لفت النائب قاسم هاشم في حديث إذاعي “إلى “أن مرسوم ضباط دورة 1994 لم يطرح وفق الأصول الدستورية حيث تم تجاوز توقيع وزير المال”.
وقال :”يجب التعاطي مع الموضوع بدقة، وتجاوز توقيع وزير المال ليس هفوة بل سابقة نحن بغنى عنها”.
وشدد على “ضرورة اتباع الأصول القانونية والتأكد من الحفاظ وتحصين المؤسسة العسكرية التي تشكل أساس الاستقرار”، معلنا أنه “اذا تحقق ذلك لا مانع لدى الرئيس نبيه بري بالمضي بالمرسوم”.
