ارتفع العجز التجاري الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني، مع زيادة الوارات إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، بفعل صعود أسعار النفط، وهو ما يرجح أن التجارة شكلت ضغطا كبيرا على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة أمس الجمعة ان العجز التجاري زاد بنسبة 6.8 في المئة إلى 45.2 مليار دولار. وجرى تعديل قراءة العجز التجاري لشهر أكتوبر/تشرين الأول بالخفض قليلا إلى 42.4 مليار دولار، مقارنة مع 42.6 مليار دولار في القراءة السابقة.
وكان افتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ألا يسجل العجز التجاري تغيرا يذكر عند 42.5 مليار دولار في نوفمبر. وزاد العجز المعدل في ضوء التضخم إلى 63.6 مليار دولار من 60.3 مليار دولار في قراءة أكتوبر.
وبلغ إسهام التجارة في معدل الزيادة السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 0.85 نقطة مئوية. وتوقع خبراء اقتصاد أن تخصم التجارة أكثر من نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.
وعلى الرغم من العجز التجاري من المتوقع أن يتلقى النمو في الربع الأخير دعما من إنفاق المستهلكين ومتانة سوق الإسكان وزيادة التنقيب عن النفط والغاز.
وزادت واردات الغذاء والخدمات 1.1 في المئة إلى 231.1 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2015. ويعود جزء من هذه الزيادة في فاتورة الواردات إلى ارتفاع أسعار النفط. وسجلت أسعار الواردات البترولية المعدلة في ضوء التضخم أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012.
على صعيد آخر زادت الوظائف الأمريكية بوتيرة أقل من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول، لكن ارتفاعا في الأجور يشير إلى استمرار الزخم في سوق العمل، مما يضع الاقتصاد على مسار تحقيق نمو أقوى والمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس ان عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بواقع 156 ألف وظيفة الشهر الماضي. لكن الزيادة لاتزال فوق مستوى يعتبر كافيا لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وجرى تعديل بيانات شهري أكتوبر ونوفمبر بالزيادة إلى 19 ألف وظيفة جديدة فوق ما أظهرته القراءة السابقة. وخلق الاقتصاد 2.16 مليون وظيفة جديدة في عام 2016.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة بواقع عشرة سنتات أو ما يعادل 0.4 في المئة، بعدما نزل 0.1 في المئة في نوفمبر وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط أجر الساعة على أساس سنوي 2.9 في المئة، وهي الزيادة الأكبر منذ يونيو/حزيران، 2009 ويقابلها 2.5 في المئة في نوفمبر.
وارتفع معدل البطالة قليلا إلى 4.7 في المئة من أدني مستوى في تسعة أشهر البالغ 4.6 في المئة والذي جرى تسجيله في نوفمبر، مع دخول المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل، وهو ما يشير إلى الثقة في سوق العمل.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بواقع 178 ألف وظيفة الشهر الماضي، وزيادة معدل البطالة قليلا بواقع 0.1 نقطة مئوية إلى 4.7 في المئة.
وبلغ متوسط نمو الوظائف في عام 2016 ما يعادل 180 ألف وظيفة شهريا، انخفاضا من متوسط زيادة شهرية بلغ 229 ألف وظيفة في 2015. ويتماشي التباطؤ في وتيرة نمو الوظائف مع سوق عمل يقترب من التوظيف الكامل.
المصدر: رويترز
