دعت منظمات افغانية للدفاع عن حقوق الانسان الاربعاء المحكمة الجنائية الدولية الى تسريع الدراسة الاولية لجرائم حرب مفترضة وقعت في افغانستان منذ 2003.

وقالت غيسو جهانجيري نائبة رئيس الاتحاد الدولية لحقوق الانسان قبل لقاء مع مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا “بقدومنا الى لاهاي، نأمل ان ننقل رسالة قوية الى المحكمة”.

واوضحت جهانجيري ان المجموعة التي تضم نحو عشرين ناشطا افغانيا ودوليا ستعرض على بنسودا خلال اللقاء “مقترحات جماعية وفردية”.

ويفترض ان تحدد هيئات الاتهام ما اذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تملك صلاحية التحقيق في جرائم ارتكبت على الارض الافغانية منذ 2003 من قبل مسلحي طالبان والقوات الحكومية الافغانية وقوات الاحتلال الاجنبية بما فيها الجيش
الاميركي.

وكانت بنسودا اعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر انها ستقرر قريبا ما اذا كانت ستطلب من قضاة التحقيق فتح تحقيق. واضافت ان القوات المسحلة الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) قد تكون ارتكبت جرائم حرب بتعذيبها معتقلين في 2003 و2004.

وفي حال طلبت بنسودا من القضاة فتح تحقيق، فسيكون واحدا من اعقد التحقيقات واكثرها اثارة للجدل في تاريخ المحكمة التي تأسست في 2002 للنظر في اسوأ الجرائم ضد الانسانية.

لكن بما ان الولايات المتحدة لم توقع الاتفاقية التأسيسية للمحكمة، وضع روما، من غير المرجح ان يمثل جنود اميركيون يوما في قفص الاتهام.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية