ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، في بيان، إن الرئيس تلقى تقريراً عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف، كما تم استعراض نتائج السياسات المالية والنقدية التي تطبقها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلاً عن الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل التخفيف من تداعيات هذه القرارات على محدودي الدخل. وناقش الاجتماع كذلك، بحسب البيان، الخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في تكثيف الرقابة على الأسواق والعمل على الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية وتوفير كميات مناسبة منها بجميع منافذ البيع بالمحافظات المختلفة.

وأضاف يوسف ان الرئيس السيسي، “وجّه ببذل مزيد من الجهود للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لاحتواء آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة علي الفئات الأكثر احتياجاً”. وأعلن البنك المركزي المصري صباح الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي أقرته الحكومة المصرية وعرضته على صندوق النقد الدولي مع طلب الحصول على القرض.

ومساء اليوم نفسه، ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 35% تقريبا، وفقاً لقرار وزعته الهيئة العامة للبترول (حكومية) على محطات الوقود. ومنذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، تضاعف سعر الدولار الرسمي إذ قفز من 8.8 قبل التحرير إلى أكثر من 17 جنيها في المصارف. وتعاني مصر من عجز في الموازنة العامة وتزايد في الدين العام، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة مع تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية