الراعي غادر الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر الازهر لنصرة القدس: المدينة للديانات الثلاث
غادر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، مساء اليوم الثلاثاء، مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، متوجها الى القاهرة، مترئسا وفدا ضم رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبده ابو كسم ومدير الاعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي وليد غياض، للمشاركة في المؤتمر الذي ينظمه الازهر الشريف بعنوان “المؤتمر العالمي لنصرة القدس”.

وقبيل مغادرته، تحدث البطريرك الماروني الى الصحافيين، وقال “الزيارة الى القاهرة بدعوة من رئيس الازهر الدكتور أحمد الطيب للمشاركة في المؤتمر العالمي لنصرة القدس. وهذا الموضوع اهميته كبيرة بعد اعتراف الرئيس الاميركي بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة اليها”.

أضاف “موضوع القدس ليس جديدا وخصوصا على مستوى الكنيسة التي كانت تدافع عن القدس مدينة مفتوحة للديانات الثلاث. عندما نقول القدس لا نعني الارض والمشكلة السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين فحسب، انما هي أمر ثقافي وديني وتراثي وحضاري نحن معنيون فيه كمسلمين ومسيحيين ويهود. لذلك، لا أحد يقبل بأن تعطى القدس لونا معينا وخصوصا كما تعطى اليوم اللون اليهودي او التهويدي”.

وتابع “هذا المؤتمر العالمي سيضم شخصيات من كل البلدان وسيصدر عنه بيان مشترك. ومن المؤكد ان مطلبنا الأساسي سيكون حماية القدس مدينة مفتوحة لأن الديانات الثلاث معنية بها وبحماية الثقافة والتراث، وهو موقفنا الدائم. رغم كل النزاعات السائدة القدس يجب أن تبقى مدينة مفتوحة للديانات الثلاث ولكل سياح العالم لما لها من قيمة تاريخية، كما أنها المكان الذي تحقق به كل سر الخلاص الذي نؤمن به. لذلك هي تمثل جذورنا كلها، ووفق هذه النية نشارك في المؤتمر على أمل أن يؤتي ثمارا بناءة”.

وأردف “إن موضوع القدس لا ينفصل بتاتا عن القضية الفلسطينية وهما مترابطان، مما يتطلب حلا لا يمكن للاسرة الدولية ان تهمله، لان معالجة هذه القضايا لا تكون بالقوة والحرب والنزاعات”.

وردا على سؤال عن اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري نقل السفارات الاسلامية من واشنطن، قال الراعي “نحاول معالجة الامر سياسيا بين الدول، فهذا الموضوع ليس من نهجنا ككنيسة”.

وعن مرسوم ترقية ضباط دورة 1994، وإذا كان لبكركي دور في تقريب وجهات النظر، قال “إذا كنا نريد الاحتكام الى القانون فاليوم بالذات نشر رأي هيئة الاستشارات والامر واضح، فإذا كانت النوايا سليمة ولا خلفيات وراءها فالدستور والمادة 54 واضحان. ان موضوع الاقدمية شيء وموضوع الترقيات شيء آخر، فالاول يوقع على مرسومه وزير الدفاع، اما الثاني فحتما يوقع عليه وزير المالية، لذلك الخلاف يجب ان ينتهي لان لا سبب له”.

وختم “البلد لم يعد يحتمل اي ازمة اقتصادية، وكلنا نعرف ان شعبنا يفتقر أكثر فأكثر والشباب يهاجر، ومن غير المسموح ألا يعالج المسؤولون هذا الامر، ونرفض أن ينعكس كل خلاف سياسي صغير بين المسؤولين على معيشة المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام