رأى النائب ميشال موسى أن “الاحتمال الاكبر عدم رد رئيس الجمهورية ميشال عون قانون سلسلة الرتب والرواتب ومواردها، وفي حال الرد فهناك مسار عمل ينص عليه الدستور وهو إعادة طرح ونقاش القانونين والتأكيد على الموضوع بالأكثرية المطلقة”.
وأشار موسى الى انه “في ضوء عدم استيفاء مناقصة بواخر الكهرباء الشروط، لا بد ان تكون هناك جهود وبدائل عاجلة خصوصا أن استعمال الكهرباء يزداد في الصيف ويجب مواكبته”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
