اعرب نائب رئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي عن رفضه للتصريحات التي ادلى بها الرئيس الفرنسي إمانوئيل ماكرون ضد الحشد الشعبي، مؤكدا أنها تمس سيادة العراق ومؤسساته وتتعارض مع الدستور الفرنسي.

وقال المالكي في بيان إن “الدستور الفرنسي يتحدث عن عدم التدخل في شؤون دول العالم الاخرى لكن يفاجئنا الرئيس الفرنسي إمانوئيل ماكرون بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة الحشد الشعبي المجاهد”.

وأضاف أن “هذه المواقف من فرنسا مرفوضة بشدة وهي تمس سيادة العراق ومؤسساته، وتتعارض حتى مع الدستور الفرنسي”، مؤكدا إرادة العراق الصادقة بـ”التعاون مع جميع الدول الصديقة في مكافحة الارهاب والتنمية الشاملة ، ولكن لا نريد لاية دولة ان تفرض ارادتها على الحكومة العراقية وارادة شعبنا العراقي البطل”.

واشار المالكي إلى أن “القوات العراقية المسلحة وقوات الشرطة والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر هي قوات عراقية تتمترس في خندق واحد في حرب القضاء على الارهاب الداعشي”، داعيا الكتل السياسية الى “موقف موحد حيال اي تدخل في شؤون العراق من اية دولة كانت ، وبأي حجة او تبرير”.

وكان ماكرون قد استقبل رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من اليوم، السبت، في باريس. وذكر ماكرون خلال لقاءه مع بارزاني أن “سحب سلاح الميليشيات، ومنها الحشد الشعبي”، هو من بين أهم الأسس التي يجب أن يبنى عليها الحوار الوطني في العراق.

واعترف البرلمان العراقي في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وطنية تخضع لرئيس الوزراء. وتشكل الحشد الشعبي بناء على فتوى من المرجعية الدينية العليا في العراق لدعم القوات الحكومية في مواجهة تنظيم داعش.