قرر قاضي التحقيق التونسي سجن ثلاثة أشخاص من بين عشرة يشتبه بصلتهم بالمجموعة التي نفذت اغتيال المهندس محمد الزواري الخميس الماضي في صفاقس.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية ومحكمة مكافحة الإرهاب، سفيان السليطي في تصريح صحافي اليوم الأربعاء ان قاضي التحقيق “قرر إصدار أمر بالسجن بحق ثلاثة أشخاص بينهم صحافية أجرت حواراً مع المهندس قبل مقتله”.

وأضاف أنه تقرر إبقاء صاحب شركة لتأجير، وهي الشركة التي تولت تأجير سيارتين استعملتا في تنفيذ الاغتيال، بحالة سراح.

وأكد السليطي أنه تم ابقاء سبعة متهمين آخرين من المشتبه بهم في نفس القضية في حالة افراج مؤقت.

وكان المهندس محمد الزواري قد اغتيل الخميس من قبل مسلحين يشتبه في انتمائهم الى جهاز الموساد الاسرائيلي ، لصلته بتنظيم كتائب القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية.

وكشف وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب أمس الاثنين عن تفاصيل مثيرة عن اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري وقال إن المهندس الزواري “تلقى طلقات نارية بالرأس والصدر، وأن المهاجمين استعملا سيارتين تم تأجيرهما باسم تونسيين لصالح فتاة تونسية قالت إنه سيتم استعمالها  لصالح إعلامي أجنبي لتغطية تظاهرات مهمة في صفاقس.

وكشف الوزير المجدوب أن الفتاة التونسية كانت موجودة في وقت الجريمة بالعاصمة المجرية  بودابست وتم اقناعها من قبل مصالح الأمن بالعودة إلى تونس في اليوم الموالي لتونس خوفا من اغتيالها لمحو آثار الجريمة.

واكد الوزير أن الصحفية التونسية عادت إلى تونس واكدت أنها ارتبطت مع اجنبيين في حزيران/يونيو 2016 على أساس عرض عمل لإنجاز برامج وثائقية لفائدة قناة تلفزيونية ماليزية.

وكشفت الفتاة التونسية  انه في 13 كانون الأول/ديسمبر اتصل بها الشخص الأجنبي من أصول عربية وطلب منها بتوفير سيارتين، أحداهما  بباب كبير انزلاقي.

وأكد وزير الداخلية  التونسي أن “انتماء الزواري لحركة حماس  يحيلنا إلى إمكانية تورط جهاز أجنبي في عملية الاغتيال لكن لا يتوفر لدينا أي دليل قاطع  بذلك، وقد بدأنا الاتصالات مع الانتربول والخارجية التونسية لتعبئة الرأي العام دولي حول هذه القضية”.

من جهته أكد وزير  العدل التونسي غازي الجريبي، أنه تم جمع كل المعطيات والمعلومات حول الشخصين الأجنبيين، أحدهم بلجيكي من أصول مغربية وآخر يحمل الجنسية السويسرية. الذين توليا إطلاق النار على الزواري من على متن سيارة رينو ثم الابتعاد بها لمسافة  وتركها وركوب السيارة الثانية من نوع كيا، مؤكدا ان خطط الاغتيال بدأ التخطيط لهما انطلاقا من دولتين أوروبيتين هما النمسا والمجر”.

وأكد أنه  “تم توقيف 10 أشخاص على صلة بالتحضير المادي للعملية دون علم منهم بالعملية”.