تنظر المحكمة البريطانية العليا اعتبارا من الاثنين في استئناف الحكومة حكما يلزمها باستشارة البرلمان قبل البدء بآلية الانفصال عن الاتحاد الاوروبي (بريكست) .
وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر قررت محكمة لندن العليا بعدما رفع مواطنون بريطانيون الملف اليها ، ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا تملك بمفردها صلاحية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي.
ويتعرض القضاة لضغوط كي يتخذوا قرارا سريعا رغم صعوبة المسألة المطروحة عليهم نظرا الى وعد ماي بتفعيل المادة 50 قبل نهاية اذار/مارس 2017 فرئيسة الوزراء تؤكد انها تملك بموجب منصبها السلطة الدستورية المعنية بالشؤون الخارجية بما فيها الانسحاب من الاتفاقات الدولية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية