رأى المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي: أن “النزاع الحالي حول تأليف الحكومة يختلف عن كل سابقاته منذ اتفاق الطائف الى اليوم، لجهة كونه لا يقتصر فقط على الخلاف حول الحصص الوزارية بقدر ما يعبر عن اعادة رسم للتوازنات فيما بين القوى السياسية والطوائف والمذاهب ” .
وأوضح السيد “إن مسألة الميثاقية والتوازنات السياسية والطائفية المتنوعة ينبغي أن تقوم بما يتناسب مع حجم التمثيل الطائفي والسياسي الحالي للكتل النيابية الكبرى والصغرى في المجلس النيابي بإعتباره هو وحده فقط الذي يعكس حاليا صورة ذلك النسيج دستوريا”.
واعتبر السيد أن “الشراكة يجب أن تقوم على مبدأ الكفاءة والنظافة وبحيث يجب أن ترتكز على قيام الفرقاء بتسمية الأشخاص الأكفأ والأصلح للدولة وليس الأشخاص الأسوأ لتمثيل سياستهم وطوائفهم، هذا مع أفضلية أن تكون وزارات العدل والأمن في عهدة رئيس الجمهورية وخارج المحاصصة ” .
