نظرت المحكمة العليا الاميركية الاربعاء في امكانية ملاحقة مسؤولين حكوميين كبار سابقين لعمليات اعتقال تعسفية جرت بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

وتشمل القضية خصوصا وزير العدل السابق جون اشكروفت والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) روبرت مولر اللذين يؤكدان مثل مسؤولين آخرين في ادارة الرئيس الاسبق جورج بوش، انهما يتمتعان بحصانة.

وكانت السلطات الاميركية اوقفت بعد هجمات واشنطن ونيويورك، اكثر من 750 مهاجرا واحتجزتهم استنادا في بعض الاحيان إلى مجرد شكوى تقدم بها فرد الى الشرطة، ويؤكد بعض المدعين انهم استهدفوا لانهم مسلمون او من اصول عربية بدون اي سبب وجيه.

وذكروا انهم وضعوا في زنزانة افرادية صغيرة فرض عليهم البقاء فيها اكثر من 23 ساعة يوميا وتعرضوا لشتائم وتجاوزات جسدية ارتكبها حراس وحرموا من النوم. واحتجز هؤلاء الذين اوقفوا لمشكلة بسيطة تتعلق بالاقامة او بانتظار تبرئتهم من شبهات غير محددة، لفترات تتراوح بين ثلاثة وثمانية اشهر.

وقال القاضي ستيفن براير الاربعاء “يمكنني ان اتفهم ان يكون رد فعل السلطات بعد الاعتداءات التي اودت بحياة حوالى ثلاثة آلاف شخص، هو توقيف اي شخص يمكن ان يكون متورطا”. وتساءل “لكن ثمانية اشهر”، معبرا عن “قلقه البالغ” لبقاء أشخاص في السجن طوال هذه الفترة.

وتبدو ادارة الرئيس باراك اوباما في موقع الدفاع عن ادارة بوش في هذه القضية، وقال ممثل الحكومة ايان غريشنغورن ان وزير العدل السابق جون اشكروفت قرر توقيف الاشخاص “في مواجهة وضع صعب”. واضاف “كانت لديه لائحة لم تخضع لعمليات تدقيق كاملة، هناك اشخاص على اللائحة مرتبطون بالارهاب او ربما كانت لهم صلات بالارهاب، وآخرون لم يكونوا كذلك”.

لكن ريتشل ميروبول، وهي محامية معتقلين سابقين قالت ان “لهذه المحكمة دورا تاريخيا يجب ان تلعبه لضمان عدم تحول العرق او الديانة الى اساس قانوني للشبهات، ولردع مسؤولين فدراليين في المستقبل عن تبني سياسات تؤدي الى العمل بهذه الطريقة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية