قال خبير في الامم المتحدة الثلاثاء ان على الحكومة التونسية ان تتصدى بمساعدة صندوق النقد الدولي للزيادة المقلقة للعجز دون ان تكرر “اخطاء” حقبة بن علي، في بلد تهدد فيه الازمة الاقتصادية والاجتماعية المكتسبات الديموقراطية.

وبعد ست سنوات على سقوط نظام زين العابدين بن علي، لم تنجح تونس في انهاض اقتصادها، ولم تزد نسبة النمو فيها عن 1% في 2016.

وفي هذا الاطار، اضطرت تونس لابرام العام الماضي خطة مساعدة جديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار تنص على تطبيق اصلاحات.

وقال الخبير في الامم المتحدة خوان بابلو بوهوسلافسكي في ختام مهمة في البلاد “ان مستوى الدين العام بلغ حدا مقلقا، بحسب صندوق النقد تخطى الـ60% من اجمالي الناتج الداخلي ويتوقع ان يتجاوز الـ70% في 2017”.

واضاف ان على السلطات والجهات المانحة ان تحاذر اتخاذ “تدابير تقشف تؤثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وبحسب الخبير فان هذا الخطأ سبق وان ارتكب في الماضي في ظل نظام بن علي ما ادى الى ثورة 2011، واضاف “مفهوم النمو كان غائبا عن برامج صندوق النقد التصحيحية يجب الا نكرر هذه الاخطاء”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية