عرض وزير المالية الجزائري حاجي باباعمي امام البرلمان الاثنين مشروع الميزانية الذي يتضمن زيادة في الضرائب وترشيد النفقات لمواجهة تراجع مداخيل النفط.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 17% الى 19% وكذلك رفع الرسوم على العقارات والوقود والتبغ واستحداث رسم على الاجهزة الكهربائية التي تستهلك الكثير من الطاقة، كما اعلن وزير المالية.
وتحدث بابا عمي عن “تقلص الايرادات المالية” منذ حزيران/يونيو 2014 اي منذ بداية انهيار اسعار النفط، المورد الرئيسي للعملة الصعبة في الجزائر.
وبرر نواب الغالبية البرلمانية من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اجراءات التقشف بينما اعتبر نواب المعارضة وخصوصا الاسلاميين والمستقلين ان “الحكومة تفضل منح الامتيازات لارباب العمل على حساب الشعب”.
واعتبر النائب صالح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي انه “لا خيار امام الحكومة الا رفع الضرائب او اللجوء الى الاستدانة” لمواجهة الازمة المالية الناجمة عن انهيار اسعار النفط.
أما النائب المستقل حبيب زقاد فانتقد قانون المالية وفشل الحكومة في مواجهة الازمة كونها “لم تجد حلا سوى تجويع الفقير” بفرض المزيد من الضرائب “ما ينعكس مباشرة على الاسعار”.
من جهته، دعا النائب لخضر بن خلاف من حزب جبهة العدالة والتنمية الحكومة الى “احترام ارادة الشعب في التغيير” لأنه “لم يعد يصدق الوعود الكاذبة”.
وقال “ان الدولة اصبحت رهينة اصحاب المال الفاسد وهم من ينصح الحكومة بفرض التقشف على الطبقات الفقيرة ورفع اسعار الوقود وفرض المزيد من الضرائب”.
وتحاشت الحكومة فرض ضرائب اضافية او رفع اسعار الوقود خلال السنوات التي اعقبت حركة الاحتجاجات في العالم العربي، لكنها لجأت الى ذلك في ميزانية 2016 و2017.
وبحسب النائب يوسف خبابة عن كتلة “الجزائر الخضراء”، فان قانون المالية لـ2017 هو نسخة طبق الاصل لقانون 2016 بزيادة الضرائب واستحداث ضرائب جديدة.
وانجزت الميزانية مع احتساب سعر 50 دولارا لبرميل النفط على اعتبار ان تصدير المحروقات يشكل 95% من مداخيل البلاد.
وكانت الجزائر تعتمد سعرا مرجعيا للبرميل بـ37 دولارا حتى عندما فاق سعره 100 دولار لتقوم بتحويل الفارق الى صندوق ضبط الايرادات (بلغ حجمه 51 مليار دولار عام 2015) الذي يمول العجز في الميزانية.
ويتضمن مشروع الميزانية الذي يتطلب مصادقة البرلمان، “إيرادات مقدرة ب51 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بسنة 2016” بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
اما النفقات فتم تحديدها بـ62 مليار دولار، منها 14 مليار دولار لدعم اسعار المواد الاستهلاكية والسكن والصحة.
وتظل ميزانية الدفاع هي الاكبر وخصص لها 10 مليار دولار تتبعها التربية والتعليم العالي بحوالي 9.5 مليار دولار ثم الصحة والداخلية 3.5 مليار دولار لكل منهما.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
