يتجه السودان لخفض إنفاقه الحكومي، حسبما كشفت عنه المؤشرات الأولية لموازنة العام الجديد 2018، فيما لم يعتبره المحللون إيجابيا، مشيرين إلى أن تجارب سابقة للخفض لم تحقق أهداف المالية العامة.
الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني عمر محمد صالح، أكد أن الموازنة الجديدة تركز على خفض الإنفاق الحكومي، من خلال وقف تشييد العقارات الحكومية، وترشيد المشاركات الرسمية الخارجية.
وأكد صالح أيضا في تصريحات الأسبوع الماضي أن الحكومة ستكف عن شراء السيارات الحكومية، ووقف الصرف على موازنات الشركات والهيئات العامة، وعدم صرف أي حوافز إلا بموافقة وزير المالية.
وتستهدف موازنة العام المقبل، تحقيق معدلات نمو بنحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى خفض معدلات التضخم إلى 19.5 في المئة.
وقد يدفع خفض الإنفاق الحكومي إلى تأثيرات سلبية على اقتصاد البلاد، خاصة النفقات المتعلقة بتطوير المؤسسات الحكومية والإنفاق الحكومي على استقطاب وظائف جديدة.
ومنذ دخول الاقتصاد السوداني دوامة شح الإيرادات، بعد فقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، التي تمثل 80 في المئة من إيرادات النقد الأجنبي، بسبب انفصال جنوب السودان في العام 2011، دأبت الحكومة كل عام على الإعلان عن خفض الإنفاق الحكومي، دون جدوى.
وأعلنت الحكومة السودانية تطبيق إجراءات تقشفية في 2011 عقب انفصال جنوب السودان، شملت تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 25 في المئة، كانت النتيجة تباطؤ في الوظائف الجديدة، دون الكشف عن أرقام الخفض في النفقات الحكومية.

المصدر: الاناضول