أظهرت ارقام رسمية أمس الخميس ان التعافي الاقتصادي يتسارع في الاتحاد الأوروبي مع تسجيل البطالة في منطقة اليورو أدنى نسبة لها منذ يناير/كانون الثاني 2009 وتحسن معدل التضخم.
وأعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي الرسمية للاحصاءات (يوروستات) تراجع نسبة البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة الى 8.8 في المئة في اكتوبر/تشرين الأول وارتفاع معدل التضخم الى 1.5 في المئة.
وتأتي البيانات الايجابية بعد أعلان البنك المركزي الأوروبي البدء في تخفيض الدعم المالي الكبير الذي قدمه للمنطقة التي تضم 19 دولة، لمساعدتها في تخطي أزمات مالية في السنوات القليلة الماضية.
وتراجع معدل البطالة بعد تعديلات فصلية في منطقة اليورو من 8.9 في المئة في سبتمبر/يلول، فيما بلغ الرقم لمجمل الاتحاد الأوروبي 7.5 في المئة، وهي ادنى نسبة منذ 11 عاما حسب وكالة (يوروستات).
ولا يزال التضخم في منطقة اليورو منخفضا – عند 1.5 في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم مقارنة بالهدف الذي حدده المركزي الأوروبي بعدم تجاوز 2.0 في المئة – فيما طمأن رئيس البنك ماريو دراغي المستثمرين بأن فترة تطبيق مجموعة الحوافز التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي لم تنته بعد.
ولا يزال ذلك الرقم ادنى من توقعات المحللين بنسبة تضخم من 1.6 في المئة لتلك الفترة. واتخذ البنك المركزي الأوروبي اجراءات استثنائية لتحسين النمو والتضخم في منطقة اليورو في السنوات القليلة الماضية، وأعلن معدلات فائدة هي الادنى على الاطلاق، وعرض قروضا رخيصة للبنوك واشترى سندات عامة وخاصة بمليارات اليوروهات كل شهر.
ولكن مع تعافي اقتصاد منطقة اليورو، تصاعدت الدعوات التي تطالب البنك المركزي بالحد من سياساته النقدية المتساهلة جدا، أسوة بمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي.
وخطا البنك ومقره فرانكفورت، في هذا الاتجاه الشهر الماضي معلنا انه سيقلص بمقدار النصف، برنامج شراء السندات شهريا الى 30 مليار يورو اعتبارا من مطلع العام المقبل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية