أصدر وزير المالية علي حسن خليل قرارا، مدد بموجبه حتى 30/4/2016 ضمنا مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2016 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل.