عقد تكتل “التغيير والاصلاح” اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، في الرابية.
بعد الاجتماع، قال باسيل: “بحثنا اليوم في التكتل بموضوعين: الأول هو موضوع الموازنة حيث أننا اتخذنا توجها واضحا داخل التكتل، وبحثناه مع رئيس الحكومة ووزير المال، وإن التكتل على استعداد تام لتلبية كل ما يلزم وفي أسرع وقت لإقرار الموازنة بسرعة وتضمينها مؤشرات مالية واقتصادية تنم عن نية حقيقية بالإصلاح المالي المطلوب. ونأمل في أن يتم ذلك سريعا، وأن تقر الموازنة أيضا في أسرع وقت ممكن”.
أضاف: “أما الموضوع الثاني فهو موضوع الانتخابات. وهنا، سأشرح بشكل سريع للرأي العام اللبناني كي يفهم بطريقة مبسطة المشكلة المطروحة: إن قانون 2009 ألزم اللبناني بالتصويت في مكان قيده حتى يتمكن من المشاركة في العملية الإنتخابية. وإن الإصلاح الكبير الذي أنجزناه والمتعلق برفع نسبة المشاركة بحرية الناخب وبسهولة الإقتراع، هو فكرة البطاقة التي تسمح له بالإقتراع يوم الانتخابات حيثما يشاء، وهذا ما قام عليه القانون الذي أنجزناه، فهو يؤمن له حرية الحركة والخيار والانتقال، ويوفر الكلفة. ولأن ذلك كان يتطلب وقتا من أجل إعداده تقنيا، قبلنا أمام هذا الإنجاز الكبير وهذا الإصلاح الحقيقي، بأن نؤجل الإنتخابات الى أيار 2018”.
وتابع: “ما حدث هو أننا عندما باشرنا بتطبيق هذه العملية، رفعنا أنفسنا بالقانون الذي أقررناه، من حيث كنا في قانون 2009، إلى الدرجة 4. وحالما بدأنا العمل، طالعتنا المعضلة التقنية الأولى، وهي عدم القدرة على ربط المراكز ببعضها، وبالتالي لا يستطيع الناخبون التصويت حيث يشاؤون، فلجأنا إلى ما بسمى بالMega Centers، أي تحديد مراكز معينة يستطعيون الإقتراع فيها في مكان سكنهم. ولأنه كما قيل لنا لا يسمح الوقت المتبقي لنا، قبلنا بأن ننزل من الدرجة رقم 4 إصلاحيا الى الدرجة رقم 3، لكننا اتفقنا على ألا يجري في هذا الموضوع تسجيل مسبق لأن التسجيل المسبق يجبر المواطنين على تحديد مكان اقتراعهم مسبقا، الأمر الذي يقيد حريتهم، وفضلنا إنجاز البطاقة الممغنطة لأن ذلك لا يزال متاحا ونترك الحرية للناخب بأن يقترع في الmega Centers أو في مكان قيده”.
وأردف: “وقعنا أيضا في إشكالية الحجج التقنية. وبعدها، استجدت أزمة الحكومة مع الرئيس سعد الحريري، وغبنا عن هذا الموضوع، ولأن الوقت كما قيل لنا لم يعد يسمح بتاتا، سلمنا بخسارة جزء آخر من الإصلاحات. ومع وضع حجج ضيق الوقت والمناقصة وسائر الأمور التقنية، قبلنا على مضض بالMega centers مع التسجيل المسبق، ونكون بذلك نزلنا الى الدرجة رقم 2 إصلاحيا، ولكن حافظنا على حرية الناخب في أن يصوت في مكان سكنه. ونتفاجأ اليوم في لجنة الإنتخابات بأنهم لا يريدون هذا الإصلاح أيضا، بل يريدون إرجاعنا الى الدرجة رقم واحد، وإلى الصفر إن هم استطاعوا، لماذا ؟ لقد قالوا: لا يمكننا ان نعدل القانون”.
وقال: “إن القانون اليوم يلزم الحكومة، فعليها أن تنجز البطاقة الممغنطة. وإذا لم تنجزها، فعليها أن تتقدم بمشروع قانون لتعديل ذلك حتى لا تحصل مخالفة، وأن يتضمن المشروع أنه في هذه المرة لا يمكن انجاز البطاقة الممغنطة ولكن سيتم انجازها في المرة الثانية، ويتعدل القانون على هذا الاساس. هذا التزام سياسي، فإذا لم تقم الحكومة بالتعديل يعني يمكن الطعن بنتائج الانتخابات، ويحق لأي كان أن يطعن بها، ونحن يحق لنا أن نطعن لأننا نعتقد أنه عندما ترتفع نسبة المشاركة في بعض الاماكن لدينا إمكانية في أن نتمثل بشكل أفضل وعندما نحرم من دون حجة، واليوم ليس هناك اي حجة تقنية لان وزير الداخلية كان واضحا ان بامكانه ذلك، والبرهان اننا قادرون بما ان الدولة اللبنانية يمكنها ان تجري انتخابات في كل دول العالم، فنحن امام أن نفتح اكثر من 200 قلم في العالم، في المانيا مثلا سنفتح 15 مركزا انتخابيا. ولدينا بعثة واحدة يعني أننا سنستأجر 15 مركزا، ونرسل موظفين. واذا في كندا واوستراليا واميركا وفي كل دول العالم يمكننا ان نفتح مراكز اقتراع، لا يمكننا ان نفتح مراكز اقتراع للبنانيين في مكان سكنهم في جونيه والجديدة وصور وصيدا وطرابلس وغيرها؟ ما السبب؟ لا سبب ولا جواب الا القضاء على الاصلاحات التي تحققت”.
أضاف: “أولا، من واجبنا اليوم اطلاع الرأي العام على هذا الموضوع، وثانيا والأهم بغض النظر عن ربح المعركة أو خسارتها، فالتيار الوطني الحر والرابية المكان الذي يقول الحق ويدافع عن المبادىء. هذه معركة حق ومبادىء فلتكن للناخب اللبناني حريته والكلفة الأقل والامكانية الاكبر للمشاركة في الانتخابات، وهذا أمر يجب ألا نحرمه منه. هذا الامر معني فيه ابن الجبل الذي لم يرجع، ومعني فيه أيضا ابن الريف الذي تهجر الى المدينة وموجود في عكار وتنورين وبعلبك – الهرمل وفي الجنوب وفي كل لبنان. يجب أن يكون هذا الناخب حرا في تصويته، وعلينا في الحكومة أن نؤمن له هذه الحرية، فاذا لم نؤمنها على الدرجة 4، على الاقل اتركوا له الدرجة الاولى، والا نخنقه “.
وختم باسيل: “هذه الحقيقة الوحيدة اليوم في كل الخلاف الحاصل في هذا الموضوع، فهذا موضوع معركتنا المقبلة لنعطي الاصلاحات والحقوق للبنانيين. نحن مجبرون على أن نعدل القانون مهما حصل، ونقوم بتعديل متفق عليه سلفا، ولا يفتح باب نقاش جديد على القانون الانتخابي ابدا، نتفق عليه في الحكومة وكل القوى الأساسية موجودة في الحكومة. كلنا مسلمون على أننا لن نعدل القانون من دون اتفاق، ونقول إنه يجب أن نقوم بهذه العملية ونتفق على القانون ونعدله بدقيقتين في مجلس النواب وتنتهي القضية. وغير ذلك هو إخلال كبير، ليس فقط في اتفاق سياسي حصل، بل في إصلاح انتخابي حصل، وهذه ضربة كبيرة للعملية الديموقراطية التي تحصل وسنواجهها”.
