيرة من عملية «الغربلة الانتخابية» في صفوفه، وبحسب مصادر مستقبلية، فإنها شملت النواب عمار حوري وجان أوغاسبيان ومحمد قباني وعاطف مجدلاني، وطالت أيضاً الرئيس فؤاد السنيورة الذي أعلن أمس في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي عزوفه عن الترشّح للانتخابات المقبلة عن مقعد صيدا، معللاً السبب بالقانون الانتخابي الذي وصفه بأنه «يهدّد الوحدة الوطنية ويُقسم البلاد، وبطريقة الانتخاب التي هي أقرب بصوتها التفضيلي الى القانون الارثوذكسي»، ما يعني عملياً أن السنيورة بات خارج البرلمان المقبل وما يحمل ذلك من دلالات سياسية داخلية وخارجية وتحوّلات في المزاج الشعبي الصيداوي وتململ داخل قواعد التيار الأزرق واللبنانيين عامة من سياسة السنيورة المالية وعلى المستوى الوطني منذ ما قبل تولّيه رئاسة الحكومة حتى الآن.

وشبّهت مصادر وزارية في 14 آذار طلب الحريري من السنيورة الترشّح خلال زيارته الأخيرة له كمثل «الذي يوجه دعوة لشخص آخر على الغداء ولا يريد حضوره، فيبحث عن مخرج مشرّف للإيحاء له بعدم تلبية الدعوة»، مشيرة لـ «البناء» الى أن «عزوف السنيورة له علاقة بحسابات انتخابية بحتة داخل تيار المستقبل ولا علاقة له بزيارة الحريري الى السعودية».

سجال كهربائي بين خليل وأبي خليل
ومع ارتفاع حرارة المشهد الانتخابي اشتعلت مجدداً الخطوط الكهربائية بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، فبعد اتهام رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل وزير المال علي حسن خليل بتعطيل مشروع دير عمار والحؤول دون وجود الكهرباء 24/24. رد خليل من السراي الحكومي أمس، متهماً باسيل بمحاولة السرقة في قيمة الـTVA في مشروع دير عمار. وقال «شرف كبير لي أن أمنع السرقة والهدر، وهذه المعزوفة لتغطية الفشل يجب أن تتوقف، وعلى اللبنانيين أن يعلموا مَن المسؤول عن عدم إنجاز مشروع الكهرباء»، مضيفاً «ديوان المحاسبة اجتمع بهيئته العامة وقرر بالإجماع أن قيمة الـTVA من قيمة العقد وأن أي تجاوز هو سرقة أو محاولة سرقة».

موقف خليل استدعى تدخلاً من وزير الطاقة سيزار أبي خليل الذي قال عبر تويتر «ما أبلغ علي حسن خليل عندما يزوّر الحقائق ويحاضر بالعفة». فردّ وزير المال قائلاً «لن أردّ على الوكيل لأنه يعرف ويحرّف كما يطلب منه والحكم هو القانون». ليعود أبي خليل ويردّ: «على أساس هوّ أصيل».

وأوضح وزير المال بحسب معلومات «البناء» أن لا علاقة له بمشروع دير عمار، بل الأمر كان محصوراً بين وزارة الطاقة وديوان المحاسبة، حيث أرسلت الوزارة المشروع إلى الديوان ليُرَدّ المشروع بسبب مخالفات قانونية فيه، وتساءل خليل: لماذا لم تموّل وزارة الطاقة المشروع من موازنتها السنوية إن كان مستوفياً جميع الشروط والاصول القانونية؟

الموازنة على طاولة الحكومة الأربعاء
وترأس رئيس الحكومة أمس، في السراي الحكومي، اجتماعاً للجنة الوزارية المخصّصة لدرس مشروع قانون موازنة 2018، لتستكمل الجلسة برئاسة وزير الصحة غسان حاصباني بعد مغادرة الحريري، وأكد حاصباني أن الاجتماع الوزاري قد يكون ما قبل الأخير في ما يتعلق بالبحث في النفقات الإدارية للوزارات»، متحدّثاً عن «احتمال كبير لإقرار الموازنة قبل نهاية آذار». ولفت الى «أننا ملتزمون في وزارة الصحة بتخفيض الـ20 في المئة، لكن للمصاريف الإدارية وليس الاستشفاء والدواء».

وقال وزير المال بعد الجلسة: «استكملنا بحث موازنات الوزارات وأنجزنا موازنة وزارة الأشغال التي تمّ تخفيضها بالتراضي بنسبة مقبولة، وبالنسبة لوزارة الصحة تمّت المحافظة فيها على المبالغ المتعلقة بالاستشفاء والدواء مع تخفيض للبنود الأخرى»..

وإذ تستكمل اللجنة اليوم دراسة موازنات الوزارات المتبقية رجّحت مصادر وزارية أن يُعرَض مشروع الموازنة الخميس المقبل على طاولة مجلس الوزراء الذي سيُعقد جلسة الأربعاء أيضاً في بعبدا على جدول أعمالها 62 بنداً ليس من بينها خطة الكهرباء».

وعلمت «البناء» أنّه «تمّ التوصّل إلى اتفاق بين الوزراء على مبدأ عام هو تخفيض 20 في المئة على المصاريف الإدارية في كل وزارة وليس المصاريف الخدمية. وهذا المبدأ شمل جميع الوزارات ما لقي قبول بعض الوزراء المعترضين على تخفيض موازنات وزاراتهم». كما علمت أن «سجالاً وقع خلال الجلسة بين رئيس الحكومة ووزير الأشغال يوسف فنيانوس على خلفية رفض الأخير شمول التخفيض وزارته لا سيما تمويل مشروع صيانة طرقات فرعية، فطلب الحريري من فنيانوس الالتزام كسائر الوزراء».

وأوضح مصدر وزاري في 8 آذار لـ «البناء» ضرورة فصل ملف الكهرباء عن الموازنة، موضحاً أن «ملف الكهرباء يحتاج الى دراسة خاصة وشفافة لاتخاذ إجراءات حاسمة لضبط العجز فيه وحل أزمة الكهرباء»، مشيراً الى «صعوبة شمول الإصلاحات التي ينادي بها التيار الوطني الحر في مشروع موازنة 2018».

وقال وزير المال لـ «البناء» إن «عمل اللجنة متواصل لإنجاز مشروع الموازنة في الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة»، مرجحاً أن «يُحال المشروع الى المجلس النيابي قبل نهاية الشهر الحالي لدرسه في اللجان النيابية»، مرجّحاً أن «يتمكن المجلس النيابي من إقرار الموازنة قبيل نهاية ولايته».

أما وزير الصحة غسان حاصباني فأشار لـ «البناء» الى أن «إنجاز مشروع موازنة الـ2017 بعد أكثر من عشر سنوات من دون موازنة، سهّل إنجاز مشروع موازنة 2018 الأمر الذي ذلل عقبات عدة أمام عمل اللجنة ما سرّع إنجاز المشروع»، وأوضح «أننا نعمل على إنجاز موازنة مبنية على الشفافية وترشيد الإنفاق وليس موازنة كيفما كان وإن أخذت بعض الوقت».

تسييس ملف عيتاني يهدّد الأمن الوطني
وسط هذه الأجواء الساخنة انتخابياً وسياسياً و«موازنياً»، بقيت قضية المسرحي زياد عيتاني في دائرة الضوء في ظل محاولات من جهات سياسية لإقفال الملف، فيما تحتم إعادة النظر بالملفات كافة التي بُني الاتهام فيها على أساس داتا الاتصالات، وسط تحذيرات من خطورة تسييس الملف والتشكيك في القضاء وتضارب في معطيات الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يكشف البلد أمنياً أمام العدوين الاسرائيلي والارهابي ويمس بالأمن الوطني والقومي العام.

ولم تمثل المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج حبيش أمام قاضي التحقيق رياض أبو غيدا أمس، وما زالت موقوفة في أحد مكاتب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومن المتوقع أن تمثل اليوم أمام القضاء بحسب المعلومات.

وأعلن الوزير السابق المحامي رشيد درباس أنه يرغب في تسلّمه قضية الحاج، فيما كشفت مصادر إعلامية أن «مهلة التحقيق مع المقدم الحاج تنتهي منتصف اليوم وقد تمّت مواجهتها بمعطيات تقنية منها محادثات مكتوبة مع الهاكر إيلي غبش وتسجيلات صوتية تثبت تورطها»، وكشفت أن «الحاج وقبل توقيفها عرضت على زوجة غبش مبالغ مالية لإقناع زوجها بالتراجع عن إفادته». وأنكرت الحاج الاتهامات بحقها بفبركة ملف عيتاني.

وفي وقت تحدّثت معلومات عن نية وزير العدل سليم جريصاتي إحالة بعض القضاة المعنيين بالملف الى التفتيش القضائي لارتكابهم أخطاء قانونية، وجّه جريصاتي أمس، كتاباً إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي يطلب فيه لفت نظر القضاة الى «ضرورة التزام موجب التحفظ أي التزام الصمت في الملفات التي هي قيد نظرهم وعدم الإدلاء بأي تصاريح الى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي من دون موافقة مسبقة من وزير العدل».

المصدر: صحف