دعا صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره المملكة السعودية الى تطبيق الاصلاحات المالية الهادفة الى التكيف مع انخفاض اسعار النفط “بوتيرة ملائمة” وبعيدا عن “السرعة المفرطة” لتجنب انكماش النمو وارتفاع الاسعار.
واشاد الصندوق بالاصلاحات الاقتصادية في الدولة النفطية، الا انه طالب بان تعتمد هذه الخطوات الاصلاحية على فترات اطول من تلك التي حددتها لها الحكومة، وذلك من اجل تجنب اي نتائج عكسية. وقال في التقرير “اذا سارت عملية ضبط أوضاع المالية العامة بسرعة مفرطة، فسوف تؤثر تأثيرا سلبيا على النمو”، وقد تؤدي ايضا الى ارتفاع في اسعار الوقود ومصادر الطاقة الاخرى، داعيا الى اعتماد “وتيرة ملائمة” لهذه الاصلاحات.
وقال تيموثي كالين رئيس بعثة الصندوق للسعودية في مؤتمر صحافي على الانترنت من واشنطن أن الصندوق يتوقع أن يكون عجز الموازنة هذا العام في السعودية 9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في انخفاض من 17.2 بالمئة في 2016.
وانكمش الاقتصاد السعودي الأكبر في الشرق الأوسط في الربع الأول والثاني للعام الحالي بسبب انخفاض اسعار النفط والانتاج. إلا أن كالين قال إن الصندوق ابقى توقعه السابق بان الاقتصاد السعودي سينمو بمعدل 0.1 بالمئة فقط هذا العام. فيما توقعت مؤسسة “كابيتال ايكونوميكس” للأبحاث ومقرها لندن أن ينكمش بمعدل 1.3 بالمئة.
وكانت المملكة السعودية اعلنت في 2016 عن خطة ضخمة للاصلاح الاقتصادي تحت مسمى “رؤية 2030” في مواجهة الانخفاض الكبير في اسعار النفط التي تسببت بعجز في الميزانية العامة للحكومة.
ومن بين الخطوات التي نصت عليها الخطة الاقتصادية “برنامج تحقيق التوازن المالي” الذي تأمل الرياض بان يؤدي في العام 2019 الى ميزانية عامة من دون عجز، على ان تحقق المملكة فائضا في السنة التالية، الا ان فريقا تابعا لصندوق النقد الدولي دعا خلال زيارة الى الرياض في الصيف الماضي السلطات الى تطبيق خطوات البرنامج على فترة اطول. على ان تخطط المملكة لتحقيق التوازن في ميزانيتها بحلول عام 2022.
وواجهت المملكة عجزا اجماليا بقيمة نحو 200 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية منذ تراجع اسعار النفط في 2014، وتوقعت هذا العام ان يبلغ العجز نحو 53 مليار دولار. وشملت الاجراءات الاصلاحية السعودية زيادة اسعار الوقود والكهرباء، ورفع اسعار التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وفرض ضريبة على العمالة الوافدة.
كما انها تنوي اعتماد الضريبة على القيمة المضافة لأول مرة بنسبة 5 بالمئة بدءا من الاول من كانون الثاني/يناير المقبل. وبحسب صندوق النقد، بلغ مجموع الزيادة في الايرادات بفضل هذه الخطوات 8.8 مليارات دولار في 2016 متوقعا ان يصل الى 67.7 مليار دولار بحلول 2020.
كما انه من المتوقع أن تتزايد الايرادات من ضريبة القيمة المضافة تدريجيا لتصل إلى نحو 1.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020. وأكد كالين أن السعودية حققت تقدما “جوهريا” بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة مشيرا إلى أن الحكومة تبدو في موقف يسمح لها بتطبيقها بداية العام المقبل.
وتشير توقعات الصندوق إلى ارتفاع النمو غير النفطي في عام 2017، الا ان “النمو الكلي لاجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي” في اطار اتفاق الدول المنتجة للنفط بخفض الانتاج.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
