64 في المئة من السعوديين يحتاجون إلى دعم نقدي لمواجهة زيادة تكاليف المعيشة – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

64 في المئة من السعوديين يحتاجون إلى دعم نقدي لمواجهة زيادة تكاليف المعيشة

64 في المئة من السعوديين يحتاجون إلى دعم نقدي لمواجهة زيادة تكاليف المعيشة
64 في المئة من السعوديين يحتاجون إلى دعم نقدي لمواجهة زيادة تكاليف المعيشة

قال وزير العمل السعودي، علي الغفيص، ان أكثر من 3 ملايين و700 ألف أسرة سعودية تضم 13 مليون شخص، أي قرابة 64 في المئة من المواطنين، سجلت في برنامج الدعم النقدي «حساب المواطن».

و«حساب المواطن» برنامج أقرته الحكومة السعودية، يستهدف الفئات متوسطة وقليلة الدخل من المواطنين السعوديين، الذين سيمنحون مبالغ مالية لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، أن أي إصلاحات اقتصادية مقبلة يتم تغطيتها عن طريق البرنامج.  وقال مدير البرنامج، علي راجحي، خلال المؤتمر ان معايير قيمة الدعم يحددها عدد أفراد الأسرة ودخلها وأعمار أفرادها. وقرر مجلس الوزراء السعودي أمس الموافقة على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج «حساب المواطن»، على أن تصرف أول دفعة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، وافق المجلس أمس على «خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية»، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة من عدد من الجهات الحكومية، لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية المقبلة.

ويغطي الدعم جزءاً من الزيادة في أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات. ووفقا للتوجيهات، ستتم مراجعة هذه المبالغ كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات. ومن بين شروط استحقاق الدعم، أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، ويكون سعودي الجنسية. ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وكذلك توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصَدِّرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.

وحسب «برنامج التوازن المالي» المعلن في نهاية 2016، تتوقع الحكومة السعودية أن يكلفها البرنامج بين 16 – 18.7 مليار دولار سنويا بحلول 2020.

المصدر: وكالة الاناضول

البث المباشر