سجل اليورو ارتفاعا قويا خلال الأشهر الماضية أمام الدولار، مدفوعا بتنامي الشكوك حيال سياسة دونالد ترامب الاقتصادية، وإن كان يُخشى أن يمثل هذا الارتفاع عبئا على النمو لا سيما في منطقة اليورو.
وفي مطلع السنة، كانت الأسواق تخشى فوز الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة في فرنسا، وتعول على مشاريع ضخمة للبُنية التحتية الأمريكية، بعد وعود ترامب بانفاق مئات مليارات الدولارات لإنعاش الاقتصاد، كان من شأنها رفع التضخم وتحسين أسعار الفائدة والدولار.
لكن خلافا لكل التوقعات، وبعد أقل من ثمانية أشهر، ارتفع سعر اليورو بعد زوال شبح الشعبوية مع فوز إيمانويل ماكرون بالرئاسة في فرنسا. وهكذا بلغ اليورو يوم الأربعاء الماضي أعلى مستوى منذ بداية عام 2015 ليصل إلى 1.19 دولار.
يقول فيليب ويشتر، الاقتصادي لدى بنك «ناتيكسيس» الاستثماري، ان منطقة اليورو «هي اليوم تقريبا منطقة استقرار».
وتعد استعادة الثقة نبأ ساراً لأوروبا التي ظلت مسيرتها متعثرة منذ بداية الأزمة. وباتت تسجل اليوم نموا ثابتا بلغ 0.6% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول في البلدان التسعة عشرة التي تعتمد اليورو.
ويقول لودوفيك سوبران، كبير اقتصاديي شركة التأمين «أولر هرمس»، ان «السؤال الحقيقي هو لماذا لدينا دولار ضعيف». وعزا هذا الانخفاض في العملة الأمريكية إلى الفوضى السائدة في البيت الأبيض، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.
ويضيف أنه «في ظل نسب نمو متساوية في منطقة اليورو وفي الولايات المتحدة، ومع اتفاق سياستيهما النقدية، فإن الفرق يكمن في الثقة بالاقتصاد التي يضعها المستثمرون والشركات في كل من المنطقتين».
وفي الوقت الراهن، يبقى التأثير على النمو معتدلا مع توقع سوبران تراجعا بنسبة 0.1 نقطة في منطقة اليورو هذه السنة، ولكن في حال واصل اليورو ارتفاعه قد يبلغ هذا التراجع 0.3 إلى 0.4 في المئة السنة المقبلة.
وتتجه الأنظار الآن إلى البنك المركزي الأوروبي لكي يتدخل وينقذ الموقف. ويقول ويشتر «إن دوره يكمن اليوم في فعل كل ما هو ممكن من أجل استمرار تحسن النمو واستحداث المزيد من الوظائف. واليورو القوي يمثل خطرا عليهما».

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية